تسميات اغلاق التسميات

وزراء عمل "التعاون الخليجي" يدرسون حرية العمل والتنقل للمواطنين والوافدين في نوفمبر

مباشر : يدرس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تسهيلات تمنح مواطني دول المجلس والوافدين حرية العمل والتنقل والاقامة بين دول المنطقة, حيث يواجه هذا التوجه مخاوف الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية والتي يتوقع ان يبدا العمل بها اعتبارا من نوفمبر المقبل. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: “ان الوزراء يدرسون حاليا قرارات عدة ستتضح نتائجها في نوفمبر, فهناك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث, وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين”. بحسب جريدة السياسة

وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: “انه لا يزال الأمر تحت دراسة الوزارات الست, والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا”. وتحفظت الوزيرة الصبيح عن ذكر تفاصيل أخرى إلى حين إنهاء دراسة الموضوع.

وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط, كونها ستهدد برامج التوطين.

وأشار أمين اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة “قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين, لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص”.

من جهته قال أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطين, ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف. ودعا إلى “تكثيف دراسات هذا الأمر قبل إقراره, للتعرف على الفائدة من تسهيل التنقل بين دول المجلس, الذي قد يشكل منافسة حامية على الوظائف من الوافدين داخل كل دولة”.

وتوقع المجدلي عقد اجتماع في الأسبوع المقبل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية لبحث هذه المقترحات.

وأكد, أن برامج التوطين الخليج “نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم, حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين”. وتابع, أن مشكلة التسرب من القطاع الخاص “لا تزال موجودة لكن حلها يكون من خلال الدعم الحكومي والبدلات”.

وأكد, أن الكويت “لا تزال تمنح أكثر المميزات لبرامج التوطين, في حين أن الإمارات وقطر هما الأكثر طلبا لتوظيف الخليجيين”.

يُذكر, أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي, ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل, وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. وعقد الاجتماع في الكويت في شهر يونيو الماضي, من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013م, الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد