تسميات اغلاق التسميات

ملامح "تعديل التركيبة السكانية" : تقليص عدد العمالة الوافدة

جريد القبس : خلص التقرير الاولي لفرق تعديل التركيبة السكانية الى ضرورة تقليص عدد العمالة الوافدة، لاسيما الهامشية منها، واتخاذ اجراءات رادعة بحق تجار الإقامات الذين يساهمون بشكل اساسي في اختلال التركيبة.
وجاء في التقرير، الذي حصلت القبس على ملامحه، ان %37 من المواطنين دون سن ال‍ 15، وان ذلك سيشكل ضغطاً مضاعفاً على خدمات الدولة بمجرد دخولهم سوق العمل. ورأى ان %7 فقط من المواطنين يعملون في القطاع الخاص، مطالباً الحكومة بوقفة جادة لمنع استقطاب القطاع الحكومي بمميزاته الكبيرة العمالة الوطنية.
وانتقد اجراءات التقاعد المبكر، تحديداً للمرأة، وما يترك ذلك من فراغ وظيفي يملأه الوافدون، كما دعا الى الاستفادة من خبرات المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» واحلالهم في العمل محل الوافدين، وشدد على ضرورة ايجاد «كوتا» لكل جنسية لان التركيبة السكانية للوافدين تعاني ايضاً خللا واضحا.

كشف التقرير الأولي لفرق تعديل التركيبة السكانية عن أهم الخطوات الواجب اتباعها لتعديل التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن الكويت أخفقت في مؤشر التركيبة السكانية للمواطنين في خطة التنمية، حيث هبطت إلى ما نسبته %31، بينما كان يفترض أن تصل في نهاية 2013 إلى %35.
وبيّن في الملامح الأولية للتقرير الذي حصلت القبس على نسخه منه أن الكويت تعاني اختلالاً في التوازن بين المواطنين وغير الكويتيين، كما أن التركيبة السكانية للوافدين تعاني أيضاً اختلالاً، حيث ما زالت الهندية هي الجنسية التي تتسيد، تليها المصرية بعدد مبالغ فيه.

ملامح
ومن ملامح التقرير انخفاض نصيب قوة العمل الوطنية من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، وهذا ما يحتاج إلى وقفة حكومية جادة تتمثل بالتشدد في صرف المنح والعطايا والهبات في القطاع الحكومي الذي يعتبر خياراً أبدياً للمواطن للعمل في ظل هذه المميزات.
وبلغت نسبة المواطنين في الخاص %7 بينما ما زال الـ%93 للوافدين، كما أن نسبة عمل المواطنين في الخاص بالنسبة لقوة العمل مقابل الحكومة %31.
وأشار إلى أن إخفاق الجهات الحكومية في الوصول إلى معدل التركيبة السكانية في خطة التنمية كان بسبب عدم اتخاذ قرارات مترابطة مع خطة التنمية. لذلك، كانت هناك زيادة مطردة بأعداد الوافدين إلى البلاد.

شعب فتي
وأوضح التقرير أن البلاد ستواجه مستقبلاً الضغط الخدمي رغم ما تقدّمه الدولة من خدمات في الوقت الحالي، إذ إن %37 من المواطنين هم الآن تحت سن الـ15 سنة، أي أن الشعب الكويتي فتي، وهذا ما سيشكل عائقاً في المستقبل لحل المشكلة الإسكانية وتقديم الخدمات بشكل أكبر، كما أنه سيشكل عائقاً في توفير الفرص الوظيفية، وهناك تنبؤات بارتفاع نسبة البطالة، وقد تصل إلى معدلات غير متوقعة ومفاجئة!
ولفت إلى أن تعديل التركيبة السكانية في الوقت الحالي لا يعني الاستغناء عن كل الوافدين، لأن أكثر من ثلث المجتمع دون سن العمل، كما أن سياسة تشجيع المرأة على التقاعد لها انعكاسات سلبية، والمطلوب تعديلها مع ضمان إعطاء المرأة أو الرجل فرصة عمل لسنوات متقدمة.
وأكد التقرير أن العقد المقبل سيشهد دخول نسبة كبيرة من المواطنين إلى سوق العمل، والمطلوب إيجاد بيئة مناسبة لها، كما أن تعديل التركيبة السكانية تعني أخذ ما تحتاجه البلاد من الموظفين الوافدين ممن يكون لديهم كفاءة وخبرة، وألا يكون الاختيار من أجل التكدس أو زيادة العدد فقط، كما أنه من الضروري تطبيق نظام الكوتا لكل جنسية.

تجار الإقامات
وتطرق التقرير إلى ظاهرة تجارة الإقامات بالقول: «يجب محاسبة كل من يُضبط متورطاً بتجارة الإقامات، ويجب وضع ضوابط على العمالة الهامشية، ومنها رفع الرسوم ووضع قيود على اسم المهن وعدم التحويل منها، ومن غير الطبيعي أن نجد شخصاً قد وصل إلى البلاد بمهنة مزارع ومن ثم يتم تحويله إلى طباخ أو بنّاء». وطالب التقرير بالاستفادة من غير محددي الجنسية في سوق العمل وأن يحلوا محل الوافدين، مبرراً ذلك بأن المقيمين بصورة غير قانونية موجودون في البلاد، ومن الممكن الاستفادة من حملة الشهادات وأصحاب التخصص منهم في سوق العمل.

محاكم
لفت التقرير إلى ضرورة الإسراع في بت قضايا الوافدين في المحاكم، ومنها قضايا منع السفر أو الإبعاد عن البلاد، لأن من حق هذا الإجراء ضمان عدم تكدسهم في السجون، وإطالة مدد إقامتهم في المؤسسات الإصلاحية لمدة طويلة، لحين بت قضاياهم.

العزاب
من الحلول التي قدّمها التقرير: الحد من معدلات النمو الإسكاني للوافدين، من خلال السيطرة على دخول الوافدين كعمالة هامشية، ورسم سياسات محددة للهجرة الانتقائية، تكون باختيار أنسب الأشخاص لشغل المهن، فضلاً عن ضرورة إنشاء شركة لاستقدام العمالة، مع الانتهاء من مشروع بناء مدن العزاب، لأن وجود العزاب في المناطق السكنية خطر محدق بالأسر، سواء مواطنين أو مقيمين.

المشكلة
1- اختلال التوازن
2- انخفاض العمالة الوطنية في الخاص
3- تجار الإقامات
4- بطء إجراءات التقاضي
5- ضغط على الخدمات

الحلول
1- الكوتا
2- شركة للعمالة ومدينة للعزاب
3- سيطرة على النمو
4- محاسبة تجار الإقامات
5- توظيف «البدون»

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد