تسميات اغلاق التسميات

لا توجه لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء ولا مساس بالرواتب والأجور في 2015

جريدة السياسة الكويتية : طمأن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب عدنان عبد الصمد المواطنين إلى عدم وجود نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء, أو المساس بالرواتب والأجور والعلاوات خلال السنة المالية الجديدة (2015/2016).

وقال عبد الصمد في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع ممثلي وزارة المالية أمس لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة: إن”اللجنة ناقشت الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد المصروفات, والمتمثلة في تحديد سقف أعلى للانفاق الحكومي على مستوى كل جهة من واقع متوسط الصرف الفعلي للسنوات الثلاث السابقة وليس اعتمادا على تقديرات الميزانية السابقة”.
وأضاف:”مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط ستنخفض كلفة وقود محطات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية وتاليا فان كلفة الدعم ستنخفض تلقائيا ما يعني أن الحكومة ستتحمل مبالغ أقل في دعم الكهرباء والمنتجات البترولية”, مشيرا إلى أنه وبحسب افتراضات وزارة المالية “لن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء ولن يتحمل الأفراد أي زيادة على هذه الخدمات في الميزانية الجديدة”.
وأشار عبد الصمد إلى أن حجم العجز المتوقع في الموازنة بلغ ــ في أسوأ التقديرات- 5.7 مليار دينار (بافتراض 55 دولارا سعرا لبرميل النفط مع استقطاع 10 % من الدخل لصندوق احتياطي الأجيال بدلا من الـ 25 % المعتادة).
وأوضح أن الوزارة تطرقت الى خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات والتي كانت تشهد هدرا واسرافا مع عدم المساس بالرواتب والأجور والعلاوات والبدلات المستحقة”, لافتا إلى استبعاد كل تقديرات المصروفات غير الضرورية والتي ليس لها أي تأثير على كم ونوع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين”.
وجدد التأكيد على أن المشروعات الستراتيجية لن تمس إذ ان ما سيتم تخصيصه لها يعتمد على قدرة الجهات المعنية على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط,مشيرا إلى أن وزارة المالية وعدت بخفض تقديرات الباب الخامس بنسبة 25 % وذلك في ضوء متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات السابقة.
وذكر عبد الصمد أن المشروع الحكومي احتسب اجمالي المصروفات العامة المقدرة على أساس المتوسط الفعلي خلال 3 سنوات سابقة والبالغ 19 مليار دينار فقط بالمقارنة بمصروفات عامة مقدرة 23.2 مليار دينار في ميزانية(2014/2015) بانخفاض قدره 4.2 مليار دينار وبافتراض 60 دولارا كسعر تقديري قابل للتعديل لبرميل النفط.
وتوقع أن تسفر الموازنة المقدرة للسنة المالية (2015/2016)عن عجز قدره 2.8 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الأجيال (الذي سيقلص إلى 10 % بدلا من 25 %) يصل إلى 4.4 مليار دينار بعد احتسابه.
وفي حين عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمناقشة الخطة التنموية قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع:إن “كثيرا من المشاريع لم يتم تنفيذها في الخطة السابقة لذلك تركز الخطة الجديدة على تدارك المعوقات وانجاز المشاريع الأكثر أهمية”.
وأشار إلى أن “هناك خطة لتقليل عدد المشاريع التنموية من 1200 إلى 600 مشروع لأن هناك مشاريع لم تكن ذات جدوى”, متوقعا الانتهاء من بعضها في يناير وفبراير المقبلين .
في موازاة ذلك واصل عدد من النواب تقديم الاقتراحات الشعبوية المكلفة ماليا;في توقيت يراه كثير من المراقبين غير مناسب, إذ طالب النائب محمد طنا بالسماح للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ببيع جزء من رصيد اجازاتهم,واقترح النائب سعدون حماد استملاك البيوت المقابلة لجامعة الكويت في منطقة الخالدية لاستغلال الأرض في بناء مواقف متعددة الأدوار, كما قدم النواب: راكان النصف وفيصل الشايع وأحمد القضيبي ومبارك الحريص وخلف دميثير مقترحا يقضي بصرف معاش للموظف في حال أحيل الى التقاعد دون رغبة منه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته إلى العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد