تسميات اغلاق التسميات

«الداخلية»: الجنسيات المحظورة.. محظورة

- رداً على معلومات غير صحيحة تتعلق بمعاملات الجنسيات المحظورة
- «الداخلية»: معاملات الوزارة لا ترتبط بتغيير القيادات وإنما بمصالح الوطن والمواطنين
- معاملات الهجرة وغيرها من الإدارات لا تخضع أو ترتبط مطلقاً بتغيير الأشخاص

نفت وزارة الداخلية صحة ما اثارته بعض الصحف من تكهنات وافتراضات حول الصلاحيات التي منحت لمديري الهجرة في المحافظات لتسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة وربط ذلك بتقاعد عدد من القيادات الأمنية المعنية بهذا الأمر.
وذكرت ان معاملات ادارات الهجرة وغيرها من المعاملات ذات الصلة بوزارة الداخلية لا تخضع أو ترتبط مطلقا بتغيير الأشخاص.
وقالت ان أي قرار يتخذ من قبل القيادات العليا بالوزارة المتمثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووكيل الوزارة الفريق غازي عبدالرحمن العمر يتم بناء على دراسات وواجبات مؤسسية ومنهجية مبنية على أسس وقواعد قانونية وخطط استراتيجية وتقارير وأرقام وتحليلات احصائية ومتابعات شاملة ودائمة تخضع لها جميع المعاملات من حين لآخر.

في تعقيب لها حول ما أثارته بعض الصحف من تكهنات وافتراضات غير صحيحة حول الصلاحيات التي منحت لمديري الهجرة في المحافظات لتسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة وربط ذلك بتقاعد عدد من القيادات الأمنية المعنية بهذا الأمر.
أوضحت ادارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان تقاعد عدد من القيادات الأمنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة والاخلاص في أداء عملها وماقدموه من جهد وعطاء متميز طوال مراحل سني خدمتهم في سلك الشرطة، مؤكدة في الوقت ذاته ان وزارة الداخلية تفخر دائما بأبنائها الذين كفوا ووفوا وطوروا العمل وكانوا مثلا وقدوه في دقة الأداء والانضباط في اطار من القوانين والاجراءات المنظمة لذلك.

لا ترتبط بتغير الأشخاص

وذكرت ان معاملات ادارات الهجرة وغيرها من المعاملات ذات الصلة بوزارة الداخلية لا تخضع أو ترتبط مطلقا بتغيير الأشخاص وان أي قرار يتخذ من قبل القيادات العليا بالوزارة المتمثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووكيل الوزارة الفريق غازي عبدالرحمن العمر.. انما يأتي ويتم بناء على دراسات وواجبات مؤسسية ومنهجية مبنية على أسس وقواعد قانونية وخطط استراتيجية وتقارير دورية وأرقام وتحليلات احصائية ومراقبات ومتابعات شاملة ودائمة تخضع لها جميع المعاملات من حين لأخر بما يهدف للتطوير والتسهيل على المواطن والمقيم مع مراعاة المصالح العليا لأمن الوطن ومدى الحاجة للتعديل وفقا لطبيعته وتأثيره ونتائجه والوقت المناسب بما يتلائم مع الظروف الحالية والاحتياجات الضرورية الموجبة لذلك وغيرها من المستجدات الداعية والمتغيرات المقبلة دون أية أغراض أو توجهات أخرى وهي معاملات معلنة ومعروفة للجميع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد