تسميات اغلاق التسميات

"الأنباء" : 130 فلساً سعر ليتر البنزين و1.5 دينار لأسطوانة الغاز

جريدة الأنباء : طلبت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم سرعة إنجاز «ملف الطاقة»، ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه ليتسنى للجنة استكمال دراسة باقي الدعومات في ظل الانخفاض الكبير والملحوظ لأسعار النفط الذي يدعو الى الاستعجال الى ما سبق.

مصادر رفيعة المستوى في لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم أكدت في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة طلبت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقديم تصور حول إمكانية استخدام البطاقة المدنية الذكية كوسيلة لتقديم الدعم بشكل مباشر مع وضع متطلبات استخدام البطاقة والحلول المقترحة لذلك، مشيرة إلى أن المعلومات المدنية أفادت بأنه من الممكن استخدام البطاقة المدنية الذكية وتعبئتها بمبالغ لدفع رسوم معينة مثل «البنزين بمحطات التجزئة»، لافتة الى وجود دراسة لربطها مع أجهزة «كي نت».

أسطوانات الغاز

وأشارت المصادر الى أن اللجنة ناقشت تقرير وزارة النفط المتعلق بأسطوانات الغاز، والذي بين أن سعر أسطوانة الغاز يختلف على حسب سعة الأسطوانة، والتي تتراوح بين 250 فلسا «1كغم» الى 1.600 دينار «25 كغم»، علما بأن الاسطوانة التي تسع «12كغم» هي الأكثر استخداما في المنازل، وسعرها 750 فلسا، مشيرة إلى أن وزارة النفط أكدت خلال الاجتماع أن الجهات المستفيدة من استهلاك اسطوانة الغاز خلال الربع الاول من العام 2014 هي الجمعيات التعاونية بنسبة 90% تقريبا، بينما القطاع الخاص «صناعات محلية ـ فنادق» 10%، ومن ثم وزارة الدفاع بنسبة أقل من 1%، لافتة الى أن اللجنة قارنت الاسعار مع دول الخليج، حيث تبين أن الاسعار تتراوح ما بين 1.300 و4.000 دينار كويتي للأسطوانة «12كغم»، في حين أن الكويت هي الأقل سعرا 750 فلسا. 

وتابعت: أما فيما يتعلق بنظام الدعم فيتراوح ما بين 4.200 و4.600 دينار للاسطوانة في العامين 2012 ـ 2013، وتم خلال الاجتماع مناقشة اقتراحين: «الأول» عدم اعادة تسعير اسطوانة غاز البترول المسال، اذ ان حوالي 90% من استهلاكه يباع للمواطنين في الجمعيات التعاونية، أما بالنسبة للاقتراح الثاني فيشمل تعديل سعر اسطوانة غاز البترول المسال بمضاعفة سعره ليصل الى 1.5 دينار للاسطوانة 12 كغم، علما بأن الاقتراحين تتم دراستهما حاليا خاصة الاقتراح الثاني الخاص بالزيادة، وتم الاتفاق على تطبيق الزيادة على اسطوانات الغاز بحد أقصى سنة، وذلك لدراسة الآثار المترتبة على هذه الزيادة.

البنزين

وأشارت المصادر الى أن الاجتماع ناقش ايضا تقرير دعم المشتقات النفطية «البنزين» والمقدم من مؤسسة البترول الكويتية، حيث تبين أن نسبة استهلاك البنزين في محطات التجزئة تمثل 80%، ويعتبر 95 اوكتين الأكثر استهلاكا، كما تبين أن الكويت هي ثاني دولة بعد السعودية في انخفاض اسعار البنزين، مؤكدة على قيام مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل فريق لاقتراح 3 بدائل لتسعير البنزين في السوق المحلي وهي: (متوسط سعر البنزين في الدول المجاورة والمقدر بحوالي 100 فلس لـ «الليتر» ـ مضاعفة السعر الحالي للبنزين في السوق المحلي ليصل الى 130 فلسا لـ «الليتر» ـ التسعير وفقا للسعر العالمي للمنتج مضافا له تكلفة المناولة والتوزيع البالغ 150 فلسا لـ «الليتر»).

وبينت المصادر أن الفريق سابق الذكر المشكل من قبل مؤسسة البترول الكويتية أفاد بأن البديل الأمثل هو الثاني بمضاعفة السعر الحالي للبنزين في السوق المحلي ليصل الى 130 فلسا لـ«الليتر» مع اقتراح تغيير تسعير كل من «91 اوكتين ليصبح 100 فلس لليتر، و98 اوكتين ليصبح 160 فلسا لليتر، موضحة أن اجمالي قيمة الدعم عند اختيار البديل سابق الذكر سيكون 128 مليون دينار كويتي، وسيحقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار بافتراض سعر النفط 75 دولارا للبرميل، لافتة الى ان اللجنة اعتمدت الدراسة المقدمة من قبل مؤسسة البترول وتم الطلب منهم تقديم تصور بشأن تحرير الأسعار وتحديد المتطلبات الضرورية عند تحديد الأسعار مع تحديد المدة الزمنية المطلوبة.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت ايضا قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تعديل سعر الديزل والكيروسين في السوق المحلي، والذي أشار الى ان سعر بيع الديزل والكيروسين المعدل من 55 فلسا لليتر الى 170 فلسا لليتر، ويشمل فقط محطات التجزئة.

رفع كتاب إلى مجلس الوزراء

أكدت المصادر أن لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم تتجه الى اعداد كتاب لمجلس الوزراء بشأن الدراسة التي تم اعتمادها من قبل مؤسسة البترول الكويتية، بالاضافة الى الدراسة المقدمة من وزارة النفط بشأن اسطوانات الغاز، ورأي اللجنة الذي تم الاتفاق عليه ليتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة تجاهه.

«الأنباء» تنفرد بنشر دراسة «التجارة» حول الآثار المترتبة على رفع سعر الديزل

تنفرد «الأنباء» بنشر دراسة وزارة التجارة والصناعة حول الآثار المترتبة على رفع سعر الديزل في الكويت من 55 فلسا لليتر الواحد الى 170 فلسا، والتي قامت بها عن طريق زيارات للشركات واصحاب سيارات النقل وغيرها، لمعرفة وجهات نظرهم في حال رفع اسعار الديزل عليهم.

وذكرت الدراسة أن رفع اسعار الديزل الى هذا المبلغ يشكل زيادة كبيرة في سعر السلع والبضائع والخدمات، علما بأن الدراسة بينت أن العديد من المواطنين يخشون من تأثير ذلك على مستوى المعيشة للأسرة الكويتية والوافدين، وان تشكل زيادة في الأعباء المالية عليها خاصة لذوي الدخول المتدنية في الدولة.

وأفادت الدراسة بأن رفع الأسعار سيؤثر على اصحاب شركات النقل البري، من خلال رفعهم لاسعار النقل 100% تقريبا لتعويض خسائرهم الناتجة عن رفع سعر الديزل، وبالتالي رفعهم لاسعار النقل الذي ستنتج عنه خسارته من رفع اسعار النقل فيحصل عليها من المستهلكين سواء كانوا مواطنين او مقيمين، علما بأن اصحاب شركات النقل يحملون حاليا البضائع من الموانئ الكويتية الى اي موقع في البلاد بمبالغ تتراوح بين 20 و30 دينارا، واذا اقر رفع الديزل فسيرفعون اسعار النقل الى مبلغ يتراوح بين 50 و60 دينارا. 

وأشارت الدراسة الى انه سيترتب على هذه الزيادة في الاسعار ايضا زيادة تهريب الديزل من دول الجوار، كما ان رفع اسعار الديزل سيترتب عليه حتما زيادة في سعر السلع الاستهلاكية، وذلك لأن الديزل عامل اساسي في انتاج هذه السلع، كما ان رفع اسعار الديزل سيؤدي حتما الى ارتفاع اسعار الاسماك، وذلك لأن الصيادين يشغلون طراداتهم بالديزل، كما ان زيادة الديزل ستؤدي الى زيادة مصاريف رحلة الصيد، ما سيؤدي الى زيادة التكلفة والتي ستؤدي الى زيادة اسعار الأسماك.

وبينت أن رفع اسعار الديزل ينعكس على وقود الطائرات سلبا وعلى شركات تزويد الطائرات بالوقود بسبب عزوف شركات الطيران الخليجية عن التزود بمحطة الكويت، كما ان رفع الديزل يؤثر على السوق في قطاع الخرسانة الجاهزة في السوق العقاري في الدولة.

التعديلات الأخيرة على أسعار الكهرباء والماء

أشارت المصادر الى ان لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم ناقشت ايضا التعديلات الأخيرة التي تمت من قبل وزارة الكهرباء والماء على الدراسة التي تم رفعها الى مجلس الوزراء، حيث وسعت الأولى الشرائح للقطاع الخاص «المنزلي» بحيث تصبح: فئة الاستهلاك الشهري تحت 6000 كيلو وات ساعة بـ 2 فلس للكيلوات ساعة، ومن 6 آلاف إلى 10 آلاف بـ 6 فلوس، وأكثر من 10 آلاف كيلو وات ساعة بـ 10 فلوس للكيلوات ساعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد