تسميات اغلاق التسميات

النائب والوزير الاسبق أحمد باقر يقدم «وصفة» للحكومة لزيادة الأسعار: البدء.. بالوافدين والأغنياء

صحيفة الأنباء الكويتية : قدم النائب والوزير الاسبق عضو التجمع الاسلامي السلفي أحمد باقر «وصفة» للحكومة لمعالجة توجهها لفرض رسوم على الكهرباء ورفع أسعار البنزين، واجراءات اصلاحية كحزمة واحدة بدون تجزئة، مشيرا الى ان تنفيذها كاملة من شأنه اقناع المواطنين ومجلس الامة بعدالة هذه الاجراءات وتطبيقها على الجميع.

واوضح باقر في وصفته خلال تصريح خاص بحسب صحيفة «الوطن» ان من بين مقترحاته ان تبدأ الحكومة بالسهل الميسر والمقبول اجتماعيا قبل الصعب والذي يؤثر في المواطن البسيط، فمثلا تبدأ في زيادة اسعار الديزل وهو توجه مقبول بسبب انخفاض السعر واساءة الاستعمال والتهريب، وان تبدأ الحكومة بفرض الرسوم على الوافدين مع احترامنا وتقديرنا لكل ما يقدمونه، مشيرا الى ان التأمين الصحي على الوافدين والذي تقدم به كاقتراح عام 1999 نجح واخذ يدر ملايين على الدولة.
واضاف باقر ان على الحكومة التدرج في فرض الرسوم، بعد ان اهملت الدولة الاصلاح الاقتصادي لاجيال ثم العودة الآن للاصلاح الذي اصبح أشد إلحاحا بعد زيادة عدد السكان، لافتا الى ان عدم وجود غير مصدر واحد للدخل سيدخل الدولة في العجز في عام 2030 حيث سيصل عدد المواطنين الى 2.5 مليون نسمة، ما لم يتجاوز سعر برميل النفط 200 دولار.
وطالب باقر بإنصاف القطاع الخاص والذي يحتج كثيرا اذ كيف يدفع رسوماً وضرائب بينما الحكومة لديها قدر هائل من الموظفين غير المنتجين الى جانب الهدر والفساد والكثير من المصروفات الجارية والاستهلاكية دون مردود حقيقي؟!.
ودعا باقر الحكومة الى ان تبدأ بالاغنياء قبل الفقراء والبسطاء وان يكون الاثرياء وكبار المسؤولين بالدولة قدوة حسنة لبقية المواطنين، وان تفرض رسوماً على الدخول الكبيرة وارباح الشركات بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 والقاضي بأن تدفع الشركات %2.5 من ارباحها الى صندوق دعم الكويتيين في القطاع الخاص، وكذلك قانون فرض الزكاة على الشركات ومساهمتها في الميزانية بنسبة %1، مطالبا برفع هذه النسبة حتى %4 أو اكثر.
وطالب باقر الحكومة بأن تسحب مشروعها الذي سبق ان قدمته لمجلس الامة والقاضي بإطلاق يدها في كل الرسوم، وان تستبدله بقانون آخر يتيح لها فرض زيادة معقولة على القطاع التجاري اولا ثم الاستثماري والصناعي، فهذا ادعى لقبوله من قبل مجلس الامة، لافتا الى ان هناك 250 اقتراحا بقانون مقدمة في مجلس الامة معظمها يحتوي مصروفات جارية ومزيد من الانفاق الاستهلاكي والقروض والاغراءات والزيادات، داعيا لحسم هذه الاقتراحات بعيدا عن «الشعبوية»، لأنه لا يجوز ان تفرض الحكومة رسوما بيد وتهدرها بإنفاق جار وهدر باليد الاخرى.
ودعا باقر الحكومة ايضا الى التصدي لضغوط بعض التجار وتبدأ على الفور بفرض اسعار جديدة على أراضي الدولة وعرضها بالمزاد العلني لتعظيم الايرادات، وان تصر على تطبيق المادة 7 من قانون الـ«B.O.T» في فرض استغلال املاك الدولة بالمزاد العلني، لافتا الى ان الخطة الخمسية تحتوي على ضريبة المشتريات والدخل لذلك لابد من التفكير جديا في وضع ضريبة على الدخول الكبيرة التي تتجاوز حدا معينا يتفق عليه المختصون بمجلس الامة.
ومن جانبه، وجه النائب جمال العمر سؤالا لوزير المالية طلب فيه قيمة المبالغ المدرجة في مصروفات وزارة النفط لدعم المنتجات البترولية والغاز، والمبالغ التي تم صرفها فعلا، كما طلب تزويده بالكميات المقدر استهلاكها من كل منتج من المنتوجات البترولية والغازية المدعومة وفرق السعر المقدر لكل منها والفرق بين السعر المدعوم والسعر العادي.
وطلب ايضا مبررات الزيادة الكبيرة في المنصرف الفعلي على دعم المنتجات البترولية والغازية وتجاوزه المقدر في معظم السنوات، مستفسرا عن نصيب كل فرد من الدعم المقدر ونصيب الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن جهة اخرى انجزت لجنة التحقيق البرلمانية في عقد محطة الزور الشمالية تقريرها النهائي واحالته لمجلس الامة بعد ان صوتت عليه لإدراجه على جدول اعمال المجلس في دورته المقبلة.
واوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي ان تقرير اللجنة رصد مخالفات في عقد محطة الزور تشكل شبهة تجاوزات، لافتة الى ان اللجنة قدمت مقترحات وتوصيات لعلاج تلك المخالفات، حيث عقدت اللجنة 22 اجتماعا استغرقت 107 ساعات وتوصلت الى نتائج وفق القانون والدستور، رافضا الافصاح عن مضمون التقرير.
وطمأن دشتي الشعب الكويتي بأن الرقابة البرلمانية مستمرة لمتابعة المشاريع المليارية، وانه لا يوجد اي مشروع بمنأى عن هذه الرقابة البرلمانية التي تستهدف تصويب اي خلل.
وكشفت مصادر مطلعة ان صيغة عقد محطة الزور الشمالية لا تتفق وقانون المناقصات من ناحية الشروط والمواصفات والترسية وهو الامر الذي تسبب في التجاوزات والمخالفات التي وصفتها المصادر بالتجاوزات «الصارخة» على المال العام، مشيرة الى ان اللجنة تركت القرار فيما توصلت اليه من توصيات لمجلس الامة للبت فيه.
ومن جهته تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون نص على حظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير او كراهية او ازدراء اي فرد او فئة او مذهب ديني في المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او مسائل التكفير في المجتمع او نشر الافكار الداعية للكراهية او الازدراء لاي جماعة او فئة او طائفة او لون او جنس او مذهب، وبث او اعادة بث مثل هذه الدعوات والافكار، وذلك من اجل حفظ الوحدة الوطنية.
وقد جاء هذا التعديل على قانون الوحدة الوطنية لتحقيق غايات القانون.
ومن ناحية اخرى اكد النائب كامل العوضي على دور الاسرة الكبير في اخراج شباب واع يتبنى الحوار بدل العنف بعد تكرار حالات العنف بين الشباب، كما اشار الى دور وزارات التربية والاعلام والشباب والاوقاف وغيرها في توعية الشباب.
ولفت العوضي الى ان دور وزارة الداخلية يقتصر على الحالات الشاذة والتي يجب ان تكون نادرة، مشيرا الى اننا لم نسمع في خطبة الجمعة عن دور الاسرة منذ زمن بعيد.
وذكر العوضي ان حادثة قتل شاب في منتجع الخيران تثير القلق من تفشي ظاهرة العنف الجماعي، داعيا لزيادة برامج التوعية الاسرية من خلال الاجهزة المعنية.
ومن ناحية اخرى اكد عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب صالح عاشور، صعوبة تطبيق نظام (الكوتا) بشأن تمثيل المرأة الكويتية في البرلمان بسبب تعارضه مع التشريعات الدستورية في الكويت.
وقال عاشور في مداخلة له خلال اجتماع لجنة (البرلمانات النسائية) في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ان هذه الخطوة تحتاج الى تعديل قانوني ودستوري وموافقة ثلثي اعضاء مجلس الامة، داعيا لتعزيز وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية.
وذكر عاشور ان هناك عزوفاً من المرأة الكويتية عن المشاركة في العمل السياسي وتركيزها على العمل الاداري والتعليمي والطبي، حيث بلغ عدد المترشحات للانتخابات الاخيرة ست نساء من بين 600 مرشح شاركوا بالانتخابات الاخيرة،، لافتا الى دور المرأة للنهوض بالمجتمع.
ومن ناحية اخرى وجه النائب حمود الحمدان سؤالا لوزير التربية عن عدد معلمي مادة المكتبات من الوافدين، وموعد فتح الوزارة لباب التعيين لمعلمي المكتبات من الكويتيين على الرغم من حاجة توجيه هذه المادة لهذا التخصص من الكويتيين.

هناك تعليقان (2):

  1. ده علي اساس ان الوافدين دول مليارديرات مش جايين عندكم ضيوف علشان لقمة العيش
    هل هذا جزائهم
    هل هذا التصرف من الاسلام يادولة الاسلام
    اين العدالة يا دولة العدل

    ردحذف
  2. اللى يشقى بيهم القرد ياكلهم الجحش وان لم تستحى فافعل ما شئت

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد