تسميات اغلاق التسميات

"القوى العاملة" تعليقا على قرار "تحديد اقامة الوافدين" : تطبيقه غير واقعي.. ولا سقف لاستقدام العمالة

‏جرية الشاهد : علق مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري على موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على تحديد إقامة الوافدين ذوي الاختصاصات المتدنية بخمس سنوات فقط, وعدم تجديدها تحت أي بند, بالقول: ان هذا المقترح سبقت مناقشته بين دول مجلس التعاون عن طريق الأمانة العامة, ورفع توصيات بشأنه إلى المسؤولين، غير أن هناك تحفظاً من قبل أصحاب الأعمال بشأن تطبيقه على أرض الواقع, مؤكداً أن القرار يجب أن يترك لأصحاب الأعمال.

وأضاف الدوسري ان اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجيين ناقش العقد الموحد للعمالة المنزلية، حيث قدم مدير إدارة شؤون الإقامة طلال معرفي شرحا وافيا عن العمالة المنزلية في البلاد ولاقى هذا الطرح قبول واستحسان الدول الأعضاء بشأن إلغاء الضمان البنكي للدول المرسلة للعمالة والمحدد بـ 2500 دولار للشخص, من منطلق رفض اي قيود تعيق حركة العمالة المنزلية لاسيما وأن منظمة العمل الدولية لا تفرض أي قيود.
وعن أبرز بنود العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية أوضح الدوسري أن حق الإجازة وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومية فقط ومنح إضافي عن ساعات العمل الإضافية المحددة بساعتين, إضافة إلى توفير مكان لائق للسكن وحظر حجز جواز السفر مع اعطائه حرية التحرك والسكن خارج نطاق المنزل وإذا أراد السفر في أي وقت يسافر, وفي حالة الإلغاء النهائي للسفر يلزم صاحب العمل بتوفير تذكرة العودة للعمال, مشيراً إلى أن هناك إدارة مختصة باستقبال الشكاوى العمالية، اما إدارة علاقات العمل في الشؤون أو إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخل?ة.
ولفت إلى افتتاح مقر ايواء العمالة المنزلية  بالتنسيق مع وزارة الداخلية الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط, مشيرا إلى أن الكويت لم تغفل عن العمالة المنزلية في القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي, ومنحت المادة الخامسة من القانون وزير الداخلية حق استصدار القرارات المنظمة للعمالة الوافدة في البلاد, لافتا إلى أن بعض الدول في مجلس التعاون تعتقد أن القوانين المنظمة للعمالة المنزلية في بلدانها أفضل من العقد الموحد من حيث الحفاظ على الحقوق, مشددا على أن هناك اتفاقاً بين دول الت?اون على ألا تقل بنود العقد عن القوانين المنظمة للعمالة المنزلية انما تزيد من حيث الحفاظ على الحقوق.
وحول ما إذا كان هناك توجه من قبل دول مجلس التعاون لتقنين أعداد العمالة الوافدة أكد الدوسري أنه لم يتم التطرق لهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد, ونحن في دول مجلس التعاون نرحب بالعمالة الوافدة التي تساهم بالارتقاء ببلداننا, وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع.
وأكد وكيل وزارة العمل في مملكة البحرين صباح الدوسري أن أبرز ما جاء في الاجتماع توحيد آراء دول مجلس التعاون بشأن مواجهة أي طارئ في الأمور المتعلقة بالعمالة الوافدة وتنظيم العلاقة بين الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة, إلى جانب دراسة صياغة عقد خليجي موحد للعمالة المنزلية يحفظ حقوقها كافة.
وأضاف الدوسري أنه سيتم اعتماد تطبيق هذا العقد عقب عرضه على مجلس وزراء العمل الخليجيين ومناقشته ومن ثم اعتماده, مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس, والاولوية في عملية التوظيف والتأهيل ومنح الشباب الأولوية في التوظيف كونهم عماد المستقبل, لاسيما أن النسبة الأعلى من مواطني دول التعاون من فئة الشباب, إضافة إلى مناقشة إعطاء المرأة فرص التوظيف والتأهيل كون شريحة النساء تمثل نسبة كبيرة في دول الخليج, مدللا على ذلك بأن نسبة النساء في مملكة البحرين تصل إلى 85%.
وشدد على حرص دول مجلس التعاون على حفظ حقوق العمالة المنزلية وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل, لافتا إلى أن إقرار العقد الخليجي الموحد سينظم المسألة ويحقق هذا الهدف, مضيفا : راعينا خلال صياغة العقد أن يكون متوافقا مع متطلبات منظمة العمل الدولية بشأن حفظ حقوق العمالة المنزلية.
وعما إذا كان هناك توجه من قبل دول مجلس التعاون لتقنين أعداد العمالة الوافدة أكد أن هذا الكلام غير صحيح وأن سقف جلب العمالة إلى دول الخليج مفتوح ولا غنى عنها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ولها كل الاحترام والتقدير.
وبشأن البيان الصادر عن 90 منظمة حقوقية منها العفو الدولية يطالب دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل المثير للجدل والحفاظ أكثر على حقوق العمالة الوافدة قال: نحن في مملكة البحرين كنا سباقين في إلغاء ما يعرف بنظام الكفيل وأن دول مجلس التعاون لديها قوانين عمل تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل.  ودعا المنظمات الدولية والحقوقية التي لديها أية ملاحظات على أداء دول مجلس التعاون بشأن العمالة الوافدة إلى التقدم بها إلى منظمة العمل الدولية لمناقشتها, ومن ثم يتم إبلاغنا بها رسميا.
وأعرب الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في المجلس عبدالله الهاشم في كلمة تلاها عنه مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة عبدالله الخروصي عن الشكر الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على دعمه المستمر واللامحدود للعمل الخليجي المشترك عموماً والعمل والعمال خصوصاً.
وقال الهاشم ان العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب الكثير من الجهود للوصول الى الأهداف المرجوة لاسيما أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات والتوصيات المدروسة جيداً. وأعرب عن ثقته التامة بخروج اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجية بتوصيات عملية ومدروسة تمهيداً لرفعها إلى اجتماع وزراء العمل الخليجيين لاعتمادها في اجتماعهم ضمن أعمال دورتهم الـ 31.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم في كلمته إن جدول الأعمال يتضمن عدداً من الدراسات المعدة من قبل المكتب، لافتاً إلى أنه من ضمن القضايا المطروحة قضايا مرونة اسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية وتقرير عن اشكاليات تشغيل الشباب في القطاع الخاص والحد من ظاهرة الباحثين عن العمل.
وأضاف ان المكتب أعد دراسة عن واقع التدريب التقني والفني بدول المجلس في ضوء التحديات والطموحات المستقبلية وسوف تستعرض الوثائق ثمار جهود دول المجلس لتوحيد مواقفها في المؤتمرات الإقليمية والدولية للتصدي للانتقادات حول ما يقال عن تشغيل العمالة الوافدة المؤقتة وقضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر.
واشار الى أنه سيتم تناول الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني الذي سيتم تنقيحه وتحديثه خلال السنة المقبلة لاخراجه بصورة مكتملة تصنف وتصف كل المهن والأعمال الموجودة في سوق العمل الخليجي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد