تسميات اغلاق التسميات

بالصور : إدارات شؤون الهجرة تكتظ بالمراجعين الوافدين .. والداخلية تؤكد: قانون قديم.. وتم ربطه بالنظام أخيراً

اكتظت إدارات شؤون الهجرة في المحافظات الست بالمراجعين الوافدين الذين احتج معظمهم على فرض غرامة دينارين عن كل يوم لعدم تحديث بياناتهم عقب تجديد جوازات السفر.
وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء طلال معرفي، إن القانون قديم، وكل ما حدث هو ربط قانون تحديث البيانات بنظام الحاسب الآلي. وأضاف أن الداخلية جهة تنفيذية للقوانين وليست الجهة المخولة بإخطار الناس بضرورة تحديث البيانات فور تجديد الجوازات.

وقال مصدر مطلع إن المراجعين معظمهم من الجنسيات المصرية واللبنانية والأردنية وغيرها، وإنهم كانوا ضحية عدم إبلاغهم بتفعيل القرار، وأكد أن البعض يلقي بكرة المسؤولية في ملعب الداخلية، وآخرين يحملون السفارات مسؤولية إبلاغ صاحب الجواز بضرورة مراجعة الهجرة بعد تجديد وثيقة السفر.
وعلم أن حرص وزارة الداخلية على توفير قاعدة بيانات كاملة لها عن كل مقيم هو السبب في ربط القانون بنظام الحاسب الآلي وبالمنافذ الحدودية، اذ يتم إرجاع كل وافد جدد جواز سفره ولم يحدِّث بياناته، كما علم أن سفراء لبنان ومصر والأردن وآخرين يستعدون لعقد اجتماعات مع الجهات المختصة.

اكتظت ادارات الهجرة امس بالمراجعين من مختلف الجنسيات في اعقاب تفعيل قرار ضرورة تحديث اي وافد لبياناته بعد تجديد جواز السفر.
وعلت صرخات المراجعين في الادارات كافة، وكان بعضهم يشكون من ان الغرامات تجاوزت ال‍ 3 وال‍ 4 آلاف دينار على اعتبار ان الحد الاقصى لمخالفة عدم ابلاغ الداخلية عن تجديد جوازات السفر هو 600 دينار، وفقاً للقانون رقم 1959/17، وصب عدد من المراجعين جام غضبهم على سفارات بلادهم ووزارة الداخلية، وقالوا: «نحن ضحية عدم علمنا بالإجراء».
واتصلت القبس بمدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء طلال معرفي، فأكد ان القرار ليس جديدا، وكل ما حصل هو ربط هذا القرار بنظام العمل إلكترونيا، ومصلحة الكويت وامنها فوق كل اعتبار.
من جهة اخرى، قال مصدر مطلع ل‍ القبس ان سفراء مصر ولبنان والاردن وغيرهم سيعقدون اجتماعاً لاتخاذ موقف موحد يأخذ بعين الاعتبار عدم ابلاغ الجاليات بتفعيل القرار، ومحاولة ايجاد حل، لكن مصدراً أمنياً اكد  ل‍ القبس ان المسؤولية تقع على السفارات التي تتواصل مع ابنائها، وبمجرد تجديد جواز السفر يجب ان يخطر صاحب الجواز بأهمية تحديث البيانات وفقاً لقوانين الدولة، والا الوقوع في الغرامات.

اللواء معرفي ل‍ـ القبس: سيادة الدولة فوق كل اعتبار
■ إعادة أي مقيم لا يحدّث بياناته من المطار
■ من حقنا أن يكون لدينا سجل واضح لكل مقيم
أكد مدير الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء طلال معرفي ان وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية لتطبيق القوانين، ولا تملك حق تأجيل أو اعطاء مهلة لأي شخص قبل دفع الغرامات، والا فان وزارة الداخلية هنا ستتعرض للمساءلة لانها قامت بإجراء خارج اختصاصاتها.
وقال معرفي ل‍ القبس من قال ان القانون جديد، ولماذا ندفع ضريبة عدم ابلاغ الجاليات بضرورة تحديث البيانات، كما تنص قوانين الدولة ومنها القانون رقم 1959/17 وتحديداً المادة 12.
وقال معرفي «كل ما حصل هو اننا ربطنا القانون بنظام العمل آليا، ولم نأت بأي شيء جديد، ونحن نطبق القانون واجراءات وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، مع احترامنا وتقديرنا لكل السفارات والجاليات في البلد».

سجل واضح
وتابع معرفي «من حق البلد، بل من واجبنا، ان يكون لدينا سجل واضح وموثق لكل مقيم في هذه الدولة، وماضون في تطبيق القانون ومصلحة الكويت نصب أعيننا».
واكد معرفي ان القانون حدد غرامة 600 دينار كحد اقصى، وان الحكومة اعطت فترة شهري سماح، اما من يخالف القوانين فترة تزيد على الشهرين.. فهذا موضوع آخر».

قانون قديم
وسئل معرفي عن رأيه في ما يقوله بعض المراجعين بأنهم لا يعلمون عن القرار فأجاب: «ليس من صلاحياتنا تنفيذ حملة توعوية، لانه ليس قانوناً جديداً، بل قانون قديم، وقد تم ربط القانون بنظام العمل الآلي في كل المحافظات والمنافذ البحرية والجوية والبرية، وسيتم ارجاع اي مقيم ولن يسمح له بالسفر اذا لم يحدث بياناته».
وشدد معرفي على ان وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية لتطبيق القوانين وليست جهة توعوية.

السماح
1 ــ شهران، فترة سماح لمن يجدد جواز سفره، وهو متواجد داخل البلاد.
2 ــ شهر واحد، فترة سماح لمن يصدر جواز سفر جديدا اثناء تواجده خارج البلاد يحسب من تاريخ دخوله الى البلاد.

رواية  مقيم
أنا مقيم لبناني من مواليد الكويت، توجهت قبل سنة الى ادارة الهجرة والجوازات لعمل تحديث لبيانات الجواز، وعند سؤالي للموظف المختص عن الاجراءات المتبعة في هذه الحالة قال لي: «ما دام الجواز نفسه مو ضروري بس تجدد الاقامة يدخلون تاريخ التجديد الجديد للجواز.. نحنا مو ناقصين مراجعين».
فاقتنعت بكلامه، حيث انني اقيم على ارض الكويت منذ 35 سنة، ولم احدث بياناتي، وفي كل مرة كنت أجدد الجواز أنتظر حتى موعد تجديد الاقامة لتجديد البيانات.

من المخالف
1- الذي يجدد جواز السفر، ولم يخطر الادارة العامة لشؤون الاقامة في غضون شهرين لتحديث بياناته.
2- الذي يصدر جواز سفر جديدا اثناء تواجده خارج البلاد، ولم يخطر الادارة العامة لشؤون الاقامة في غضون شهر من دخول البلاد لتحديث البيانات.

الغرامة
1- ديناران عن كل يوم.
2- الحد الاقصى 600 دينار.

الآتي
تفعل المادة 15من قانون الاقامات، التي تنص على ربط صلاحية الاقامة بصلاحية الجواز، اي تسقط اي اقامة في حال انتهاء جواز السفر.
واكد مصدر امني ان هذه المادة ستفعل قريباً.

القبس في أروقة إدارات شؤون الإقامة
آلاف وقعوا تحت طائلة الغرامات
عندما اشارت عقارب الساعة الى السابعة والنصف، تحولت أمس إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست الى ما يشبة خلية النحل، حيث توافد آلاف المراجعين من الوافدين للتأكد من وجود غرامات مستحقة عليهم جراء عدم تحديث بيانات جوازاتهم من عدمه.
أغلب المراجعين تبين وجود غرامات مستحقة عليهم، فمنهم من دفعها ومنهم من فضل الانتظار بعد ان وصلت غرامات بعضهم الى الحد الأقصى 600 دينار.
بعض المراجعين مطالبون بدفع غرامات مالية تفوق الـ3 آلاف دينار فما فوق، مستحقة عليهم وأسرهم، وهؤلاء أغلبهم فضلوا عدم الدفع انتظاراً لما سيحدث مستقبلاً.
القبس جالت أمس على إدارات شؤون الإقامة في حولي والفروانية والجهراء لرصد اليوم الأول من تفعيل القانون القاضي بضرورة تحديث بيانات جواز السفر في حال تجديده أو إصدار جواز جديد.
فالزحام الشديد كان السمة البارزة في إدارات شؤون الإقامة، وكان لسان حال المراجعين المستحقة عليهم غرامات «نحن ضحية عدم إبلاغنا بالقرار».
وتباينت آراء المراجعين حول الغرامات المستحقة عليهم، فمنهم من حمّل السفارات المسؤولية لعدم إبلاغهم بضرورة مراجعة إدارات شؤون الإقامة لتحديث بياناتهم، ومنهم من حمّل وزارة الداخلية المسؤولية لعدم وجود حملات توعوية في هذا الشأن، وآخرون يرون أنه كان ينبغي على موظفي الجهات المختصة إبلاغهم والتنبيه عليهم خلال مراجعتهم قبل انتهاء مدة الجواز.
وشهدت مكاتب مديري الإدارات زحاماً شديداً من المراجعين من جنسيات عربية وآسيوية للتظلم من الغرامات المستحقة عليهم، وإبلاغهم بأنهم ضحية جهلهم بالقانون الذي لم يكن مفعّلاً بالسابق، لاسيما في ظل غياب التوعية اللازمة من قبل الجهات المختصة، ومنهم من استمع اليهم ووعدوا بنقل مناشداتهم الى المسؤولين، وآخرون لم يتمكنوا من الوصول الى مديري تلك الإدارات.
مناشدة
وناشد المراجعون عبر القبس المسؤولين بالالتفات اليهم ورفع الغرامات المستحقة، مؤكدين انهم غير قادرين على تحمل تكاليف هذه المخالفات غير المقصودة، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الايجارات والسلع.
في البداية، قال المراجع عاصم القداح (سوري): حضرت الى إدارة شؤون إقامة الفروانية بعدما سمعت من أحد الأصدقاء بضرورة تحديت بيانات الجوازات التي تم تجديدها، وفوجئت بأن اثنين من أبنائي طالتهم الغرامات، ووصلت الى 600 دينار لكل واحد.
ومن جهته، قال عادل عبد الحليم (مصري): لقد انتهى جواز سفري في  27 يناير الماضي، وجددته في السفارة المصرية، ولم يبلغوني بمراجعة الشؤون، وفي 4 فبراير قمت بتجديد إقامتي وطباعتها، وعندما راجعتهم اليوم بعدما علمت بأمر تحديث البيانات أبلغوني بأنني مخالف ولابد من دفع الغرامات.

جوازات منتهية
أكد مدير إدارة شؤون اقامة حولي بالإنابة، المقدم فواز الرومي، أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر، حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كل المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في اسرع وقت.
وألمح إلى ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، مشيراً الى أنه لوحظ وجود الكثيرين من المقيمين، ممن لديهم إقامات سارية المفعول، ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية، مما يتسبب في غرامات ماليه بحقهم.
وذكر أنه في حال انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد