تسميات اغلاق التسميات

«وصفة» نيابية لمعالجة الأزمة المرورية بينها رفع أسعار الوقود على... الوافدين


كما أرادته الحكومة، مرّ قانون التجنيس بما لا يزيد على 4 آلاف من بوابة المداولة الثانية، فيما صوّت مجلس الأمة بالموافقة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المداولة الاولى.
وعلى وقع الازدحام الذي تشهده شوارع الكويت يوميا، حتى بات صعبا تحديد موعد لـ «ذروة» الزحمة، حضرت القضية المرورية على أجندة المجلس لمدة ساعة، كانت كافية لـ «تشريح» المعاناة اليومية مقرونة بـ «وصفة» نيابية من خلال جملة توصيات لمعالجة الوضع، لم يتسن التصويت عليها وأرجئت الى الجلسة المقبلة، كان في صميم ما دعت اليه رفع الدعم عن أسعار الوقود خصوصا بالنسبة الى الوافدين، وفرض رسوم تسجيل اضافية عليهم وعلى كافة وسائل النقل العام والخاص. 
ووافق المجلس في جلسته التكميلية أمس على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة (2013) بما لا يزيد على اربعة الاف شخص، في مداولته الثانية. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا. 
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله عن خالص شكره لرئيس واعضاء اللجنة على انجاز هذا القانون «الذي سوف ينضم الى القوانين الاخرى التي انجزها مجلس الامة» مؤكدا ان الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتخفيف معاناة فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
كما وافق المجلس في المداولة الاولى على تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بموافقة 38 نائبا وعدم موافقة 5 وامتناع 6 من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا. 
وفي مناقشة الوضع التربوي، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ان التربية والتعليم تحظى باهتمام ورعاية من سمو امير البلاد، ايمانا من سموه بأهمية هذا الموضوع. 
وقال الحجرف ان المسيرة التعليمية في البلاد تمتد على مدى 100 عام، مضيفا ان هناك الكثير من الانجازات طوال هذه الفترة «وهناك العديد من التحديات التي نعمل جميعا حكومة ومجلسا على التقليل من آثارها السلبية حتى نستطيع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كما هي رؤية سمو امير البلاد». 
وصوّب النواب ناحية الأزمة المرورية، داعين الى تشديد العقوبات على المخالفات لوقف ضحايا الشوارع، والتشدد في تطبيق القانون على الجميع وفي منح رخص القيادة.
وتقدم عدد من النواب بجملة من التوصيات نصت على فرض رسوم تسجيل سنوية إضافية على أي وافد، وعلى كافة وسائل النقل العام والخاص المملوكة للشركات، ورفع الدعم عن أسعار الوقود من بنزين وديزل وصرفه للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية، أو صرف بدل وقود لهم مع رواتبهم مما يوفر على الدولة مبالغ كثيرة.
ودعت التوصيات الى التشدد في إعطاء رخص القيادة وفي العقوبات ضد المرتكبين مخالفات جسيمة وتضمين الأحكام إبعاد الوافدين وحبس الكويتيين، وإنشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هواياتهم وفقا للأنظمة والقواعد الدولية وبما يضمن سلامتهم.
وطالبت التوصيات بضرورة إعادة التخطيط العمراني، والتسريع في إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله لما له من أثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الأجرة والتخفيف من الإزدحام المروري، ودراسة سلبيات وإيجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خارج المناطق المزدحمة، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلبة من وإلى المدرسة.
وقال النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود انه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1426 /2010) بتكليف جميع القطاعات المعنية في الدولة لاعداد محاور هذه الاستراتيجية.
وذكر ان المشكلة المرورية في الكويت لا تخص وزارة الداخلية وحدها بل تخص الكثير من الجهات والقطاعات في الدولة، مضيفا انه «منذ تولينا مهام منصب وزير الداخلية في 6 /2 /2011 ونحن نعمل جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاخرى للتقليل من حدة المشكلة المرورية وصولا الى معالجة كافة اسبابها، من خلال حلول حقيقية تعتمد على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل». 
وطالب النائب ناصر الشمري من النائب مشاري الحسيني أن يثبت ما كشفه عن أمر «في غاية الخطورة» بذكره ان 37 ألفا من البدون دخلوا الكويت خلال الغزو العراقي، وأن نسبة كبيرة منهم تتبع «جيش المهدي» و«جيش الصدر»، أو أن يعتذر للبدون في حال عدم صحة ما ذكره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد