تسميات اغلاق التسميات

النائب عبد الله التميمي يعيد تقديم اقتراح جديد بتحديد مدة اقامة الوافدين لتخفيض أعدادهم

جريدة الراي الكويتية : عاد الحديث عن التركيبة السكانية يأخذ شكلاً تشريعياً جديداً بعد رفضه سابقاً، لتشدده بالعقوبات على الوافدين «املاً في اقراره بصيغة توافقية» بعد ان قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحاً جديداً يحدد مدة الاقامة للوافدين بـ 10 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع الالتزام بنسبة الـ 15 في المئة كحد اقصى لحجم أي جالية مقارنة بعدد المواطنين واستبدال الغرامة محل السجن كعقاب للمخالفين.

وكان التميمي اعاد أمس تقديم اقتراح بقانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية في الكويت، وخفض العمالة لاسيما الهامشية.

وطالب التميمي في تصريح بحسب جريدة «الراي» بـ «خفض عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة لاسيما أن الاحصائيات تشير إلى أن عددهم تجاوز ضعف عدد المواطنين»، موضحاً أن «عدد الوافدين بلغ مليونين وثمانمئة ألف في حين أن عدد المواطنين مليون 200 ألف».

وقال التميمي ان «الحكومة مطالبة بعمل توازن في أعداد الجاليات، فمن غير المعقول أن أعداد الجاليتين المصرية والهندية كل على حدة تجاوز الـ 600 ألف، بمعنى أن عدد الجاليتين مجتمعان أكثر من عدد المواطنين الكويتيين، هذا رقم يفوق التصور، ونحن مع فتح باب الرزق ولكن لا يكون على حساب أمن البلد واستقراره وسمعته مع منظمات حقوق الإنسان».

واستغرب التميمي رفض اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراح قانون التركيبة السكانية الذي «قدمته في دور الانعقاد»، مضيفا: «اقدمه هذه المرة بمضمون متشابه وتفاصيل تختلف إلى حد ما».

وتمنى «الموافقة عليه خصوصاً أن وزيرة الشؤون ذكرت غير مرة أنها مع تعديل التركيبة السكانية و(التشريعية) تقع على كاهلها مسؤولية جسيمة، وهي تناقش الاقتراح لأن هناك جاليات أعدادها ضخمة والمحير أن غالبيتها من العزاب والشباب ما يعلق جرس الإنذار بخصوص الجريمة وتفشيها خصوصاً أن هناك تجار إقامة يتركون الوافدين على قارعة الطريق يتوسلون العمل ولا يجدون رغيف خبز... وهؤلاء يجب حمايتهم من جشع التجار».

وذكر التميمي أن «الاقتراح الذي قدمته وإن كان الهدف منه تقليص أعداد الوافدين ولكنه في الوقت نفسه يحفظ حقوقهم ويحميهم من تجار الإقامة»، مشدداً على ضرورة «عدم منح أي وافد الإقامة إن بلغ عمره الخمسين اذا كان من أصحاب المهن العادية والبسيطة وإن كان مستشاراً أو قاضياً فيجب انهاء خدماته عند سن الـ 70 عاما... نحن نريد قانوناً شاملاً يساهم في تعديل التركيبة السكانية ويخفض معدل الجريمة ويحافظ على حقوق الإنسان».

وبين التميمي أن اهم التعديلات التي أجراها على الاقتراح بقانون هي وضع سقف لسن الوافدين بحيث لا يتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة عن 50 عاما، موضحاً انه من غير المفيد أن يتم اصدار فيزا او اقامة لمن بلغوا هذه السن، كما حدد سن المستشارين والاطباء واساتذة الجامعة بسبعين عاماً فقط متجاوزاً الحد الاقصى لتقاعد المواطنين.

وقال ان التعديل شمل أيضاً زيادة مدة الاقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقاً لشروط الضرورة، فيما شدد على الالتزام بنسبة الـ 15 في المئة كأقصى حد لحجم أي جالية مقارنة بعدد المواطنين، مع خفض العقوبات على المخالفين للغرامة بدلاً من السجن».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد