تسميات اغلاق التسميات

احصائية : 758 ألف دينار «غرامات التجديد» على الوافدين خلال أسبوع

جريدةالراي : تواصلت عمليات دفع غرامات تجديد جوازات سفر الوافدين مع نهاية الأسبوع الجاري بوتيرة أسرع عما كانت عليه مع بداية الأسبوع موعد تطبيق القرار وسجلت الاداره العامة لشؤون الاقامة تحصيل مبلغ 758 ألف دينار في كافة المحافظات وسط توقعات بزيادة تلك المبالغ إلى مليون دينار خلال الأيام المقبلة.

وتصدرت ادارة شؤون إقامة حولي المشهد أمس وكانت الأعلى في تسديد الغرامات حيث استطاعت تحصيل 300 ألف دينار من أصل 758 الفا تم تحصيلها في كافة المحافظات خلال الأسبوع الماضي.

وكان اللافت قيام مندوبي شركات ومؤسسات تجارية بالمراجعه نيابة عن موظفيها المخالفين ودفع الغرامات نظرا لكون السالمية وحولي مركز النشاط التجاري لتلك الشركات.

وتسبب الزحام الكبير والإقبال على شؤون إقامة حولي بقيام مدير الادارة بالإنابة المقدم فواز الرومي بإيجاد آلية عمل وتوفير كادر كبير من الموظفين لاستقبال تلك الأعداد بحيث يكون معدل انجاز دفع الغرامة وتحديث البيانات بالحاسوب لا يتجاوز دقائق عدة لضمان انسيابية العمل وسهولته رغم الزحام الكبير الناتج عن تدافع الوافدين لتسديد تلك الغرامات.


وشهدت الادارة العامة لشؤون الاقامة أمس حركة دؤوبة من الاجتماعات والتحركات المتواصلة بدأت بزيارة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة الشيخ مازن الجراح للاطلاع على آلية سير العمل بادارات الاقامة في تحصيل مخالفات الغرامات من المال العام لصالح خزينة الدولة أعقبها اجتماع لمدير عام الادارة العامه لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مع عدد من المستشارين والقانونيين لوضع اللمسات الاخيرة علي التعديلات والمقترحات الخاصه بقانون إقامة الأجانب والتي نشرتها «الراي» سابقا ومن المقرر رفعها إلى الوكيل المساعد اللواء مازن الجراح بعد غد.

السوريون مستثنون موقتاً


قال مصدر أمني لـ «الراي» ان السوريين مستثنون موقتا من القرار نظرا للظروف الخاصة ببلدهم مشيرا إلى انه في حال افتتاح سفارتهم بالبلاد فانه بالامكان تطبيق القانون عليهم ومعاملتهم أسوة بالوافدين الآخرين المخالفين مشيرا الى ان عملية استيفاء الرسوم لا تستثني أحدا ممن ينطبق عليهم قانون اقامة الأجانب.

وقال المصدر انه من المبكر الحديث عن الجالية السورية نظرا لأن كثيرا من السوريين جوازاتهم منتهية ولكن في حال تم دخول الديبلوماسيين لتشغيل السفارة فإنه سيطبق القانون عليهم أسوة بالآخرين نظرا لانتفاء العذر.

المادة 15


قال مصدر امني لـ «الراي» ان مشكلة الغرامات سوف تلغى مستقبلا في حال تم تفعيل مادة 15 من قانون إقامة الأجانب والتي تنص على ان صلاحية الاقامة تكون من صلاحية الجواز وبشرط الا تقل صلاحية جواز السفر للوافد عن عام كامل في حال أراد اقامة بحدها الأدنى وهي عام واحد.

وذكر ان المادة 17 من قانون الاقامة رقم 1959 كانت واضحة بشأن قانون اقامة الأجانب وتنص على انه لا اقامة للوافد الا بوجود جواز سفر صالح وانه في حال انتهاء الجواز وتم تجديده يجب تحديث المعلومات بحاسوب الادارة العامة للاقامة حتى تكون اقامة الوافد قانونية.

أموال عامة


عند سؤال المصدر الأمني عن امكانية الغاء القرار مستقبلا أو السماح بالإحالة للمحكمة للعاجزين عن الدفع رفض المصدر الأمني ذلك بالقول «لا عودة اطلاقا عن القرار» ولا احالة للمحكمة وان هذه الأموال هي أموال عامة من حق الدولة ولا يملك أي شخص صلاحية الغائها أو وقفها.

وتابع«للمال العام حرمة وضحتها القوانين والتشريعات وتحاسب بشدة كل من يتطاول عليها مشيرة إلى اننا ننفذ القانون بحذافيره».

تساؤلات مشروعة


سأل عدد من المراجعين المقدم فواز الرومي مدير اقامة حولي بالانابة عن مدى إمكانية دفع الغرامة بعد شهروأكد لهم ان الدفع الفوري شرط لانجاز المعاملة وان التأخير من شأنه ان يعرضهم لاستمرار المخالفة بمعدل دينارين عن كل يوم يمر وعندما سأله وافد عن فترة السماح المقررة رد قائلا:السماح لمدة شهرين للمقيمين داخل البلاد وشهر للقادمين من الخارج وبعدها تبدأ عملية احتساب المبالغ المالية من المخالفات مبينا ان الغرامة تشمل كل وافد ينطبق عليه إقامة الأجانب.

وعند سؤاله من قبل مواطن عن مدى انطباق ذلك على الخدم بالمنازل قال الرومي «ان الخدم ينطبق عليهم قرار دفع الغرامات مؤكدا ان أي اعذار أخرى غير مقبولة بهذا الصدد والغرامة هي الرد لمن يقول ما أدري».

شنو ذنبنا ؟


صدم مواطنون عدة كانوا بصدد مراجعة إدارة اقامة حولي بهدف انجاز معاملاتهم الخاصة باستقدام عمالة عندما شاهدوا الزحمة بهذه الأعداد الغفيرة على مكتب الطباعين وموظفي الحاسوب وقالوا لـ «الراي»:هذه الأعداد من المخالفين لن نستطيع انجاز معاملاتنا وبالتالي شنو ذنبنا احنا المراجعين اللي لدينا معاملات أخرى.

وقال المواطن «كان من الأفضل لو تم تخصيص مكاتب خاصة باستقبال الوافدين لدفع الغرامات حتى لا تتعطل معاملاتنا...نحن ما لنا شغل بهالأمور.

غرامات


أحد الوافدين دفع 1150 دينارا قيمة مخالفات عنه وعن 4 من ابنائه نتيجة تأخره في تحديث بياناته بينما قام آخر بدفع 40 دينارا نظرا لأنه جدد جوازه حديثا وبالتالي دفع الغرامة عن 20 يوما فقط».

وتابع«هذا من حسن حظي والا لكانت المبالغ أكبر وأنا وحيد وبالتالي لا يشملني مبلغ كبير مضيفا«الله يعين من عنده اولاد ومخالف لفترات طويلة».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد