تسميات اغلاق التسميات

3 أشهر بدلاً من اثنين للفصل في بلاغات التغيب .. ومنع تحويل العقود الحكومية الا على صاحب العمل

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن آلية جديدة لبلاغات التغيب عبر اعتماد نموذج خاص يتسلمه صاحب العمل من إدارة علاقات العمل وعليه تسليمه إلى الداخلية خلال 15 يوما. 

وقال خلال مؤتمر صحافي انه يهيب بأصحاب الأعمال التي تسجل بلاغات التغيب عدم الإهمال في تقديم الكتاب الذي تأخذه من الهيئة إلى الداخلية لأنه بعد مرور 15 يوما في حال عدم تقديمه إلى الداخلية، يستدعي إعادة تقديم البلاغ ويعتبر القديم ملغى. 

وأشار الدوسري إلى انه خلال لقاء مع الداخلية تبين أن هناك فرقا كبيرا ما بين الهيئة والداخلية في اعداد بلاغات التغيب إذ وصل العدد المسجل في الهيئة إلى حوالي 12 ألف بلاغ، بينما المسجل في الداخلية فقط 2000 بلاغ، لذا نهيب بهم إلى الالتزام بتقديم النموذج خلال 15 يوما.

وكشف عن تمديد فترة الإعلان عن بلاغ التغيب قبل إحالته إلى الداخلية من 60 يوما كما كان معمولا به إلى 90 يوما، وستطبق هذه الإجراءات بدءا من اليوم، بالاتفاق مع الداخلية.

وأشار الدوسري إلى أن الهيئة ستفعل آلية التفتيش على المنشآت وأماكن العمل للتأكد من إعلان بلاغ التغيب وهذه ضمن إجراءات التأكد من ان البلاغ غير كيدي.

وعن فتح باب تصاريح العمل، أوضح أنه مع بداية العام سيتوقف التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الخاص، بحيث ينحصر عمل المسجلين على العقود الحكومية على صاحب العمل نفسه عند انتهاء العقد، ففي هذه الحالة إما أن يغادر العامل أو يعمل عند صاحب العمل نفسه في حال كان لديه عقد آخر. 

كما أن هناك قطاعات أخرى مثل الصيد والزراعة والصناعة يمنع التحويل للعاملين فيها إلا على القطاع نفسه، مضيفا أنه تم إقفال تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص نهائيا.

أما بالنسبة لفتح باب استقدام العمالة لكل القطاعات فسيكون وفق نسب محددة وفي موعدها، وجميع هذه الإجراءات تصبح سارية المفعول بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. 

كما كشف الدوسري عن قيام لجنة بدراسة رسوم المعاملات الخاصة بالعمالة في دول مجلس التعاون، وتبين لها أن متوسط المبالغ التي تدفع لتجديد الإقامة في دول مجلس التعاون 100 دينار بينما في الكويت 2 دينار، واستقدام العمالة في دول مجلس التعاون 100 دينار أما في الكويت فتبلغ 10 دنانير، ومتوسط التحويل أيضا 100 دينار وفي الكويت 12 دينارا، وستتولى هذه اللجنة مراجعة الرسوم ورفع تقريرها لمجلس الوزراء لدراستها.

كما أشار الدوسري عن قيام الهيئة بإجراء مسح للعمالة الوطنية والوافدة والمقيمة بصورة غير قانونية لمعرفة أماكن عملهم ليتسنى توفير فرص عمل لهم على ضوء احتياجات سوق العمل.

كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهذه الفئة، ‏كما بين الدوسري أنه أصدر تعميما إلى إدارة تقدير الاحتياج والوحدات التابعة لها في المحافظات بعدم استقبال عقود باطن يثبت انها تابعة لتنفيذ عقود حكومية سواء كانت مسجلة في إدارة العقود الحكومية أو غير مسجلة، والعمل على تقليص اعداد العمالة المسجلة على عقود الباطن التي يثبت انتهاء عقدها ويعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره اليوم.

«القوى العاملة»: مركز إيواء العمالة  بمعايير عالمية وسيكون الأول من نوعه بالمنطقة

تفتح الهيئة العامة للـقوى العاملة بعد غد الثلاثاء المركز الخاص في إيواء العمالة الوافدة التي لديها مشاكل او تعاني من صعوبات مع أصحاب الأعمال.

وبينت مصادر لـ «الأنباء» إن المركز يعتبر من اهم المراكز التي تخدم فئة العمالة الوافدة من حيث الإيواء وتوفير الرعاية الصحية والغذائية وكل ما يحتاجه العامل لحين معالجة مشكلته، اما من خلال التسوية الودية مع صاحب العمل او عبر السفر الى بلاده بعد تســوية أوضاعه وأخذ كافة مستحقاته.

واوضحت المصادر أن المركز كان مخصص لاستيعاب 700 عامل إلا أن الهيئة ارتأت أن يكون بمواصفات عالمية لذا سيستقبل ما لا يزيد عن 500 عامل، والمبنى الحالي سيخصص للنساء وسيتم إنشاء مركز آخر للرجال.

واشار الى وجود مركز صحي متكامل لخدمة النزلاء بالإضافة إلى وجود قانونيين لمتابعة قضايا العمالة.

وطريقة الدخول إلى المركز عن طريق الداخلية أو السفارات او العامل يحضر شخصيا الى المركز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد