تسميات اغلاق التسميات

وكلاء العمل الخليجيون يؤكون : سقف العمالة الوافدة مفتوح.. ولا تقنين لأعدادها

جريدة الوطن الكويتية : كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن اجتماع مرتقب للجنة التشريعية في مجلس الامة تشارك فيه هيئة القوى العاملة لمناقشة مقترحات تتعلق بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي أبرزها تحديد اقامة الوافدين ذوي الاختصاصات المتدنية بخمس سنوات فقط.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الدوسري على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون موضحا ان مقترحات تعديل قانون العمل قوبلت في فترات سابقة بتحفظ من قبل اصحاب العمل خصوصا فيما يتعلق بفترة عمل العمالة الوافدة في البلاد مطالبين بأن يترك الامر لاصحاب العمل للبت في احتياجهم او عدم احتياجهم للعمالة.

وأضاف الدوسري أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العقد الموحد للعمالة المنزلية حيث قدم مدير ادارة شؤون الاقامة طلال معرفي شرحا وافيا عن العمالة المنزلية في البلاد ولاقى هذا الطرح قبول واستحسان الدول الأعضاء بشأن الغاء الضمان البنكي للدول المرسلة للعمالة والمحدد بـ 2500 دولار للشخص، من منطلق رفض اي قيود تعيق حركة العمالة المنزلية ولاسيما أن منظمة العمل الدولية لا تفرض أي قيود على حركة العمالة.
وعن أبرز بنود العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية أوضح الدوسري أنه تضمن حق الاجازة وتحديد ساعات العمل بثمان ساعات يومية فقط، ومنح اضافي عن ساعات العمل الاضافية المحددة بساعتين، اضافة الى توفير مكان لائق للسكن وحظر حجز جواز السفر مع اعطاء العامل حرية التحرك وحرية السكن خارج نطاق المنزل اذا آراد السفر في أي وقت يسافر، وفي حالة الالغاء النهائي للسفر يلزم صاحب العمل بتوفير تذكرة العودة للعمال.
وحول ما اذا كان هناك توجه من قبل دول مجلس التعاون لتقنين أعداد العمالة الوافدة أكد الدوسري أنه لم يتم التطرق لهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد، ونحن في دول مجلس التعاون نرحب بالعمالة الوافدة التي تساهم بالارتقاء ببلداننا، وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع.
وفي كلمته خلال الاجتماع اكد الدوسري ضرورة العمل الجاد لتحقيق نقلة نوعية في قطاع العمل في ظل المستجدات على الساحة العمالية والعربية والدولية، وذلك من خلال استثمار الفرصة السانحة لمناقشة همومنا المشتركة في دول مجلس التعاون.

توحيد آراء

ومن جانبه أكد وكيل وزارة العمل في مملكة البحرين صباح سالم الدوسري ان أبرز ما جاء في الاجتماع توحيد أراء دول مجلس التعاون بشأن مواجهة أي طارئ في الأمور المتعلقة بالعمالة الوافدة وتنظيم العلاقة بين الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة، الى جانب دراسة صياغة عقد خليجي موحد للعمالة المنزلية يحفظ حقوقها كافة، سيتم اعتماد تطبيقه عقب عرضه على مجلس وزراء العمل الخليجيين، وأكد حرص دول مجلس التعاون على حفظ حقوق العمالة المنزلية وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، لافتا الى ان اقرار العقد الخليجي الموحد سينظم المسألة ويحقق هذا الهدف.
وعن تقنينن أعداد العمالة الوافدة أكد ان هذا الكلام غير صحيح وأن سقف جلب العمالة الى دول الخليج مفتوح ولا غنى عنها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ولها كل الاحترام والتقدير.
وبشأن البيان الصادر عن 90 منظمة حقوقية منها العفو الدولية يطالب دول الخليج بالغاء نظام الكفيل المثير للجدل والحفاظ أكثر على حقوق العمالة الوافدة قال: نحن في مملكة البحرين كنا سباقين في الغاء ما يعرف بنظام الكفيل وأن دول مجلس التعاون لديها قوانين عمل تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، ودعا المنظمات الدولية والحقوقية التي لديها أية ملاحظات على أداء دول مجلس التعاون بشأن العمالة الوافدة التقدم بها الى منظمة العمل الدولية لمناقشتها، ومن ثم يتم ابلاغنا بها رسميا.
من جانبه أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمال بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم ان الحاجة اصبحت ضرورية لوضع استراتيجية خليجية مشتركة تتكامل فيها الجهود وتتعاضد من اجل الحد من ظاهرة الباحثين عن عمل في دول المجلس.
وبدوره اكد الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في مجلس التعاون عبدالله بن عقلة الهاشم ان العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب الكثير من الجهود والدعم لتحقيق الاهداف المرجوة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد