تسميات اغلاق التسميات

البدء في منع سفر الوافدين المخالفين لشروط تحديث بياناتهم

جريدةا الراي الكويتية : أعلنت مصادر أمنية لـ«الراي» أن تحصيل غرامات الذين لم يحدثوا بياناتهم تعدى رقم المليون دينار، مؤكدة المضي في تحصيل الغرامات المالية من الوافدين المخالفين لقانون إقامة الأجانب بعدم إبلاغهم إدارات الهجرة بتحديث بيانات جوازاتهم، كاشفة عن منع سفر الوافدين الذين لم يحدثوا بياناتهم اعتباراً من أمس، بعد ان تم الانتهاء من الربط المبرمج بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والمنافذ.

وقالت المصادر إن المبالغ المحصلة من المخالفين تعدت أمس المليون بثلاثة آلاف دينار في اول يوم عمل عقب عطلة نهاية الاسبوع.

وكررت المصادر «عدم وجود أي نية للإعفاء من الغرامات، وان القرار مطبق ولا عودة عنه انفاذاً للقانون، وانه لا صحة لما يثار هنا وهناك عن وجود نية لالغاء القرار، وان من يراهن من الوافدين على اشاعات الالغاء فانه يعرض نفسه لزيادة قيمة المخالفة مع مرور الوقت».

في السياق ذاته، قالت المصادر إن «التعميم الذي أصدره مدير عام مراكز الخدمة برجس البرجس بخصوص إعفاء خدم المواطنين من الغرامات لا يعني إعفاء الكفلاء الكويتيين من غرامات خدمهم، ولكنه يعني امكانية إحالتهم للمحاكم بموجب القانون الذي يسمح باللجوء الى القضاء للمواطن في حال أراد التظلم من اي قرار، موضحا أن هذا الإجراء متاح للكويتيين فقط ولا يشمل سواهم بموجب القانون».

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش أن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولاشيء جديداً فيه ولارجعة عنه، وان ما اتخذ من قرارات وإجراءات أخيراً في شأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد تم إصداره نهائية.

وشدّد العميد الحشاش على أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الإقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر، حيث إن تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كل المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

وأوضح ان من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها سواء بنفس الجواز او جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية لن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي ويتم إرجاعه.

وأشار الحشاش الى ان الحملة الإعلامية ساهمت في أن يصبح المقيمون أكثر تعاوناً وحرصاً على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد