تسميات اغلاق التسميات

الدوسري : لا وجود للكفيل في القانون .. و لا يجوز الاحتفاظ بجواز سفر العامل

الجريدة الكويتية : ردت «هيئة العمل» على بيان أصدرته عشرات المنظمات الحقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، تطالب خلاله دول الخليج بـ «وقف التجاوزات بحق العمالة الوافدة، وتبني إصلاحات لنظام الكفيل».



طالبت 90 منظمة حقوقية ونقابة عمالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان وزعته قبل انعقاد اجتماع وزراء العمل في الدول الآسيوية المصدرة للعمالة "بوقف التجاوزات بحق العمالة الوافدة، وتبني إصلاحات لنظام الكفيل المثير للجدل"، ولاسيما في ظل وجود ملايين العمالة الآسيويين والأفارقة الذين قد يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم، ومصادرة جوازات سفرهم، إضافة الى احتمال تعرضهم الى إيذاء جسدي وللعمل القسري.
وفي هذا الإطار، دافع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، جمال الدوسري، عن الإجراءات التي اتخذتها الكويت، ممثلة في "هيئة العمل"، بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان عدم تعرّضهم لأي ظلم، أو مساس بحقوقهم التي كفلها القانون.

صاحب عمل.. لا «كفيل»

وقال الدوسري لـ"الجريدة" إن "القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي لم يذكر لفظة "كفيل" بين مواده الـ 150، غير أن هناك عاملا وصاحب عمل وعقد عمل ينظم العلاقة بين الطرفين ويضمن حقوق كليهما"، مؤكدا أن "الهيئة" اتخذت إجراءات عدة لحماية حقوق العمالة الوافدة، كزيادة أيام الإجازات السنوية والمرضية والعُطل الرسمية، إضافة الى استحداث حكم جديد يعطي للعامل الحق في إجازة الحج، وللمرأة العاملة إجازة العدة والوضع.
وبشأن مطالبة البيان لدول الخليج بالسماح للعمالة الوافدة بتغيير وظائفهم وحرية الانتقال من رب عمل الى آخر، أكد أن "الوزارة أصدرت قرارا منذ سنوات قضى بالسماح للعامل الوافد الذي أمضى ثلاث سنوات لدى آخر صاحب عمل، بالانتقال الى صاحب عمل آخر، من دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل الأول".
وعن تعرّض العمالة لعدم دفع رواتبهم، أشار الى أن "الهيئة" فرضت على صاحب العمل ضمانا ماليا يجوز تسييله لدفع أجور العمالة إذا أخل بالتزاماته التعاقدية وتقاعس عن دفعها في مواعيدها المحددة، الى جانب إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل الى بلاده، ممثلة في تذكرة السفر.

الاحتفاظ بجواز السفر

وشدد الدوسري على أن "الهيئة" ألزمت صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل، لكونه يعد لصيقا بشخصيته، ولا يجوز احتجازه أو حجبه عنه، مؤكدا أن "أبوابه مفتوحة لكل عامل يرغب في تقديم شكواه للمطالبة بحقوقه، ولاسيما أن الكويت دائما وأبدا تحافظ على حقوق العمالة، وتتخذ الكثير من الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".
وبيّن أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة من جهات عدة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي، إضافة الى وجود إدارة علاقات العمل ووحداتها المنتشرة في جميع المحافظات التي تجيز للعامل اللجوء اليها للمطالبة بحقوقه العمالية من خلال شكوى تقوم الإدارة على اثرها باستدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل والسعي الى تسوية النزاع بشكل ودي، وحال تعذر ذلك تحال الشكوى الى القضاء للفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد