تسميات اغلاق التسميات

الحرائق تترك أمغرة.. إلى ميناء عبدالله



تجدد احتراق الاطارات مرة اخرى في سكراب منطقة ميناء عبدالله مساء امس الاول بعد حرائق تكررت اكثر من مرة ما جعل اعضاء في البلدي يوجهون اصابع الاتهام الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، متمنين اياها بعدم القيام بدورها في هذا الجانب وذلك في الوقت الذي اوضح فيه مصدر امني ان التحقيقات الاولية تستبعد وجود شبهة جنائية وراء الحريق، مشيرا الى ان المنطقة في الاصل هي منطقة مكب نفايات وتوجد بها اطارات مستعملة.
واشار المصدر الى ان دور الجهات الامنية في هذه المنطقة يقتصر على التفتيش على التزام العاملين في هذه المناطق بقانون الاقامة وهو ما يتم باستمرار في حين ان البلدية هي المسؤولة عن المردم بشكل كامل.
وتأتي تفاصيل الحريق حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حريق في اطارات سكراب ميناء عبدالله وعلى الفور توجهت فرق الاطفاء التابعة للموقع، وتبين بان الحريق شبّ في اطارات ومساحته 1000 متر مربع.
وقامت فرق اطفاء مركز ميناء عبدالله والشعيبة الصناعي والقرين ومركز الاسناد ومشرف والصليبيخات والمدينة بمكافحته ومحاصرة النيران لمنعها من الامتداد، وتم اخمادها بعد عملية التبريد والمكافحة التي استمرت ما يقارب 7 ساعات تمت بعدها السيطرة على الحريق.

وعلى الصعيد البلدي أكد رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي فهد الصانع ان تخزين الاطارات المستعملة بمنطقة ميناء عبدالله يعتبر غير قانوني ومخالفا لقواعد الأمن والسلامة وهنا يأتي دور ادارات البلدية لمراقبة هذه المخازن التي تقوم بتجميع الاطارات المستهلكة وتحرير المخالفات وتطبيق القانون عليها وارسالها لموقع الرحية.
وقال الصانع ان تكرار الحرائق دليل على تقاعس البلدية عن أداء دورها الرقابي والتفتيش على المواقع المخالفة، مشيرا الى قيامهم بتقديم سؤال الى الجهاز التنفيذي في حول تكرار حرائق الاطارات بميناء عبدالله والتشاور مع أعضاء المجلس البلدي لعمل ورشة عمل للبحث والوقوف على أسباب تكرار الحرائق في منطقة ميناء عبدالله.
بدوره أكد عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي ان تكرار الحرائق وبالذات حرائق الاطارات المستعملة سيتسبب في حدوث كوارث بيئية وصحية للمواطنين وهذا أمر غير مقبول ونرفضه، مضيفا ان على الجهاز التنفيذي ان يعي ان من صلاحيات المجلس البلدي حسب قانون 2005/5 مراقبة أدائه واذا كان هناك قصور أو اهمال من طرف الجهاز التنفيذي في تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بتجميع الاطارات وتدويرها فان المجلس البلدي لن يقف مكتوف الأيدي وسوف يكون له دور في حل هذه المشكلة والمحافظة على سلامة البيئة وصحة المواطنين.

ومن جانبه قال د.حسن كمال ان حدوث حريق الاطارات المستعملة في ميناء عبدالله يدل على وجود مشكلة لدى ادارات بلديات المحافظات بالقيام بدورها الرقابي على المخلفات بشكل عام ومخلفات الاطارات المستعملة بشكل خاص ومنها منطقة ميناء عبدالله التي حدث بها الحريق أخيرا، مسائلا الجهاز التنفيذي للبلدية: ما اجراءتكم التي اتخذتموها لمعالجة تكرار حدوث حرائق الاطارات بمنطقة ميناء عبدالله والتي تسبب تلوث البيئة؟ وأضاف كمال ان المجلس سيقوم بالاستقصاء ومعرفة كيفية تكرار حدوث هذه الحرائق بالاضافة الى وجود آليات وحلول تمنع تكرارها ومعرفة سبب عدم قيام البلدية بتقديم حلول ناجعة واستخدام التقنيات العلمية لاعادة تدوير الاطارات للاستفادة منها واستخدامها بشكل علمي مفيد يدعم الاقتصاد الوطني.
جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد