تسميات اغلاق التسميات

اللواء مازن الجراح : من لا تعجبه قوانيننا ... فالباب مفتوح

جريدة الراي : في الوقت الذي كشف فيه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي» عن وقف الالتحاق بعائل لوالدي المقيمين، أعلن عن حزمة من الاجراءات تخص قانون اقامة عمل الاجانب، تهدف لتعديل التركيبة السكانية، حيث وصل عدد الوافدين الى ما يزيد عن مليونين ونصف المليون وتهدف الى تطبيق القانون «نظرا لحالة تسيب لاحظناها بسبب غياب تطبيقه».

وقال الجراح إنه تم وقف الالتحاق بعائل للوالدين، مؤكدا ان باب الزيارة مفتوح لمن يرغب باستقدام والده او والدته من الوافدين، لكن باب الالتحاق بعائل للوالدين تم وقفه «لعدم وجود فائدة من ذلك، فمقابل 50 دينارا يدفعها الوافد على الالتحاق بعائل لوالده أو والدته، نلحظ ان المُستَقدَم يكلف الدولة نحو 15 الف دينار على العلاج، وفق الأرقام المستوحاة من إحصائيات وزارة الصحة».

واعلن الجراح عن مشروع لفرض رسوم على الزيارات العائلية والتجارية «بعد ان لاحظنا ان هناك عمليات تلاعب كبيرة في هذا الجانب»، مشيرا الى ان «الرسوم سوف تكون مشابهة للرسوم التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ان بعض المواطنين والشركات يقومون باستقدام عمالة بأذونات زيارة مجانية ويشغلونهم بمقابل مادي، وبعدها تقوم الدولة ببذل الجهد لملاحقة المخالفين دون اي فائدة تحصلها».

وقال الجراح «الزيارات لدينا مجانية وسنسمح بها مرة واحدة فقط في العام لمدة ثلاثة اشهر، وهي مدة كافية، وسنفرض رسوما على من يريدها لأكثر من ذلك، كون أن قانون الزيارة بصورته الحالية لا فائدة منه تعود على الدولة، والوضع بصورته الحالية عرضة للتلاعب ويسهل التجاوز على القانون».

وعن زيادة الرسوم على الاقامات، قال الجراح «ما ان ننتهي من تنظيم الزيارات والالتحاق بعائل سنبدأ بالاقامات»، مشيرا الى ان «رسوم الاقامات باتت قديمة ومضى عليها خمسون عاما، وهي باتت لا تتفق مع الطفرة الحالية ولا مع سياسة تنويع مصادر الدخل، التي تسعى الحكومة الى تطبيقها»، لافتا الى أن «كل الرسوم في الدولة تحتاج الى إعادة نظر».

وعن شمول الخدم بالزيادات أوضح الجراح «إن ما يخص المواطنين من خدم وخلافه وما يمس معيشتهم لن يطرأ عليه تعديل».

وحول اعتراض بعض السفارات وبعض اعضاء مجلس الامة على فرض غرامات على عدم ابلاغ إدارات الهجرة من قبل الوافدين عن تحديث بيانات جوازاتهم، قال الجراح «بالنسبه للسفارات، هذا حق سيادي للدولة لتطبيق قانونها الخاص، ونحن عندما يطبقون قوانينهم على مواطنينا في بلدانهم لا نعترص بل نتفهم انه حق سيادي لهم، لذلك يجب عليهم تفهم حقوقنا السيادية في تطبيق القانون، فالسفارة المصرية تتقاضى عن ختم تجديد الجواز مبلغ 30 دينارا رغم ان رسوم تجديده في بلدانهم 7 دنانير، ومع هذا استغرب تعجبهم من تطبيقنا للقانون بالزام المخالفين دفع الغرامات».

أما عن اعتراض بعض اعضاء مجلس الامة، فقال اللواء الجراح «ان المسألة ليست تكسبا ومزايدة، بل هي مسألة تطبيق قانون، والمفروض منهم ان يدعموا عمل دولة المؤسسات،وهذا هو سبب قسمهم وانتخاب الشعب لهم، وبالتالي لا أفهم سبب دعوتهم الى كسر القانون وعدم تطبيقه».

واضاف «ان قضية العمالة لا تحتمل المزايدة او التكسب ولا الانتظار. ان مجتمعنا بات مرتعا للمخالفات بسبب تجاوز وكسر القانون والتساهل الذي أبديناه في نحن دولة مؤسسات وقانون، ومن اراد احترام قوانيننا فاهلا به ومن لم تعجبه قوانيننا فالباب مفتوح، فالقانون يطبق على الكبير والصغير».

وقال الجراح «في بعض دول الخليج نراهم (يحلبون الوافدين حلبا) وهم ملتزمون بقوانينهم ولم نر منهم او من سفاراتهم اعتراضا، فما الذي استجد عندما قمنا بتطبيق القانون في بلدنا؟ ان الوافد ضيف علينا ومن الواجب عليه احترام قوانيننا».

وزاد «المواطن الكويتي عندما يذهب للخارج يرضخ لكل قوانين تلك الدول ويلتزم بدفع الغرامات عن تجديد الاقامة وعن التاخير، ونحن لم نعترض وبالتالي يجب ان يتفهموا هم الامر نفسه».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد