تسميات اغلاق التسميات

أحمد باقر : نُقدر الوافدين و لكن من حق الدولة تحميلهم جزءاً من كلفة الخدمات

جريدة السياسية الكويتية : ما أكده وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أول من أمس بالقول إن “رفع الدعم عن أسعار البنزين غير مطروح من الأساس” نفاه بعد يوم واحد – وبشكل غير مباشر – عضو المجلس الأعلى للتخطيط الوزير والنائب السابق أحمد باقر الذي رجح في تصريح إلى الصحافيين في مجلس الأمة أمس أن تكون زيادة سعر البنزين أحد المواضيع التي ستطرح “خلال الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط غدا الأربعاء”.
باقر شدد على ضرورة اقرار مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط, معتبرا أن تقنين الدعوم وزيادة الرسوم على الخدمات جزء من الحل للمشاكل الاقتصادية وعلى رأسها ضعف الموازنة.
وأضاف:إن “اجتماع الغد سيناقش ويستعرض كل التصورات المتعلقة بتقنين الدعم وزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والمحروقات”.
وأكد باقر حق الدولة في تحميل الوافدين جزءا من كلفة الخدمات المقدمة لهم, لافتا الى ان هذا لا يتعارض مع تقدير العمالة الوافدة وكراماتها.

ورفض باقر ما ذهب إليه النائب د.يوسف الزلزلة من أن الدستور لم يفرق بين المواطن والمقيم في مسألة الرسوم إلا وفقا لما يقدم من قوانين.وقال: إن “كلام الزلزلة خطأ شنيع وتفنده مواد في الدستور فضلا عن أن مساهمة الوافد في كلفة الخدمات متوافقة مع الدستور والقانون والشريعة الاسلامية”.
ورأى باقر أن من حقه كمواطن الادلاء برأيه في أي من المواضيع ولا ينبغي للنائب الزلزلة أن يحجر على الآخرين التعبير عن آرائهم”. وأضاف:”إن كان الزلزلة يرى أن مجلس الأمة هو المخول دستوريا اقرار القوانين فإن من حقي كذلك الادلاء برأيي كما أنني عضو في المجلس الأعلى للتخطيط”.
من جهة أخرى تخوض التوجهات الحكومية الرامية الى ضبط الانفاق اختبارا صعبا خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة اليوم وسط مخاوف من صدام تلوح نذره في الأفق مع النواب الذين يرفضون ما أسموها “سياسة شد الأحزمة” ويتجهون إلى اقرار المزيد من المزايا المالية للمواطنين العاملين في أجهزة الدولة.
في هذا السياق أعلن رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص أن اجتماع اليوم سيناقش مقترحات نيابية تتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين لاحالتها إلى اللجان المختصة بينما كشفت مصادر وزارية لـ”السياسة” أن الحكومة اتخذت قرارا برفض كل هذه المقترحات إلى حين انجاز البديل الستراتيجي الذي سيعالج هذه المواضيع, داعية المجلس إلى التريث في تبني هذه المقترحات .
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة ثلاثة مقترحات نيابية بزيادة قدرها 25 في المئة من الراتب الأساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص وزيادة رواتب المتقاعدين بالنسبة ذاتها.
كما يشمل كذلك اقتراحات بتعديل قانون الرعاية السكنية وتخصيص محفظة مالية للعلاج في الخارج وصندوق اسكاني للمرأة وآخر لاسكان العسكريين فضلا عن انشاء مطار دولي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد