تسميات اغلاق التسميات

اللواء المهنا: تعديلات وزير الداخلية على رخص القيادة ليست موجهة ضد احد

جريدة الوطن : اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان القرار الذي اصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم امس الاول بشأن رفع سقف الراتب الى 600 واجرى بموجبه عدة تعديلات على شروط استصدار رخص القيادة ليس موجها ضد احد وانما جاء لتجاوز مثالب عديدة ظهرت من خلال التطبيق العملي للقرار السابق المنظم للحصول على رخص قيادة، مضيفاً ان هذا القرار الجديد من شأنه فتح المجال للحصول على رخصة القيادة لشرائح جديدة لم تكن يسمح لها وفق القرار الماضي الحصول عليها مثل القباطنة وكباتن الطائرات حيث تبين من خلال طلبات عرضت علينا ان هناك قباطنة وكباتن ليس بحوزتهم شهادة جامعية وبالتالي من غير الممكن ان يكون شخص يستطيع قيادة طائرة او سفينة ولا يمنح رخصة قيادة.

واضاف المهنا في مؤتمر صحافي عقده يوم امس بحضور مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش ان رفع سقف الراتب من 400 الى 600 جاء لاعتبارات منطقية مهمة فمن غير الممكن ومع ارتفاع الأسعار ان يستطيع وافد ان يوفي بالتزاماته المعيشية وينفق من راتبه هذا على شراء السيارة وصيانتها وبالتالي كان لابد من رفع سقف الراتب حتى يتغلب على انتشار السيارات المتهالكة في الطرقات مبيناً انه تجاوزت السيارات التي ضبطت وهي غير مطابقة للمواصفات اكثر من 32 الف مركبة.
وكشف ان التعديلات الجديدة التي اجريت على القرار السابق اتاحت للمديرين على سبيل المثال الحصول على رخص قيادة حيث كان القانون لا يستوعبهم جميعهم للحصول على رخص قيادة، منوها الى ان التعديلات التي شملها القرار الجديد تتضمن ايضا ان يسمح فقط لمندوب الجوازات والمندوب العام بالحصول على رخص قيادة دون شرط الراتب وان مندوبي المشتريات والمبيعات ومثل هذه الصفات الوظيفية يستلزم ان يكون صاحبها حاصلا على راتب لا يقل عن 600 دينار وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
ومضى المهنا بالقول انه من خلال التطبيق العملي للقرار المنظم للحصول على رخصة قيادة خلال السنوات الماضية تبين لنا الكثير من المثالب والتي حاولنا بقدر المستطاع ان يتم تجاوزها من خلال هذا القرار مؤكدا ان التعديلات التي قام بها وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كانت بعد الدراسة والتطبيق على كل بنود القرار قبل ان يعتمده ويخرج للتنفيذ.
واكد ان القرار لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد نشره بصورة رسمية في جريدة «الكويت اليوم»، اما قبل النشر فان العمل بالقانون السابق قائم، لافتا الى ان القرار الذي صدر بشأن تنظيم رخصة القيادة سيتم التنسيق حوله مع قيادات المرور وتحديد لوائح منظمة لترجمة هذا القانون في واقع عملي.
وحول الحوادث المرورية وزيادة نسب الوفيات قال اللواء المهنا ان زيادة معدلات الوفيات جراء الحوادث المرورية لا يمكن ان تتحملها وزارة الداخلية بمفردها، بل هي مشكلة يتحمل مسؤوليتها العديد من الجهات الحكومية كاشفا عن ان العديد من الحوادث المميتة تبين لنا ان وراءها اشخاصاً كانوا مغيبين عن الواقع بفعل المواد المخدرة والمسكرة وقال ان من ضمن الاسباب التي دعتنا الى رفع سقف الراتب ايضا ان هناك ازواجا استخرجوا لزوجاتهم رخص قيادة وبالمنطق كيف يمكن لشخص يتقاضى راتبا 400 دينار ان ينفق على معيشته وسيارته وسيارة زوجته ويشتري للزوجة سيارة.
واشار الى ان القرار المنظم للحصول على رخص السوق ليس الهدف منه الحد من مشكلة الاختناقات التي تعاني منها الطرقات او التغلب على الازدحام الذي يعد مشكلة وانما يهدف الى تنظيم الحصول على رخص سوق على ان يسهم كذلك نسبيا في الحد من الازدحامات المرورية وعطل السيارات القديمة في الطرقات وليس هذا هو دافعنا الرئيسي.
وبشأن الاسباب التي تدعو حملات تفتيشية مرورية الى سحب مركبات لم يمض على فحصها فترة محدودة، قال اللواء المهنا: المركبة مثلها مثل اي آلية اخرى ممكن ان تتعطل او يحدث بها تلف بين لحظة واخرى وبالتالي فانه متى ما ضبطت في حالة غير سليمة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك تعليمات مشددة الى ادارات الفحص الفني بالتطبيق على جميع المركبات وعدم جواز تمرير اي مركبة الا بعد ان تكون صالحة للاستخدام.
واكد اللواء المهنا في ختام تصريحه ان القرار الجديد يمكن القول بانه عالج الكثير من المشكلات وفتح الباب امام شرائح كانت مستحقة للحصول على رخص قيادة ولم تتمكن من ذلك كما عالج القرار اخذ البعض لرخص سوق وهو غير مستحق لها، مضيفاً اننا نتوقع ان يحدث هذا القرار فرقا سيلحظه المواطنون والمقيمون مؤكدا على ان قطاع المرور يهدف الى أن يأخذ كل ذي حق حقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد