تسميات اغلاق التسميات

اللواء العلي: سحب رخص طلبة وافدين ثبت انتهاء دراستهم وربات بيوت عاملات ورخصهن التحاق بعائل




  • اقترحنا على النائب الأول ربط رخص الوافدين بمدة الدراسة
  • الحمود وافق على إدراج المواطنين والمقيمين الذين عليهم مخالفات على قوائم منع السفر


كتب جاسم التنيب:
اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور بصدد سحب رخص القيادة من طلاب وافدين حصلوا عليها استنادا الى دراستهم الجامعية بعد ان ثبت انهم انتهوا من دراستهم والتحقوا بوظائف الى جانب سحب رخص سيدات حصلن عليها بموجب انهن حصلن عليها بالتحاق عائل على أزواجهن مؤكدا ان هذا الاجراء قانوني باعتبار ان رخص القيادة هي عقد مابين الوافد او الوافدة والداخلية بموجب شروط معينة ومتى اختلت هذه الشروط تصبح من حق وزارة الداخلية سحب رخصة السوق.

حملة موسعة

واضاف في تصريح صحافي على هامش قيامه بشن حملة مرورية موسعة في منطقة خيطان بمشاركة قوة كبيرة من قطاع المرور ان من حق هؤلاء استخراج رخص قيادة جديدة او استبدال الرخص التي بحوزتهم متى ما قدموا المستندات التي تؤكد انطباق القرار الوزاري عليهم، سيما الشهادة الجامعية والراتب الـ400 دينار.

رفع مقترح

وقال بأنه بصدد رفع مقترح الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لادخال تعديلات على القرار بعد موافقة الوزير منوها انه من ابرز المقترحات التي ستعرض في هذه الدراسة ربط رخص الطلاب الوافدين وفترة الدراسة وامور تنظيمية اخرى مثل اختلاف لون رخصة القيادة للطلبة تحول دون التحايل على القانون الى جانب قصر استخراج رخص القيادة على شرائح بعينها دون ان يترك الامر لكل من هو حاصل على شهادة جامعية ان يستخرج رخصة قيادة.
واشار الى ان من ابرز المقترحات في هذه الدراسة هو حظر استصدار رخص قيادة على بعض المهن التي كان يسمح لها بالسابق مثل دفان الموتى والائمة وغيرها من الشرائح.

المخالفات الجسيمة

وقال اللواء العلي انه اعطى تعليمات الى كافة ادارات المرور في محافظات الكويت الست بتمكين الوافدين من دفع المخالفات بما فيها الجسيمة دون ان يطلب منهم تسليم سياراتهم لكراج الحجز او سحب رخص القيادة مشيرا الى ان فترة السماح تلك طيلة الشهر الجاري داعيا الجميع الى انتهاز هذه الفرصة لان هناك اجراءات مشددة سوف تتخذ بحقهم بعد انتهاء المهلة.
اضاف: انه حصل على موافقة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تتضمن ادراج أسماء المواطنين والمقيمين على قوائم غير مصرح لهم بالمغادرة متى لم يبادروا الى سداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم على ان يتبع نظام جديد بالفترة المقبلة ويتمثل هذا النظام في وضع اسم اي مواطن او مقيم على قوائم غير مصرح لهم بالمغادرة ما لم يبادروا الى سداد اي مخالفة ارتكبوها في غضون 60 يوما لافتا الى ان عدم دفع قيمة المخالفات تلك لم يقصرها على منع السفر فقط بل سيعيق انجاز اي معاملات للمواطن او مقيم في اجهزة وزارة الداخلية او الأجهزة الأخرى بموجب الربط الالي على الحاسوب.
ونوه بأن قيمة المخالفات التي لم تسدد من قبل مواطنين ومقيمين تتجاوز عشرين مليون دينار.

إلزام شركات التأجير

وفي شأن اخر قال اللواء العلي ان شركات التأجير وشركات تأجير السيارات ملزمة هي الأخرى بسداد قيمة المبالغ المترتبة عليها للدولة خلال هذا الشهر منوها بأنه في حال عدم مبادرة هذه الشركات الى سداد المخالفات ستضطر وزارة الداخلية الى وقف معاملات هذه الشركات، موضحا ان اجتماعا عقد معها اخيرا وابلغت بهذه القرارات معربا عن امله في ان تبادر بسداد المبالغ المتراكمة عليها وتتجاوز 3 ملايين دينار.
وقال: ان قطاع المرور وضع خلال الفترة الماضية نظاما الكترونيا متقدما جدا يتمثل في ربط جميع الكاميرات فيما بينها بما في ذلك الكاميرات الواقعة على الطرق الداخلية على سبيل المثال كشارع دمشق بحيث اذ ما قام شخص بالمرور بسيارته امام كاميرا في الطريق وسرعته 80 كم وتجاوز حدود السرعة في هذا الطريق تقوم الكاميرا الثانية حتى وان كانت سرعته مخفضة بالتقاط صورة لها باعتباره تجاوز السرعة المقرر في المسافة الفاصلة بين الكامرتين اي ان المسافة الفاصلة بين الكامرتين تحتاج وفق السرعة المقررة دقيقة الا انه تجاوز في 50 ثانية اذن هو في ذلك يكون قد سار بسرعة غير قانونية بتلك المسافة منوها ان هذه التكنولوجيا وضعت ايضا على الطرقات ذات السرعات المرتفعة 120.

نتائج ممتازة

واضاف: ان نظام المراقبة من خلال كاميرات الربط حقق نتائج ممتازة ومن خلال هذه الكاميرات تم تحرير 12 الف و421 مخالفة متنوعة اغلبها عدم الالتزام بالخطوط الأرضية والسير على أكتاف الطريق والوقوف في الممنوع وايضا تجاوز حدود السرعة.
وكشف عن ان اللوحات الارشادية الكبيرة الموضوعة في الطرقات الرئيسية قد تم تزويدها بكاميرات لرصد السرعة الى جانب برمجتها لتغيير المسار متى ما كان هناك حادث مروري على ان يدون في هذه اللوحات الطرق البديلة التي يمكن لقائد المركبة ان يسلكها بديلا للطريق الذي يشهد اختناقا بسبب حادث مروري او حادث طارئ.
كما كشف عن ان قطاع المرور استعان باجهزة حاسوب متقدمة بحيث يتم برمجة الاشارات الضوئية الكترونيا بما يحقق انسيابية بالطرقات التي تشهد كثافة مرورية في اوقات الذروة على ان تكون الاشارات الضوئية مرتبطة مع بعضها البعض واذا ما التزم اي قائد مركبة بالسرعة المقررة فان جميع الاشارات التي يمر عليها ستكون باللون الاخضر.
ونوه بأن حملات وزارة الداخلية وخلال الشهر الماضي تم فيها تمرير عشرات الالاف من المخالفات منها 42 الف مخالفة تجاوز حدود سرعة و10412 اشارة حمراء وما كان لهذه الحملات ان تستمر بقوة لولا دعم الشيخ احمد الحمود لما يقوم به قطاع المرور بتطبيق القانون بحزم وصرامة على الجميع.

العجب العجاب

واضاف: من خلال الحملات تلك اكتشفنا العجب العجاب اذ تبين لنا ان هناك اعداداً كبيرة من الخدم يتاجرون بالسيارات ومسجل باسمائهم العديد من المركبات ومن بين هؤلاء مسجل على اسمه 21 مركبة وتم استدعاؤه وابعاده.
ونوه ان الحملات المرورية ساهمت في خفض كثافة السيارات على الطرقات واستطاعت ايصال رسالة بان اي شخص يقود مركبته دون ان يكون بحوزته رخصة قيادة ستسحب منه.
واشار الى ان الفرق التي تم تشكيلها أخيرا من قبل مباحث المرور وعسكريين بلباس مدني استطاعوا تحرير نحو 70 الف مخالفة وان هذه الفرق تتجول في الطرقات وتقوم بتحرير مخالفات مباشرة وغير مباشرة بما في ذلك ربط حزام امان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وغيرها.
واكد انه لم ينل ثقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ان يوقع على معاملات او يستثني احدا من القرار الوزاري مشيرا الى ان ثقة الحمود تدفعه الى ان يصلح اوضاعا خاطئة.
وقال: ابلغت جميع مديري المرور بمحافظات الكويت الست بعدم استثناء اي شرط من شروط القرار الوزاري بما في ذلك السنتين وان هناك مراقبة لرصد اي تجاوز لهذا القرار سيتم احالته فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية.
وقال: «شخصيا لن استثني احدا من القرار الوزاري ولن اسمح بان يستثني ايا من ضباط المرور من شروط القرار الوزاري.
وكشف عن ان مركز نظم المعلومات بدأ في ارسال كشوفات الى قطاع المرور لوافدين حصلوا على رخص قيادة بطرق مزورة وهؤلاء لن نتركهم وسوف نلقي القبض عليهم ونحيلهم الى النيابة العامة وكذلك سنحيل من استخرجها لهم خصوصا ان هذه الرخص المزورة تم الغاؤها من جهاز الحاسوب في وزارة الداخلية والمتبقي هو توقيف هؤلاء الاشخاص باتخاذ ما يلزم من اجراءات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد