تسميات اغلاق التسميات

اللواء مازن الجراح : على السفارات احترام قوانيننا

جريدة الراي : لا عزاء للوافدين المتخلفين عن تحديث بياناتهم في إدارات الهجرة...حتى الآن، كما أن تحرك السفارات لوقف الغرامات يبدو مثل «الحركة من دون بركة» في ظل إصرار وزارة الداخلية على تطبيق القانون، كما أكد لتلفزيون «الراي» الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، قائلا:«لا اعتقد ان السفارات تتدخل في الشأن الداخلي. نحن نحترم قوانينهم ويجب عليهم احترام

قوانيننا». وفيما تجاوزت قيمة المخالفات المحصلة الربع مليون دينار، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن تعديلات مرتقبة على قانون إقامة الأجانب تطول نحو الـ12 مادة وتتضمن تسهيلات وتيسيرات، في مجال الإقامة والالتحاق بعائل، لافتة الى اشتراط أن تكون صلاحية جواز السفرأطول من مدة صلاحية الإقامة لدى وضعها.

وقال اللواء الجراح إن القانون واضح «وليست مشكلتي ان الذي عمل قبلي لم ينفذ او يطبق هذا القانون، ونحن في بلد مؤسسات ويجب ان يحترم الجميع تطبيق القانون، كما على الوافد الاطلاع على قوانين الدولة التي يتواجد فيها، وليست مشكلتي ان لم يطّلع الوافد على القوانين».

وقال الجراح «هناك مواطنون يذهبون الى أوروبا مثل بريطانيا وجوازاتهم صالحة لمدة عشر سنوات ويحصلون على فيزا لخمس سنوات ويتم اعطاؤهم اقامة ستة أشهر فقط، وإذا أراد أحدهم التجديد يمنح مهلة ثلاثة أشهر بعد دفع مبلغ معين، ومن الممكن أن تتم الموافقة او ان يرفض، وهناك يتم تطبيق القانون، فلماذا لا يريد الوافد تطبيق القانون في الكويت؟».

وعن تطبيق القانون بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على المخالفين، قال الجراح «أنا قلت ان للمقيم فرصة شهرين مسموح له مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة، ونحن الآن خاطبنا مركز النظم بربط الاقامة حسب انتهاء جواز السفر، وان يكون الجواز صالحا لمدة تزيد على الستة أشهر للحصول على الاقامة، وسوف يتم الانتهاء من هذا الترتيب خلال الأيام المقبلة».

وأكد الجراح: «لم نصدر قراراً ولكننا فعلنا القانون، ونحن الآن عملنا ربطا لانه في السابق كانت مزاجية الموظف تحدد تغريم المخالف من عدم التغريم ولكن من خلال هذا الربط لا يستطيع الموظف العمل بمزاجية، ويجب على المخالف أن يدفع، وكثير من الوافدين دفعوا المخالفات المترتبة عليهم، وقلة تذمرت من تطبيق القانون».

وقال الجراح إنه منذ تفعيل القانون كان التحصيل اليومي يتراوح بين 1500 دينار و8000 دينار في الإدارات»وهذا يعد دخلا للبلد من خلال تطبيق القانون وتحصيل قيمة المخالفات».

ويذكر أن المبالغ المحصلة من غرامات الوافدين قاربت الربع مليون دينار في كل المحافظات، النسبة الأكبر في حولي تليها الفروانية.

وعن وضع السوريين المقيمين في الكويت وهل من الممكن أن تكون هناك استثناءات لهم، قال الجراح إن من الممكن أن تكون هناك استثناءات لهذه الشريحة، وعلى الأرجح إحالة أمرهم الى المحكمة لتقرر.

من جهتها، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن مشروع لتفعيل المادة 15 من قانون إقامة الاجانب في البلاد والتي تنص على ان «تكون صلاحية الجواز أعلى من صلاحية الاقامة عند وضع الاقامة للوافد» وأنه لن يسمح بعمل اقامة لمن تقل صلاحية جوازه عن مدة الاقامة.

وقالت المصادر «ان هذا القرار سيكون مكملا لقرار استيفاء الغرامات من الوافدين، لا سيما ان القرار سوف يمنع مستقبلا الدخول في اشكالية الغرامات الناتجة من تجديد الجوازات».

واضافت المصادر ان الجراح سيصدر قراراً بهذه المادة الاسبوع المقبل، إضافة إلى إصداره قرارات بإقرار 12 مادة من مواد قانون اقامة الاجانب تتضمن تسهيلات كبيرة ومعالجة مشاكل سابقة وتسهيلات إنسانية في مجال الاقامة والالتحاق بعائل.

وفيما تبذل السفارة اللبنانية جهوداً لإيجاد حلول قانونية لرعاياها المخالفين، تجمهر العشرات من المصريين أمام قنصلية بلادهم احتجاجاً على «الغرامات».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد