تسميات اغلاق التسميات

إعادة الهيكلة: لا تقليص للعمالة الوافدة!


لم يصدق أحد من اقطاب القطاع الخاص امكانية الاستغناء عن 100 ألف عامل سنويا لتقليص مليون عامل خلال عشر سنوات، وفقا لمقترحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، الا ان طيفا واسعا من المسؤولين وكبار التنفيذيين وخبراء الاقتصاد ممن استطلعت اراءهم «النهار» عبر ملفها المتخصص «عمالة زائدة» أكدوا ان المسألة تتطلب خطة بعيدة المدى، يسبقها تعديل جذري في عدة قوانين متصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والامني وغيرها، يمهد لحل تلقائي يتطور بتطور حال الاقتصاد.

ونفى امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي اي توجه لدى الحكومة بتسريح او انهاء خدمات العمالة الوافدة بمجملها، مؤكدا في تصريح خاص لـ «النهار» ان الاقتراح الذي تقدمت به الوزيرة يستهدف بالدرجة الاولى العمالة الهامشية التي تشكل عبئا على الدولة من جانب او تلك التي يمكن احلال العمالة الوطنية بدلا عنها بصورة تدريجية.

وفيما اعتبر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبدالوهاب الوزان، ان التسرع في مثل هذه القرارات يعتبر «قفزاً الى المجهول» شكا الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، من غياب استراتيجية واضحة للاستثمار في العنصر البشري الكويتي، ما فاقم من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، واوقعنا في هذه المشكلة.

وعبَّر وزير النفط السابق، عيسى المزيدي، عن استحالة استغناء القطاع النفطي عن العمالة الماهرة والكفاءات المتخصصة، ذات المردود العالي على عمليات التشغيل والتي لا تنتظر خططا حكومية بعيدة المدى من اجل توفيرها، مع اتفاقه الكامل مع المقترح وتأييده له ولكن بشكل منهجي يعكس المهنية وبعد النظر في اتخاذ القرار.

وشدد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي، على ضرورة، استشارة الهيئات والجهات الاقتصادية المتخصصة مثل غرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات واتحاد العقاريين واتحاد المصارف وكذلك جمعيات النفع العام، في مثل هذه المقترحات قبل اعلانها للنقاش السياسي، مشيرا الى ان ضعف الرقابة جعل العمالة الهامشية تبني وتحمل بيدها «الطابوق» وبالتالي تصبح ركناً اساسياً في عملية بناء الاقتصاد.

واضاف الخرافي ان المنطق يقول ان الدولة مقبلة على تنفيذ خطة التنمية بما تضمه من مشاريع عملاقة وبالتالي سوف نحتاج الى هذه العمالة للمساعدة في عمليات البناء والتشييد وبالتالي فنحن مجبرون على الاستعانة بها خلال الفترة المقبلة لذلك من الصعب تطبيق هذه القرارات بشكل عملي مع تنفيذ مشاريع محطات الكهرباء ومدينة الحرير وغيرهما الامر الذي يجعلنا نحتاج الى المزيد من العمالة الماهرة وكذلك الهامشية.

من جهته اعتبر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان قرار استبعاد 100 الف عامل سنويا لا ينطبق مع سياسات الدولة في تنفيذ وطرح مشاريع خطة التنمية، كما يمثل اشكالية انسانية لأنه ضد حقوق الانسان ولهذا لابد من مراعاة ذلك في المستقبل لعدم الاساءة الى سمعة الكويت على المستويين العالمي والتجاري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد