تسميات اغلاق التسميات

مشروع قانون حكومي لخفض عدد الوافدين

جريدة السياسة : أبلغت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح”السياسة”بأن “خطة الوزارة لتعديل التركيبة السكانية في البلاد مستمرة وفقا لما هو مخطط لها وطبقا لما ستنتهي اليه الجهات المناط بها دراسة الملف, فيما أفادت مصادر مطلعة بأن المعلومات التي تم حصرها حتى الآن تفيد بوجود تباين شديد في نسب العمالة الوافدة يثير القلق من تداعيات هذا الارتفاع لا سيما مع زيادة معدل العزاب ووجود عمالة تفوق بكثير تقدير الاحتياج المقدر في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

واضافت المصادر :إن “الوزيرة الصبيح أجرت مشاورات مكثفة وعقدت اجتماعات في اطار التحضير لمشروع قانون سيحال إلى مجلس الوزراء يتمحور حول ترتيب وضع التركيبة السكانية ويضع نسبا ثابتة لكل جنسية,مؤكدة أن ما يؤخر هذا المشروع بعض المواد والنصوص الواردة في اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت عليها الكويت.
وأوضحت المصادر أن المشروع الحكومي سيركز على كيفية استفادة البلاد من العمالة المؤهلة والفنية وقدرتها على سد النقص في الوظائف التي لا تجد من يشغلها من العمالة الوطنية,معتبرة أن “الكوتا” المقترحة ستنظم دخول العمالة الى الكويت ولن تمنع من تنطبق عليه الشروط التي سترد في القانون الجديد من العمل.
وأشارت الى ان المعلومات المتوافرة تفيد بأن العمالة الهندية تتبوأ المرتبة الأولى من حيث العدد يليها المصرية ثم البنغالية فالفلبينية ثم السورية والباكستانية, موضحة ان عدد العمالة الوافدة يقترب من ثلاثة ملايين والنية تتجه إلى تقليصها الى نحو المليون بحلول العام 2022.
وقالت:”من المعلومات المتوافرة التي تفرض تغييرا في التركيبة السكانية سيطرة بعض الجنسيات على مهن معينة وهو ما يتطلب معالجة تلغي هذا الاحتكار وتفسح المجال امام العمالة الوطنية لأخذ دورها”.
وشددت على أن مشروع الحكومة في شأن التركيبة السكانية سيراعي مصلحة الدولة العليا وسيأخذ في الاعتبار الوضع الانساني للعمالة الوافدة, موضحة أنها في انتظار رأي الفتوى والتشريع في الأمر.
ونفت المصادر بشدة وجود علاقة مباشرة بين التلويح بابعاد مخالفي القوانين والتوجه الى تعديل التركيبة السكانية,مؤكدة أن طرح هذه المقارنة أمر مثير للسخرية والدهشة.
وكشفت عن تحفظ حكومي على مقترح تحديد مدة اقامة الوافد بسقف زمني معين (خمس أو عشر سنوات), مشيرة الى ان من شأن هذا المقترح خدمة تجار الاقامات الذين تعكف الحكومة على محاربتهم والحد من نفوذهم فضلا عن صعوبة تطبيق تحديد اقامة الوافد على الارض وهو ما حدا بمجلس التعاون الخليجي الى تجميد هذه الفكرة قبل سنوات”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد