تسميات اغلاق التسميات

إبعاد الوافدين العزاب من السكن الخاص

القبس : طلب مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر، تطبيق المادة 16 من المرسوم بشأن إقامة الأجانب؛ لإبعاد الوافدين العزاب القاطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وشدد الجاسر، ضمن الحلول للقضاء على ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع هذه الظاهرة قبل وقوعها والتدقيق في عقود الإيجارات.


دعا مدير الادارة القانونية في البلدية محمد الجاسر الى ابعاد الوافدين المخالفين من العزاب، الذين يقومون بالسكن في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة وتحقيق الامن العام.
وقال الجاسر في مذكرة اعدها وحصلت القبس على نسخة منها حول ظاهرة سكن العزاب، في مناطق السكن الخاص والنموذجي وحول اقتراح ما يلزم من اجراءات نحو الربط الآلي مع كل الجهات الحكومية لايقاف معاملات المخالفين لاحكام المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي فإن المادة الاولى من قانون الجزاء تنص على انه (لا يعد الفعل جريمة ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله الا بناء على نص في القانون) وتنص المادة 32 من الدستور الكويتي على انه (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون)، مشيراً الى ان الاقتراح بشأن ايقاف معاملات المخالفين للقانون في كل الجهات الحكومية لم يرد به نص في القانون من ثم لا يجوز توقيع هذه العقوبة من دون نص قانوني فضلا عن ان ايقاف معاملات المخالفين للقانون من شأنه الاعتداء على الحرية الشخصية لهؤلاء الاشخاص فيما يتعلق بحياتهم وحقهم في العمل والتنقل وقضاء مصالحهم، وهو امر لا يقره الدستور الذي كفل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين بدولة الكويت وعدم حرمانهم من حقوقهم في الحياة وتحقيق مطالبهم المشروعة.

اختصاص الداخلية
واضاف الجاسر انه من الممكن لمقتضيات المصلحة العامة وتحقيق الامن العام اتخاذ اجراء اداري بإبعاد المخالفين غير الكويتيين خارج البلاد وهو اختصاص مشروع لوزارة الداخلية طبقا للمادة 16 ثالثا من المرسوم الاميري رقم 17لسنة 1959 بشأن قانون اقامة الاجانب، الا انه يلزم قبل هذا الاجراء اخطار مالك العقار بإخلاء العين واخلاء المستأجر منها، ووضع ملصق على العقار يفيد ذلك واخطار مختار المنطقة بذلك، فإذا لم يتم اخلاء العين خلال المهلة المحددة في اخطار المالك يتم الاخلاء بالطريق الاداري ولا ينال من ذلك قول المالك انه يجد عقد ايجار بتأجير العين المؤجرة لكون هذا العقد حرر بالمخالفة للقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن سكن غير العائلات بمساكن السكن الخاص، كما لا ينال من ذلك ادعاء ملك العقار بأن بالعين المؤجرة مستأجر ويرفض الاخلاء، حيث اذ رفض المستأجر الاخلاء خلال المدة المحددة سوف يتم ابعاده اداريا وفقا للمادة 16 من المرسوم الاميري.

ردع المخالفين
واكد الجاسر انه بالامكان ردع المخالفين بتوقيع عقوبة رادعة عليهم بتعديل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 الذي قصر توقيع العقوبة على مالك العقار بالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار بحيث توقع عقوبة على العازب المستأجر مع تغليظ العقوبة، وهذا يسلتزم تعديل التشريع بالطرق المقررة قانوناً فضلا عن انه يتعين قطع الكهرباء على سكن المخالف دون قطع المياه لانه لم يرد به نص في القانون.
وشدد الجاسر على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية بمنع هذه الظاهرة قبل وقوعها والتدقيق على عقود الايجارات كما جاء في البند رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 392 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2012 الامر الذي يستلزم لتطبيقه اجراء التعديل اللازم على القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات، كما يجب تعديل المرسوم بالقانون بأن يشمل الغاء العقود المخالفة لاحكامه وليس فقط العقود المبرمة قبل تاريخ صدوره كما جاء في المادة الثانية منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد