تسميات اغلاق التسميات

«القوى العاملة»: ندرس فرض تأمين مالي على جميع العمالة المستقدمة من الخارج

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان الهيئة تعمل على وضع آلية لدراسة التشريعات الخاصة بتغليظ العقوبات سواء في قانون العمل أو القانون الجزائي لمخالفي قانون العمل في الكويت لاسيما باستقدام العمالة من الخارج وعدم توفير فرص عمل لها.

وقال الدوسري في تصريح للصحافيين ان الهيئة تدرس فرض تأمين مالي على جميع العمالة المستقدمة من الخارج لكل الأنشطة بالاضافة إلى شرط موافقة صاحب العمل على التحويل ووجود إقامة متصلة لمدة لا تقل عن سنة عند اخر صاحب عمل بغض النظر عن المؤهل التعليمي.

وتابع «جار العمل على وضع آلية لتطبيق المادة 63 من قانون العمل والتي تنص على ان يصدر الوزير قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد بموجبه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات مستندين في ذلك على نسب التضخم التي تشهدها البلاد وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل والمنظمات المختصة».

وأشار الدوسري إلى ان اللجنة الاستشارية في اخر اجتماع لها وافقت على اجراء دراسة بشأن موضوع الحد الأدنى للاجور ورفع التوصيات بشأنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد