تسميات اغلاق التسميات

جمع التبرعات دون ترخيص .. ابعاد

جريدة الوطن : برغم اضافة سبب آخر يؤدي الى ابعاد الوافد عندما يضبط وهو يجمع التبرعات دون ترخيص لأي جهة كانت الى قائمة الاسباب التي تقرر إبعاده فإن الصورة ليست سوداء في وجه الوافد فمن القرارات الحكومية ما يناصره ضد كفيله.
ففي اول يوم دوام من العام الجديد 2015 (الاحد المقبل) ستقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بالغاء 8 آلاف بلاغ تغيب من كفلاء ضد مكفوليهم بعدما بين مدير عام الهيئة جمال الدوسري انه قد ثبت كيدية تلك البلاغات. وأعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان المهلة التي منحتها الهيئة لاصحاب العمل المتقدمين ببلاغات تغيب ضد عمالة مسجلة على ملفاتهم تنتهي يوم الاحد المقبل، مؤكدا ان الهيئة ستقوم يوم الاحد بالغاء 8 آلاف بلاغ تغيب كيدي غير مسجلين لدى وزارة الداخلية.

واوضح الدوسري في تصريح صحافي ان الهيئة كانت قد راجعت مع وزارة الداخلية اجمالي اعداد بلاغات التغيب المسجلة ضد عمالة وافدة، فتبين ان عددها في الهيئة 10 آلاف وفي الداخلية الفان فقط، مايؤكد ان هناك بلاغات كيدية قد يستخدمها بعض اصحاب العمل كورقة ضغط على العمالة، الامر الذي ادى الى ضرورة التحرك لوقف انتشار هذه الظاهرة، لافتا انه تم امهال اصحاب العمل أسبوعين لتفعيل بلاغات التغيب او الغائها.

آلية جديدة

وكشف عن آلية جديدة لتقديم بلاغات التغيب بحق العمالة حيث انه على صاحب العمل اخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بتغيب العامل، على ألا تقل مدة التغيب عن 90 يوما، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مع التزام صاحب العمل من تاريخ استلام كتاب الابلاغ بالتغيب بمراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال 15 يوما لاتخاذ اجراءاتها، ومن ثم اتمام اجراءاته لدى الادارة العامة للتحقيقات التي تقوم بدورها بالايعاز الى ادارة شؤون الاقامة بذلك، وفي حال عدم قيام صاحب العمل بهذه الاجراءات يعتبر ابلاغ التغيب كأنه لم يكن.
ومن جهة أخرى توقع الدوسري صدور قرار فتح باب تصاريح العمل لجميع القطاعات خلال يناير، مؤكدا ان ادارات العمل في كافة المحافظات ستستمر في استقبال طلبات العمل وفق الآلية المعتمدة والمعمول فيها للقطاعات المستثناة لحين صدور القرار المنظم والتنفيذي لفتح باب تصاريح العمل للجميع.
وفي موضوع آخر كشف الدوسري ان الهيئة قامت باستدعاء جميع الشركات المنفذة لمشروع جامعة الشدادية بعد تبلغها من وزارة التربية ان بعض الشركات حملت الهيئة مسؤولية التأخير في التنفيذ لنقص العمالة، وبينت لهم الاجراءات المتخذة لصدور تصاريح العمل عبر البوابة الالكترونية، وقد اشادوا باجراءات الهيئة وتسهيل عمل الشركات، مشيرا الى عدم تحمل الهيئة اي مسؤولية عن التأخير بعد كل التسهيلات التي قدمتها للشركات التي بدورها اعترفت بعدم وجود تاخير.
ومن المقرر ان تستأنف ادارات العمل يوم الاحد المقبل في كافة المحافظات استقبال معاملات تحويل الاقامات واصدار تصاريح العمل بعد فترة توقف دامت اسبوعين لاجراء الجرد السنوي.

من جانب اخر، نفذ فريق متابعة النشاط الميداني الخيري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملة تفتيشية على مخالفات الدخلاء على العمل الخيري بهدف ازالة شاحنات جمع تبرعات في عدد من المناطق يوم امس.
وقال مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس فريق متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري الدكتور احمد الصانع ان ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون شاركوا مع الفريق يوم امس حيث تم رصد شاحنة لجمع التبرعات في منطقة جابر العلي وفور اقتراب الفريق من الشاحنة هرب العمال القائمون على جمع التبرعات من دون ترخيص، خوفا من الاجراءات القانونية التي تنتظرهم، والتي منها الابعاد للوافدين جامعي التبرعات من دون ترخيص.
وذكر انه بناء على توجيهات المسؤولين في الوزارة بالتشدد في معاقبة الدخلاء على العمل الخيري قامت لجنة متابعة نشاط العمل الخيري برئاسة وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري بتشكيل لجان فرعية لمتابعة ومراقبة نشاط العمل الخيري، ووضع حد للدخلاء على هذا العمل في غضون ثلاثة اشهر بدأت منذ عشرة ايام، وتضم هذه الفرق ممثلين عن وزارات الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون.
واشار الى ان الفريق تعامل يوم امس مع احدى الشاحنات التي يتم جمع التبرعات الخيرية عن طريقها بدون ترخيص من وزارة الشؤون، حيث قام ممثل البلدية بوضع اخطار ازالة على الشاحنة على ان تتم ازالتها في غضون 24 ساعة، أو مصادرتها عن طريق البلدية، لافتا ان الفريق ازال من قبل 9 صناديق لجمع الملابس وستقوم بالفترة المقبلة بازالة المزيد من شاحنات جمع التبرعات في الفروانية والصباحية وغيرها من المناطق.

ابعاد

من جانبه قال مفتش العمل التابع للهيئة العامة للقوى العاملة راشد محسن الغريب ان دور مفتشي العمل مع فريق العمل الخيري رصد العمالة التي تعمل لدى غير كفلائها وفي غير مركز عمل محدد، مشيرا الى انه يتم تسليم العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لابعادها عن طريق ادارات الهجرة.
وذكر انه بالاضافة الى العقوبات التي توقع على العمالة بابعادها هناك عقوبات توقع على كفلائهم الذين سمحوا لهم بالعمل لدى الغير، ومنها اغلاق ملفاتهم خمس سنوات بالتنسيق مع ادارة تفتيش العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد