تسميات اغلاق التسميات

رسوم وشيكة على تحويلات الوافدين

جريدة السياسة : كشف البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي “ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار من العائدات النفطية في حالة استمرار أسعار النفط المتدنية لفترة طويلة, أي أكثر من 14 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة”, مبينا انه “رغم تمتع دول المجلس باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز, الا انه توجد مؤشرات على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها”, مستشهدا بتوجه غير دولة الى زيادة أسعار الطاقة والوقود وفرض رسوم على تحويلات الوافدين بهدف تأمين مصادر إضافية للإيرادات. واوضح البنك الدولي في تقرير له أن “إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75 في المئة من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013″,

مشيرا الى ان “عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها, لكن من الممكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط إلى تغيير المسار, وأن يتحول الفائض في الموازنة المجمع, والذي بلغ حوالي 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي إلى عجز نسبته 5 في المئة”. ولفت الى انه “عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا, فإن السعودية ستحقق عجزا بالموازنة 1.9% من الناتج المحلي والبحرين 5.3% وسلطنة عمان 11.6% وقطر 7.4% والإمارات 3.7%, بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1%”, علما ان وزير المالية انس الصالح اعلن قبل ايام ان موازنة الكويت للعام 2015 – 2016 قدرت على اساس 45 دولارا لبرميل النفط وحجم انتاج 2.7 مليون برميل في اليوم. وحذر البنك الدولي من انه “رغم تمتع دول الخليج باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز, توجد مؤشرات على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها, فالسعودية التي تتمتع باحتياطيات تقدر بنحو 700 مليار دولار, تعكف حاليا على التجهيز لزيادة أسعار الطاقة والوقود والبحرين التي تعتبر الأكثر تضررا تدرس طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها بمجلس التعاون, بينما اصدرت سلطنة عمان موازنة لعام 2015 لا تتضمن تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أية إيرادات إضافية, لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل”, اما الامارات فقد “شرعت في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات, بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين, وإذا تبنت دول الخليج الأخرى هذه السياسة, فإن ذلك قد يؤثر سلبا على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات الخارجية”. وفيما بلغ إجمالي تدفقات التحويلات الواردة من دول الخليج إلى باقي بلدان المنطقة نحو 21 مليار دولار, كشف التقرير أن “تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع تدفقات المساعدات من دول الخليج إلى بقية بلدان المنطقة خصوصا أن المساعدات الثنائية تتبع أسعار النفط تاريخيا”.

يذكر ان الوزير الصالح اوضح في مؤتمر صحافي مؤخرا ان تقدير الايرادات (النفطية وغير النفطية) في الموازنة بلغ نحو 12 مليار دينار, فيما بلغت المصروفات المقدرة للرواتب وما في حكمها 9.99 مليار وللدعم 3.77 مليار, اي ان الايرادات لا تغطي الانفاق على الاجور والدعم. وبين ان العجز المقدر سيبلغ 8.2 مليار دينار لأن الايرادات ستكون متراجعة 64 في المئة قياساً بايرادات 2013 – 2014, مشيراً الى ان الميزانية المقبلة تحتاج برميلاً بسعر 77 دولاراً لتغطية المصروفات واستقطاع نسبة احتياطي الاجيال. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد