تسميات اغلاق التسميات

فتح باب استقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات

جريدة الأنباء : أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان الهيئة ستفتح استقدام العمالة من الخارج الى جميع القطاعات حسب نسب معينة للجميع تراعي فيها عدم التمييز بين أصحاب العمل وتراعي التركيبة السكنية.

وقال الدوسري خلال مؤتمر صحافي ان هناك لجنة برئاسة وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط بصفتها ورئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة وتضم ممثلين من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية وبرنامج الهيكلة وهيئة القوى العاملة شكلت 6 فرق عمل لدراسة التركيبة السكنية واحتياجات سوق العمل والمحافظة على دخول المواطنين الى سوق العمل في القطاع الخاص ونحن بانتظار ما تسفر نتائج عن اللجنة.

وعن فتح باب تصاريح العمل وفق ضوابط جديدة أوضح الدوسري ان الهيئة تعمل على دراسة حاجة السوق للعمال وفق احصائيات حركة الدخول الى السوق عبر كل الطرق التي كانت معتمدة وخلال آخر خمس سنوات الأعداد التي دخلت الى سوق العمل عبر كل الروافد «تحويل الزيارة التجارية، تحويل العمالة المنزلية، القطاعات المستثناة وقطاع الصيد والرعي والزراعة» ويحتسب أيضا الأعداد المغادرة نهائيا سواء إلغاء نهائي للسفر او حالات الوفاة او المغادرة وعدم العودة حيث تحسب جمعيها وتظهر حاجة السوق وعلى أساسها تحدد النسب وتوزع على القطاعات وفق تقدير الاحتياجات.

وعن محل الطباعة المستثمر في إدارة عمل العاصمة بين الدوسري ان هذا المحل مستثمر قبل سنتين ويفترض انه تم طرح المحل للاستثمار وفق شروط وضوابط وزارة المالية عبر طرح مناقصة وإعلان في الصحف وتحصيل نسبة محددة لأملاك الدولة، ولكن للأسف لم يحصل ذلك، والهيئة طلبت من نقابة العاملين في وزارة الشؤون والمستثمر إخلاء المحل، وسيتم طرحه عبر ضوابط وزارة المالية وقد بلغنا النقابة بالإخلاء كونها المشرفة على المحل وهي بلغت المستثمر.

وردا على دور الهيئة في تأمين بديل لسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي قال الدوسري ان هناك قرارا من مجلس الوزراء بإخلاء سكن العزاب وهناك فريق برئاسة البلدية وعضوية الهيئة لإيجاد مواقع لسكن العمالة.

وعن دور الهيئة أوضح ان هناك لجنة مشكلة من الداخلية والبلدية والتجارة والهيئة دورها إخلاء سكن العزاب من السكن الخاص والبقالات غير المرخصة داخل المنازل ومحلات المطبخ المنزلي، ودور الهيئة يقتصر على العمالة المخالفة، علما ان محافظ الجهراء طلب ترشيح ممثل عن الهيئة لإخلاء وتم ترشيح مدير إدارة تفتيش العمل.

كما تم استدعاء الهيئة من قبل البلدية والمجلس البلدي وجهات أخرى معنية من الدولة لتحديد مواقع للمدن العمالية وحضر معهم نائب المدير العام للموارد البشرية واطلع على ثلاثة مواقع لتقام عليها المدن العمالية.

ورد على سؤال حول ماذا أنجزت اللجنة المكلفة بالنظر في الرموز الموضوعة على الشركات وتعطل عمل أصحاب الاعمال بين الدوسري ان هناك نوعين من الرموز رموز شركات مخالفة لمواد قانون العمل ورموز لشركات لديها تراخيص وليس مسجل عليها اي عمالة ولم تقم بتحديث ملفاتها منذ سنوات وغير مستغلة هذه الملفات بالتنسيق مع التجارة تم إيقافها. 

وبالنسبة للشركات التي لديها مخالفات ندرس ان تكون المخالفة على العامل المخالف وليس على الشركة كلها فايقاف أي معاملة للعامل، ولكن هناك رأيا يقول اذا لم نقم بوضع رمز على الشركة فان صاحب العمل لا يراجع لمعالجة المخالفة، وان شاء الله في القريب العاجل بعد انجاز الربط الآلي مع المعلومات المدنية والهجرة سنعالج هذه الإشكالية. 

وعن التعسف والظلم الواقع على العمالة الوافدة عبر بلاغات التغيب أوضح ان هناك لجنة تم تشكيلها من وكيل وزارة الداخلية ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة ومدير إدارة علاقات العمل لإيجاد حلول لمشكلة بلاغات التغيب، علما ان الأمر هو ان إدارة التحقيقات بلغت الهيئة بألا يوجد في القانون شيء اسمه سجل غير جنائي، هناك جنح او جناية، وبالتالي تسجيل بلاغ التغيب يعتبر جنحة ويعامل على هذا مجرد تسجيل البلاغ في المخفر تسقط الإقامة ويكون العامل مخالفا ولجنة تدرس إيجاد حلول، وعن عدد بلاغات التغيب المسجلة قال عددها حوالي 12 ألف بلاغ تغيب.

لا توجه لتدوير مديري هيئة القوى العاملة

عن وجود توجه لإجراء تدوير بين مديري إدارات هيئة القوى العاملة قال الدوسري: حاليا غير مطروح ولكن التدوير من اجل مصلحة العمل ممكن ان يحصل عندما تقتضي مصلحة العمل إجراء التدوير، أما عن عدم موافقة الهيئة على تحويل أي عامل بالرغم من مرور ثلاث سنوات على عمله مع صاحب العمل فأوضح ان القرار الصادر واضح أنه بمرور ثلاث سنوات يتم التحويل دون موافقة صاحب العمل اذا كان عقد العمل منتهيا، اما اذا كان العقد مازال ساريا فلا يتم التحويل إلا بعد استكمال العقد.

لا تحويل للزيارات التجارية ووقف نقل العمالة المنزلية لإقامة عمل بعد الفترة المحددة

أكد الدوسري خلال المؤتمر الصحافي انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم تحويل العمالة المنزلية الى إقامة عمل نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة حاليا، الى جانب منع تحويل الزيارات التجارية نهائيا، وأكد انه منذ ايقاف التحويل لم يتم تحويل لأي زيارة تجارية باستثناء المشاريع التنموية الكبرى ذات العقود الحكومية كما انه تم ايقاف تحويل العمالة المسجلة على عقود حكومية الى صاحب عمل آخر يحول الى مشروع حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل او يغادر، لا مجال لتحويله الى القطاع الخاص نهائيا.

وأضاف أنه بعد هذه الإجراءات يجب فتح باب تصاريح العمل للجميع وفق معادلة عدم التمييز ، ومن حق الجميع الاستقدام من الخارج بنسب يتم تحديدها قبل فتح الباب بداية العام، مشددا على تكثيف جهود الهيئة في التفتيش على المشاريع الحكومية التنموية للتأكد من وجود العمالة على رأس عملها، وفي حال ضبط مخالفات يتم تحويلها الى ادارة التحقيقات.

وعن التحويل داخل القطاع الخاص أوضح انه مستمر وفق الضوابط السابقة، مشيرا الى ان النسب للقطاعات التي كانت غير مستثناة خلال السنوات ستمنح وفق تقدير الاحتياج ومتوسط دخول وخروج العمل في آخر خمس سنوات السابقة وستكون النسب محددة والأرقام واضحة مع بداية العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد