تسميات اغلاق التسميات

د.عادل الإبراهيم يكتب : الوافد والتهديد بالإبعاد

بقلم: عادل الإبراهيم في جريدة الأنباء . 

تناولت التصريحات الصحافية لمسؤولين بالدولة في الآونة الأخيرة تهديدات بالإبعاد الإداري للوافدين في حالة مخالفة الأنظمة والقوانين التي تفرضها، منها ما يتعلق ببلدية الكويت والآخر يتعلق بوزارة التربية وقبلهما وزارة الداخلية، وان اختلفت المسببات، ولكن كل التصريحات تتفق على إشهار سلاح الابعاد الإداري بوجه المخالف من الوافدين وزرع الخوف في أنفسهم مما يولد شعورا سلبيا وانعكاسا سيئا ولنا في ذلك وقفة، أولا ان الابعاد الإداري منوط بوزارة الداخلية ومن صميم صلاحية وزير الداخلية وفقا للقانون ولا يخضع للقضاء ولا يمكن الطعن فيه، ولها صلاحية واسعة جدا لإبعاد الوافد المخالف إداريا بناء على عرض من الجهات الأمنية وفقا لمبررات تؤيد طلب الابعاد وهذا هو المفترض دون المرور على تحريك الدعوى الجزائية في حالات المس بأمن واستقرار المجتمع في إطار المحافظة على النظام العام، ثانيا على الرغم من تلك الصلاحية المطلقة لوزير الداخلية فإن ما يتخذ من إبعاد إداري يتم وفقا للمصلحة العامة التي تراها وزارة الداخلية،

ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة وتحليل الإبعاد الإداري، ولكن تلك التصريحات غير المنطقية للمسؤولين وحشر أنفسهم بموضوع الإبعاد الإداري كعقوبة للوافد، من هنا فإنه يجب على الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية ان يعلموا ان التلويح بالإبعاد الإداري هو خارج عن اختصاصهم ولا يتم اعتباطا أو بمجرد الإعلان عن ذلك كأداة تخويف دون أن يدركوا عواقب ذلك أو الاعتقاد بالتضامن الوزاري في تنفيذ رغباتهم في استخدام الإبعاد الإداري من قبل وزير الداخلية، حيث انه يفترض على هؤلاء المسؤولين العمل على تطبيق القانون واللوائح سواء في بلدية الكويت أو وزارة التربية أو غيرها من المؤسسات الحكومية بما تملكه من نظم وقوانين ولوائح وما تحتويه من عقوبات إدارية تتعلق على سبيل المثال بالمدرس بفصله أو أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أو بلدية الكويت بتوقيع الغرامات أو الإحالة للقضاء لتأخذ المسار القانوني لها، نعم هذا هو الأسلوب الحضاري الذي يجب على الوزراء الاقتداء به بدلا من التصريحات التي تسيء إليهم أولا ولقدراتهم الإدارية على الالتزام بتطبيق اللوائح، ذلك النهج للأسف الذي يسيء لسمعة الدولة من ان الابعاد الإداري وليس القضائي هو السبيل لتطبيق القانون بالكويت، وهذا ما رأيناه من ردود أفعال سواء ما يتم نشره في الصحف أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي من سخرية تجاه تلك التصريحات، فأين دولة القانون التي نتباهى بها أمام العالم إذا كانت هذه تصريحات كبار المسؤولين بالدولة؟! وكل ما نأمله هو تقنين تلك التصريحات وأن يركزوا على تفعيل القانون وتطبيق اللوائح دون الخوض فيما لا يعنيهم، وهذا ما نأمله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد