تسميات اغلاق التسميات

2000 دينار غرامة إعلانات المباني والمركبات

جريدة القبس : أنجزت لجنة الشؤون التشريعية تقريراً بالموافقة على تعديل قانون 5 لسنة 2005، بشأن بلدية الكويت، بحيث يغرَّم كل من وضع على مباني السكن الخاص أو المركبات إعلانات ورقية، بمبلغ لا يزيد على ألفي دينار.

وذكر تقرير اللجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه يهدف الى المحافظة على البيئة في المناطق العامة والضواحي السكنية في دولة الكويت، والحد من التزايد السنوي لميزانية بلدية الكويت على عقود النظافة.

 وأوضح انه «نص الاقتراح بقانون المقدم على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من وضع على مباني السكن الخاص او على المركبات في اي مكان لها إعلانات ورقية صغيرة او كبيرة، أياً كان غرضها او شكلها، وحتى لا يفلت ممثل الشخص الاعتباري من العقوبة المذكورة قضى الاقتراح بقانون بأن يحكم بالعقوبة عليه ذاتها».
واضاف: «رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون نبيلة، وتسهم بشكل ايجابي في المحافظة على الصورة الحضارية لمناطق دولة الكويت وشوارعها، الا انها رأت تعديله بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فيه، والاكتفاء بالغرامة المالية».
وسببت اللجة إلغاء عقوبة الحبس بأنه حتى تتناسب العقوبة مع الفعل المجرم، «فمن غير المنطقي ان يتم حبس شخص وتقييد حريته لوضعه ملصقاً او إعلاناً في مكان غير مسموح به، خصوصا ان الضرر الذي سيترتب على الفعل المجرم لا يستدعي تطبيق عقوبة الحبس».
كما أوضحت ان الإلغاء يهدف ـــ كذلك ـــ حتى ينسجم نص المادة المقترح والعقوبات الواردة فيه مع بقية نصوص القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه، حيث ان قانون البلدية لم ينص على عقوبة الحبس الا في حالتين، وهما في حال قيام المقاول او المهندس بتنفيذ اعمال البناء المسندة اليه بطريق الغش، مما يؤدي الى هلاك البناء، وكذلك اذا ادى حدوث الهلاك الى خسائر في الارواح، اما بقية المخالفات المنصوص عليها في قانون البلدية فعقوبتها الغرامة.
وذكرت اللجنة انه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه بعد التعديل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد