تسميات اغلاق التسميات

«كوتا» لجلب العمالة الوافدة .. و نسب محددة لكل قطاع اعتبارا من بداية العام المقبل

جريدة الوطن : كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري انه سيتم اقرار جلب العمالة الوافدة من الخارج بنظام «الكوتة» اعتبارا من بداية العام المقبل 2015، مشيرا الى ان من ابرز ضوابط فتح باب اصدار تصاريح العمل لكافة القطاعات دون استثناء ان تكون هناك نسب محددة لمختلف القطاعات، لن يتم تجاوزها عند جلب العمالة الوافدة من الخارج، فضلا عن تحديد نسب لجلب العمالة من اجمالي تقدير احتياج كل شركة مع مراعاة عدم التمييز بين اصحاب العمل ومراعاة التركيبة السكنية.

واوضح الدوسري في مؤتمر صحافي ان هناك لجنة برئاسة وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيس مجلس ادارة هيئة القوى العاملة هند الصبيح وتضم ممثلين من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية وبرنامج الهيكلة وهيئة القوى العاملة، وتم تشكيل 6 فرق لدراسة التركيبة السكنية واحتياجات سوق العمل والمحافظة على دخول المواطنين الى سوق العمل في القطاع الخاص، ونحن بانتظار ما تسفر عنه نتائج اللجنة.
واشار الى ان الهيئة تعمل على دراسة حاجة السوق للعمال وفق احصائيات حركة الدخول الى السوق عبر كافة الطرق التي كانت معتمدة، والتي ترصد الأعداد التي دخلت الى سوق العمل خلال اخر خمس سنوات عبر كافة الروافد ومنها (تحويل الزيارة التجارية، تحويل العمالة المنزلية، القطاعات المستثناة، وقطاع الصيد والرعي والزراعة)، مع الأعداد المغادرة نهائيا سواء الغاء نهائي للسفر، او حالات الوفاة، او المغادرة وعدم العودة حيث سيتم تجميع كل هذه الاعداد وحساب اجمالي العمالة التي يمكن ان يستوعبها سوق العمل خلال العام، وهذا يشبه نظام «الكوتة» حيث سيتم تحديد عدد العمالة التي ستدخل الكويت سنويا، ولن يتم تجاوزها هذا العدد باستثناء عمالة العقود الحكومية والمشاريع التنموية.

تحويل

واكد الدوسري انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم تحويل العمالة المنزلية الى اقامة عمل نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة حاليا، الى جانب منع تحويل الزيارات التجارية نهائيا، مؤكدا انه منذ ايقاف التحويل لم يتم تحويل اي زيارة تجارية باستثناء المشاريع التنموية الكبرى ذات العقود الحكومية، كما انه تم ايقاف تحويل العمالة المسجلة على عقود حكومية الى صاحب عمل اخر حيث يسمح فقط بتحويله الى مشروع حكومي اخر لدى صاحب العمل نفسه، او يغادر دون السماح بتحويله الى القطاع الخاص نهائيا.
وحول ما اثير أخيرا عن شبهة تنفيع في ترسية مناقصة محل الطباعة في ادارة عمل العاصمة بين الدوسري ان هذا المحل مستثمر قبل سنتين، ويفترض انه تم طرحه المحل وفق شروط وضوابط وزارة المالية عبر طرح مناقصة واعلان في الصحف وتحصيل نسبة محددة لأملاك الدولة، ولكن للأسف لم يحصل ذلك، والهيئة طلبت من نقابة العاملين في وزارة الشؤون والمستثمر اخلاء المحل، وسوف يتم طرحه عبر ضوابط وزارة المالية، وقد أبلغنا النقابة في الاخلاء كونها المشرفة على المحل وهي بدورها أبلغت المستثمر.

سكن العزاب

وردا على سؤال حول دور الهيئة في تأمين بديل لسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي قال الدوسري ان هناك قراراً من مجلس الوزراء في اخلاء سكن العزاب، وهناك فريقاً برئاسة البلدية وعضوية الهيئة لايجاد مواقع لسكن العمالة، موضحا ان هناك لجنة مشكلة من الداخلية والبلدية والتجارة والهيئة يتمثل دورها في اخلاء سكن العزاب من السكن الخاص، والبقالات غير المرخصة داخل المنازل، ومحلات المطبخ المنزلي، ودور الهيئة يقتصر على العمالة المخالفة، علما ان محافظ الجهراء طلب ترشيح ممثل عن الهيئة للإخلاء وتم ترشيح مدير ادارة تفتيش العمل، كما تم استدعاء الهيئة من قبل البلدية والمجلس البلدي وجهات اخرى معنية من الدولة لتحديد مواقع للمدن العمالية، وحضر معهم نائب المدير العام للموارد البشرية واطلع على ثلاثة مواقع لتقام عليها المدن العمالية.
وحول ما أنجزته اللجنة المكلفة في النظر في الرموز الموضوعة على الشركات وتعطل عمل اصحاب الاعمال بين الدوسري ان هناك نوعين من الرموز أولهما رموز شركات مخالفة لمواد قانون العمل، والثاني رموز لشركات لديها تراخيص وليس مسجل عليها اي عمالة ولم تقم في تحديث ملفاتها منذ سنوات وهي غير مستغلة هذه الملفات وتم ايقافها بالتنسيق مع التجارة، مشيرا الى ان اللجنة مازلت تدرس آلية لالغاء هذه الرموز وتحويل العمالة المسجلة عليها.

بلاغات التغيب

وحول التعسف والظلم الواقع على العمالة الوافدة عبر بلاغات التغيب اوضح ان هناك لجنة تم تشكيلها من وكيل وزارة الداخلية ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة ومدير ادارة علاقات العمل لايجاد حلول لمشكلة بلاغات التغيب، علما ان الامر هو ان ادارة التحقيقات أبلغت الهيئة انه لا يوجد في القانون شيء اسمه سجل غير جنائي بل جنح او جنايات، وبالتالي تسجيل بلاغ التغيب يعتبر جنحة ويعامل على هذا الاساس، وبمجرد تسجيل البلاغ في المخفر تسقط الاقامة ويكون العامل مخالفا، مشيرا الى ان اللجنة تدرس ايجاد حلول لهذه القضية.
وعن عدم موافقة الهيئة على تحويل اي عامل دون موافقة الكفيل وفقا للقرار الوزاري، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صاحب العمل، اوضح ان القرار الصادر واضح ويسمح بالتحويل بعد مرور ثلاث سنوات دون موافقة صاحب العمل اذا كان عقد العمل منتهيا، اما اذا كان العقد مازال ساريا لا يتم التحويل الا بعد استكمال العقد.
وحول ما اثير عن نية المدير العام لهيئة القوى العاملة اجراء تدوير بين المدراء والمراقبين في ادارات العمل اكد انه لانية لاجراء هذا التدوير في الوقت الحالي، لكنه اكد امكانية اجراء هذا التدوير في أي وقت اذا استدعت مصلحة العمل.

هناك تعليق واحد:

  1. سوق الكويت هو موقع كويتي مجاني للاعلانات المبوبة في الكويت يحتوي على اعلانات بيع و شراء سيارات مستعملة و جديدة, شقق و بيوت و فلل و عقارات, وظائف شاغرة, بيع و اشتري مجانا بدون عمولة
    http://www.kwsooq.com/

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد