تسميات اغلاق التسميات

وداعاً .. رخصة الـ10 سنوات للوافد

جريدة الراي : كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن مشروع يدرس لإعطاء شركات التأمين مهمة التحقيق ومعاينة الحوادث المرورية على الطرق، لافتا إلى هذا المشروع «يطبخ» في جوانبه القانونية والفنية، ضمن إطار خصخصة الخدمات المروية التي بدأت بالفحص الفني، لتوفير عاملي الوقت والجهد على طرفي القضية، المواطن وإدارة المرور.

وتحدث المهنا في لقاء موسع مع «الراي» عن عدد من المشاريع التي تهدف لتنظيم المرور، منها مشروع كبير يتمثل برفع قيمة تأمين المركبات، «في خطوة مستحقة نظرا لأن اسعار المركبات تضاعفت عدة مرات، بينما قيمة التأمين لم يطرأ عليها تعديل منذ سنوات»، مشيرا الى «انعكاس هذا المشروع على الطريق من حيث تقليل عدد المركبات لدى الشخص الواحد والقضاء على ظاهرة نسيان تأمين المركبات».

كما لفت المهنا إلى مشروع يتمثل بـ«إبعاد الوافد الذي يقود مركبة من دون رخصة قيادة الى بلده وفق الابعاد الاداري»، مشيرا الى ان «من لا يحترم قوانيننا لا يستحق ان يعيش بيننا ويجب ان نرسله لبلده»، مؤكدا ان سبب هذا المشروع والذي تم رفعه الى القيادة الامنية وسيتم اقراره قريبا، «ان قطاع المرور نفذ حملة امنية ضبط خلالها وفي اسبوع واحد 345 وافدا يقودون مركبات دون حمل رخصة قيادة».

ورفض اللواء المهنا مقولة ان «الزحمة نعمة» بالقول «الزحمة أزمة، وهي لها سلبيات كبيرة، حيث تعطل الموظف عن الوصول لعمله، والمريض من الوصول لمستشفاه، والتاجر الى محله، اين النعمة في ضياع الوقت الذي هو اثمن شيء بالوجود؟» مؤكدا ان «الزحمة تؤدي الى الشعور بالضيق والكآبة وتؤدي الى قيام البعض بمخالفة قوانين المرور من خلال السير على كتف الطريق او التجاوز» داعيا الى مواجهة المشكلة بتضافر الجهود لحلها.

واعلن عن سحب 9 آلاف رخصة لوافدين خلال العام الماضي، بسبب تغيير المهنة او تغيير الكفيل او المغادرة النهائية او سقوط الاقامة، وسحب رخص قيادة لاشخاص وافدين حصلوا عليها بغير حق، مؤكدا احالة هؤلاء الى النيابة بعد سحب الرخص، مشيرا في الوقت نفسه الى ربط صلاحية اقامة الوافد بصلاحية رخصته وانه لن يكون هناك رخص لمدة 10 سنوات، وان هناك ربطا بين ادارة الهجرة والمرور لدفع المخالفات المرورية قبل تجديد الاقامة كشرط اساسي، وكذلك مشروع لربط المرور مع الجمارك في المنافذ البرية لدفع المخالفات على المركبات والاشخاص عند السفر. وتناول المهنا عددا من القضايا المرورية التي تهم قائدي المركبات نتابعها في السطور التالية:

● بداية نتحدث عن اسبوع المرور الخليجي الذي نظم قريبا، حيث يراه البعض وسيلة لزيادة المخالفات ونقاط التفتيش، فما ردكم؟

- هذا تصور خاطئ ومخالف لمبادئ اسبوع المرور الذي نحتفل فيه كل عام، فأسبوع المرور يعني حملة معنية بالتواصل الودي والانساني مع مستخدمي الطريق من مواطنين ووافدين، لإيصال رسالة ذات اهداف تتمثل في الالتزام بالقوانين المرورية بالبلاد، انطلاقا من اهداف وطنية باحترام القانون وصحية مرتبطة بالسلامة المرورية من الحوادث، واهداف انسانية وبالتالي لم يكن اسبوع المرور يوما نوعا من ملاحقة الناس ومخالفتهم.

نحن نسعى لحملات ارشادية تدعو الناس للالتزام بالقوانين المرورية، وننظر لمستخدمي الطريق على انهم عون لنا واساس حملاتنا ولا نتعامل معهم بصورة المذنبين الذين نتصيد اخطاءهم.

● وماذا يعني هذا التواصل؟

- يعني اننا نسعى لأن يسهموا معنا بالحملة وانجاحها. فالناس هم محور هذه الحملة، ونحن نشيد بكثير من المواطنين الذين يتفاعلون مع حملاتنا المرورية ويقومون بتزويدنا بالملاحظات، وعلى سبيل المثال نحن نتلقى كثيرا من الملاحظات من مواطنين عن وجود اختناقات في اماكن معينة، وضرورة فتح طرق جانبية واغلاق اخرى ونحن نأخذ بكثير من الملاحظات اذا وجدنا فائدة لها

● هل هناك تنسيق خليجي لدفع المخالفات لمواطني دول مجلس التعاون؟

- هناك مشروع ضخم قطعنا فيه شوطا وأنجزنا 60 في المئة منه وهو مشروع تكفلت به دولة الامارات العربية المتحدة يتمثل في الربط الآلي بالبيانات للمركبات والاشخاص بدول المجلس، من خلال تبادل المعلومات ويتم من خلال المشروع دفع المخالفات من واقع بيانات المركبة المسجلة بأي دولة من دول المجلس ولذلك فاننا نتوقع الانتهاء من المشروع قريبا.

الزحمة... أزمة

● هناك من يرى ان الزحمة نعمة فما رأيك؟

- لا نستطيع القول ان الزحمة نعمة، بل إنها أزمة، ولا شك ان الازمة لها سلبياتها ولا توجد لها ايجابيات. وعموما الزحام أزمة يعاني منها الجميع وتتسبب بتعطل مصالح الناس فتؤخر الموظف من الوصول لعمله والمريض من الوصول للمستشفى والتاجر من الوصول لمصلحته التجارية. وهذا الامر له انعكاسات على مصالح الناس، ونحن نعرف هذا الامر جيدا، فعنصر الوقت اليوم مهم جدا بكل ما تعني الكلمة من معنى، ونستطيع ان نقول ان الزحمة سبب كثير من المخالفات من خلال تعكير مزاج الناس الذين يتأخرون عن اعمالهم ويقومون بمخالفة القوانين من خلال السير على كتف الطريق او ارتكاب مخالفات اخرى، وبالتالي فان الزحام انعكس على تصرفات الناس، ونحن نتعامل مع هذه القضية كأزمة تحتاج الى تضافر الجهود لحلها والقضاء عليها.● ما أبرز خططكم للحلول في الوقت الراهن؟

قمنا بخطوات نتمنى ان تكون مفيدة وتتضح نتائجها خلال الوقت القريب، فقد قلصنا وتشددنا في منح رخص القيادة من خلال القرار الوزاري 5598، وقمنا بتشديد الحملات المرورية حول المركبات المتهالكة وضبط من يقود من دون رخصة، أما على صعيد الامور الهندسية فاننا نقوم بفتح فتحات دخول او خروج جانبيه بالطرقات والمناطق السكنية لتسهيل انسيابية الحركة وعدم تعطلها.

وكما تعلم ان هناك حركة عمرانية على البنية التحتية في الطرقات من توسعى وبناء جسور، ولذلك نحن متفائلون بأنه في المستقبل القريب، سنضمن انسيابية اكبر بالطريق.

● لنتحدث عن القرار الوزاري 5598؟

- القرار يحدد شروطا خاصة برخص القيادة وابرزها ربط مدة صلاحية رخصة القيادة بصلاحية اقامة الوافد بمعنى من تنتهي اقامته تنتهي صلاحية رخصته، وبالتالي عليه تجديدها عند تجديد الاقامة.

● معنى ذلك أنه لن يكون هناك رخصة للوافدين صلاحيتها 10 سنوات كما كان معمولا به بالسابق؟

- صلاحية الرخصة للوافد ستكون عاما او عامين او ثلاثة بحسب اقامته، ولا يوجد هناك شيء اسمه 10 سنوات حاليا.

● وماذا عن سحب الرخص للوافدين؟

- بالقرار الوزاري حدد شرط سحب الرخصة من الوافدين لا سيما من يعمل بمهنة سائق، انه لا يجوز ان يحول عن كفيله الذي يعمل عنده وحصل على رخصة القيادة على اقامته الا بعد عامين، وفي حال اراد التحويل او تغيير الكفيل او المهنة تسحب الرخصة، كما تسحب الرخصة من الوافد الذي يبعد عن البلاد او الوافد الذي تسقط اقامته بسبب بقائه خارج البلاد لمدة اكثر من 6 شهور.

● كم عدد الرخص التي تم سحبها وفق ذلك القرار؟

- تم سحب ما يقارب من 9 آلاف رخصة قيادة من وافدين غيروا مهنهم او كفلائهم او غادروا نهائيا او سقطت اقاماتهم لاقامتهم خارج البلاد.● هل هناك ابعاد للوافدين المخالفين؟

- هناك مشروع قدمناه للمسؤولين تمهيدا لاصدار قرار فيه بالسماح بالابعاد الاداري لكل وافد يقود مركبة دون رخصة قيادة وهذا المشروع لا يزال قيد الدرس ونتوقع اقراره قريبا.

● إذا أقر المشروع فهل يتم العمل بالامر باثر رجعي؟

- طبعا لا، في حال اقراره يعمل به من تاريخه ولن يطبق على من خالف القرار قبل اقراره، وبالتالي لن يشمل الـ345 وافدا الذين ضبطوا أخيراً وهم يقودون من دون رخصة.

● هل سحبتم رخصا تم الحصول عليها بصورة مخالفة؟

- نعم سحبنا ولا نزال رخصا حصل عليها اشخاص وافدون بصورة مخالفة، وقمنا بإحالة الاشخاص والموظفين الذين استخرجوها الى النيابة على ذمة القضية، مع سحب الرخص والغائها من الحاسوب.

● ماردكم على موضوع توقيع اتفاقيات مع دول معينة للتسهيل على رعايا الدولتين بالبلدين للحصول على رخص القيادة؟

- المشكلة التي نواجهها ان توقيع مثل هذه الاتفاقيات لن يتضرر منه سوى الكويت ولن تستفيد، فعلى سبيل المثال اذا وقعت الكويت مع دولة لها رعايا بعشرات الآلاف بالبلاد من اجل التسهيل بمنح رخص القيادة، فكم عدد الرعايا الكويتيين في تلك الدولة؟ لا شك هم معدودون على الاصابع، واغلبهم طلبة اما رعايا تلك الدولة بالكويت فهم بالآلاف، وبالتالي الكويت ملزمة بمنح الزوج وزوجته وأبنائهما رخص قيادة، فيحدث تضخم يؤدي لانعكاس ذلك على الطريق وعودة الزحام المروري وتأثر الطرق، اذاً نحن لن نستفيد.

● هل هناك ربط بينكم وبين ادارة الهجرة؟

- نعم هناك ربط بيننا وبين ادارة الهجرة يتمثل في عدم تجديد اقامة الوافدين الا بعد دفع المخالفات المرورية المقيدة بحقهم، وكذلك الامر يشمل خدم المواطنين الكويتيين، فلن يتم تجديد اقاماتهم الا بعد دفع المخالفات المالية. وهذا الربط مهم ويهدف لتحصيل المال العام الذي نحن مسؤولون امام القانون في الحفاظ عليه وتحصيله.

38 مليونا مخالفات

● العام الماضي تم تحصيل اكثر من 38 مليون دينار، فما سبب زيادة المخالفات؟

- تحصيل المخالفات وحجمها يبين ان هناك جدية لدى قطاع المرور لتحصيل اموال الدولة من المخالفات، وهناك توجيهات من القيادة الامنية ممثلة بوزير الداخلية ووكيل الوزارة بضرورة تنفيذ جميع ملاحظات الجهات الرقابية بالدولة واهمها ديوان المحاسبة، ولذلك كانت هناك جدية بتحصيل تلك الاموال حتى وصلت الى هذا المبلغ الضخم.

كذلك من الامور التي عملنا عليها هي ملاحقة عدد من الجهات الحكومية لتسديد المخالفات المسجلة عليها وبدأنا بمركبات وآليات وزارة الداخلية وحصلنا منها الكثير من المخالفات انطلاقا من اننا بدأنا بانفسنا وانتقلنا بعد ذلك الى الوزارات الاخرى تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء والذي حث جميع الجهات الحكومية على دفع مخالفات آلياتها ومركباتها وهذه الأمور رفعت نسبة التحصيل.

ومتابعة لموضوع التحصيل فتحنا مكتبا في المطار، ولكن قيمة تحصيله ضعيفة حتى اللحظة.

● هل لديكم مكاتب تحصيل بالمنافذ البرية؟

- نسعى لهذا الامر حاليا بالتنسيق مع الجمارك لإيجاد ربط معها، من اجل معرفة بيانات المركبة وقائدها ومعرفة ان كانت مسروقة او مطلوبة ويقومون بإجبار صاحب المركبة على دفع المخالفات المستحقة عليه أو على المركبة التي تدخل او تخرج من البلاد، ونعول على هذا المشروع في تحصيل المخالفات المرورية، لاننا حريصون جدا على تحصيل اموال الدولة انطلاقا من حرصنا على المال العام.

● هل تحصلون المخالفات من آليات السفارات بالكويت؟ وهل هناك سفارات معفاة من الدفع؟

- نعم لدينا مكتب خاص بتحصيل المخالفات الخاصة بمركبات وآليات السفارات وقمنا بمخاطبة عدد من السفارات من خلال وزارة الخارجية الكويتية وتزويدهم بكشف بالمبالغ المستحقه عليهم، وقامت بعض السفارات بدفع المخالفات المستحقة عليها، بينما قامت سفارات اخرى فرصة لمخاطبة بلدانها بهدف توفير السيولة اللازمة لها وطالبوا باعطائهم الوقت والتمسنا لهم العذر ونحن بالانتظار

أما موضوع إعفاء سفارات من الدفع فهذه تنظمها اتفاقيات الدول، ومن الممكن ان تكون هناك دول معفاة من مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا الامر رهن بوزارة الخارجية التي نتلقى منها مثل هذه الطلبات.

مخالفات جسيمة

● كقيادي مروري ما المخالفات التي تعتبرها كارثية ومن المحرمات؟

- كثيرة، واهمها السرعات بانواعها والاستهتار والرعونة مثل التقحيص والتسابق والتشفيط وقطع الاشارة الحمراء، اضافة الى القيادة بدون رخصة لمراهقين لم يبلغوا السن القانونية، هذه المخالفات اعتبرها قاتلة لأن من شأنها ان تكون اسبابا مباشرة بالحوادث والوفيات والاصابات ولذلك أرى أنها تستحق التشدد معها.

● متى يتم حجز الاشخاص وحجز المركبة في مثل هذه المخالفات؟

- حجز الاشخاص يتم قي مخالفات السرعة الجنونية والاستهتار والرعونة والتسابق دون ترخيص والقيادة بحالة سكر ومؤثرات عقلية. اما حجز المركبة فهي في القيادة على كتف الطريق وتعريض حياة الاخرين للخطر، والانشغال اثناء القيادة وكذلك تمت اضافة مخالفة لها مؤخرا في حجز المركبات تتمثل في الوقوف مكان المعاقين.

● ما أعلى سرعة في المخالفات التي مرت عليك؟

- للاسف هناك مخالفات لأشخاص يسيرون 220كم و230كم، وقبل فترة تم ضبط شخص يقود بسرعة جنونية وصلت 303 كم وهي سرع قاتلة ومميتة فهذه السرعات سبب مباشر للموت فالمركبة بهذه السرعة لم ولن تستطيع التحكم بها

خصخصة الخدمات المرورية

● ما تقييمكم لمشروع خصخصة الفحص الفني؟

- المشروع نجح بامتياز وحقق الاهداف المرجوة منه في انجاز معاملات المراجعين بسهولة ورفع العبء عن كاهل المرور وتقليل العمل الخدمي، وبصورة عامة سهلت على المواطن والمقيم ولذلك نستطيع القول إنها اتت بنتيجة جيدة.

● هل ممكن أن يتم التوسع فيها؟

- علي صعيد الفحص الفني نعم، بدأنا مع الفحص في محافظة العاصمة وهناك نية للتوسع في المحافظات الاخرى وهو عنصر توفير للوقت والجهد،

● اقصد التوسع في خصخصة الامور الخدمية الاخرى بالمرور؟

- نحن ننظر الى كل ما من شأنه أن يرفع عن كاهل المواطن ويسهل عليه اموره من مراجعات او تسهيل امور خدمية او استخدام تقنيات تسهل العمل ندفع بها من احل تطوير آليات العمل. وعموما اي مشروع يكون فيه نظام الخصخصه يفيد المرور ويحقق الجدوى سوف نتجه له.

● هل هناك مشاريع معينة؟

- هناك اكثر من مشروع لا نزال ندرسها، ولكن على سبيل المثال هناك مشروع لإيكال عملية فحص الحوادث المرورية الى شركات التأمين، وذلك بان تتسلم شركة التأمين عملية التعامل مع الحوادث المرورية لرفع العبء عن المرور وعن التحقيقات، ويسهل عملية التعامل مع الحوادث المرورية ويحدث نقلة نوعية بالعمل. وهذا المشروع مطبق في دول عدة منها دولة الامارات، وهو قيد الدراسة لا سيما من قبل الجوانب القانونية ومن قبل التحقيقات وشركات التأمين.

● وما ابرز المشاريع المستقبلية؟

- فتح مكتب للفحص الفني يعمل يوم السبت فقط لانجاز عمليات الفحص الفني ونهدف منه لاتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين ممن لا يجدون الفرصة لفحص مركباتهم و استغلال يوم العطلة وهو يوم السبت من اجل انجاز معاملاتهم، ونفكر حاليا ان يتم ايجاد مكتب لدفع المخالفات واستصدار دفتر الملكية في نفس المكتب من اجل استكمال المعاملة، وهذا المشروع سيطبق لثلاثة شهور قبل ان يتم تقييمه ورفع مذكرة بنجاحه من عدمه ونتوقع نجاح المشروع على ضوء المعطيات.

● هناك ما يقارب من 300 ألف مركبة منتهية التأمين بحسب كمبيوتر المرور، ما السبب؟

- هناك عدد كبير من هذه المركبات منتهية التأمين منذ ما قبل الغزو العراقي وما بعد التحرير، وهذه المركبات تالفة ولا تستخدم بالطريق، ولم تعد مستخدمة الا ان اصحابها نسوا تسقيط ارقامها والغائها من الكمبيوتر، ولذلك يتبين انها منتهية التأمين رغم انها تم اعدام السيارة وليست صالحة هذا من جانب ومن جانب آخر، نعم نحن نقر ان هناك عددا كبيرا من المركبات منتهية التأمين ونتعامل معها بشدة بالمخالفة وحجز المركبة.

● إلى أين وصلتم في قضية التأمين على المركبات؟

- هناك دراسة لرفع سقف قيمة التأمين للمركبات نظرا لان المركبات ارتفع سعرها أضعافا والتأمين لم يرتفع منذ سنوات طويلة هذا من جهة، ومن جهة اخرى اعتقد ان رفع التأمين سوف يقلص عدد المركبات بالطرق، بحيث ان المواطن الذي يمتلك 3 و4 مركبات لرخص التأمين سيقلص العدد الى سيارة او اثنتين في حال رفع سقف التأمين، اضافة الى ان ذلك سيجعل الناس لا تنسى تاريخ التأمين. وعموما هذا المشروع سيكون له انعكاسات على الشارع والمركبة وحجم الصيانة للمركبة.

● كم قيمة الرفع المقترحة؟

- المشروع لا يزال قيد الدراسة والاجتماعات مع شركات التأمين ولم تتحدد بعد القيمة المقترحة على ضوء تعدد الاقتراحات. وعموما الموضوع قيد الدرس.

مخالفات المستأجر

● ومخالفات المركبات المؤجرة من يتحملها المستأجر ام مكتب التأجير؟

- يتحملها المستأجر ويتم تحويلها عليه من واقع بيانات التأجير وتوقيت المركبة وهناك كثير من الناس يتم اكتشاف مخالفات عليهم، وبعد التدقيق يتبين ان عليهم مخالفات بسبب استئجارهم لمركبات وتم تحويل المخالفات عليهم.

● هل هناك تجنٍ بالمخالفات؟

- لكل شخص يشكك بمخالفته عليه التوجه الى تحقيق المخالفات، حيث يتم استدعاء الاطراف، ويتم التحقيق وفي حال تم التأكد ان المخالفة فيها تجنٍ يتم رفع الامر بحفظ المخالفة ومعاقبة المتسبب، وقمنا بحفظ كثير من المخالفات اما في حال صحتها فاننا ملزمون بتحصيلها.

● متى تحول المخالفة للمحكمة؟

- في بعض الحالات لا يجوز الاحالة للمحكمة في المخالفات البسيطة ولا بد من دفع المخالفة، اما في المخالفات الجسيمة فيتم الاحالة للمحكمة بناء على طلب صاحب الشأن، وعموما نحن حريصون على استيفاء حقوق الدولة اولا باول وفق القانون.

● كم عدد الدوريات المرورية التي تم تسلمها أخيرا؟

لقد تسلمنا ما يقارب من 100دورية وكان لها دور واضح في الشارع واعتقد ان الجميع قد لمس حجم الانتشار المروري بالطرقات أخيرا لا سيما خلال اوقات الذروة من خلال الادارات المعنية من تنظيم الحركة والعمليات المرورية والاسناد ودوريات المباحث واستطعنا تغطية معظم الشوارع.

● كم عدد الدوريات الذكية بقطاع المرور؟

- لدينا 10 دوريات ذكية كان لها دور كبير ونجاح منقطع النظير في ضبط ما يقارب 202 مركبة مطلوبة لجهات امنية، منها ما هو مطلوب لقضايا او مركبات مسروقة معمم عليها، وذلك النجاح جعلنا نخاطب الوزارة من اجل زيادة هذا العدد.

وطلبنا من الوزارة ان يتم دعمنا بتزويد دورياتنا بأجهزة ذكية يتم تركيبها بالدوريات الموردة، وهذا الطلب بحسب الميزانية ونحن نقدر الضغط على الوزارة لتشعب قطاعاتها، لذلك لنا امل بتحقيق مطلبنا بتزويد دورياتنا بأجهزة ذكية، على ضوء المؤشرات التي لمسناها من ضبط هذا العدد من المركبات المطلوبة خلال فترة وجيزة.

نقص الكوادر

● العنصر البشري بالمرور هل تعانون من نقص فيه؟

- نعم نحن نعاني من نقص، ويجب ان نعرف ان قطاع المرور يعاني من تسرب من خلال حالات التقاعد والاستقالات واجازات مرافقة مريض واجازات تفرغ دراسي. وهذه الامور تجعلنا نعاني من النقص، وعموما الوزارة لم تقصر معنا وتتفهم حاجاتنا ومطالبنا وتقوم بتزويدنا اولا بأول من المخرجات وترفدنا بالعناصر التي نحتاجها لسد العجز.

● متى نرى العنصر الشرطي النسائي بالدوريات؟

- اعتقد ان هذا الامر من المبكر نظرا لان الشارع مزعج للرجال فما بالك للنساء، الا انني قد طلبت عناصر نسائية شرطية للعمل بالقطاع الخدمي بالادارات وكما تعلم امام كل عنصر نسائي يردني يتم تفرغ عنصر رجالي يتم ارساله للدوريه والشارع.

● اخيرا هل تنصفون المواطن اذا تعدى عليه رجل المرور وتعسف معه؟

- نحن في دولة قانون والمواطن يستطيع في حال تعدى عليه اي كان اللجوء للقضاء، اما اذا كنت تتحدث عن اساءة استعمال سلطة فنعم ننصفه اذا كان مظلوما، ونحيل الاطراف لقسم تحقيق المخالفات واذا كان صاحب حق ثق انه سياخذ حقه.

345 وافداً يقودون بلا رخصة


في تعليله للعمل على إصدار قانون بإبعاد الوافد الذي يقود مركبته بلا رخصة، قال المهنا: قبل فترة قمنا بحملة امنية على من يقودون مركبات من دون رخصة، وتم ضبط ما يقارب من 345 وافدا خلال اسبوع يقودون مركبات من دون رخصة، الامر الذي ينبئ بحجم المشكلة المتمثلة باختراق هؤلاء للقانون والنظم بالبلاد وعدم احترامهم لقوانين بلادنا، وبالتالي من لا يحترم قوانيننا لا يستحق ان يعيش بيننا، ومن الاولى ان نرسله لبلده من خلال الابعاد الاداري.

نقاط التفتيش...عملية منظمة


تحدث اللواء المهنا عن مسألة إقامة نقاط تفتيش، فقال إنها امر تنظمه القوانين ولا يخضع لمزاجية احد، فعلى سبيل المثال اذا اراد رجل المرور عمل نقطة تفتيش يجب عليه اخذ الاذن من عمليات المرور، وكذلك من الادارة المركزية للعمليات بالداخلية، وفي احيان كثيرة لا توافق تلك الجهات على المكان المقترح للتفتيش بسبب وقتها او موقعها، او بسبب ان تتسبب تلك النقطة في الزحام وتعطل مصالح الناس ولذلك، فالامر ليس عشوائيا ولا يخضع لمزاجية احد بل هو عمل منظم وفق القانون.

نظام النقاط مازال سارياً


بسؤاله عن نظام سحب الرخصة وفق النقاط وهل لا يزال معمولاً به، قال المهنا: بالطبع معمول به، وهناك سحب تأديبي يتم في المخالفات الجسيمة مثل سحب الرخصة لستة أشهر وسحب لسنة ويتم تسجيل المخالفات والنقاط التي يحصل عليها الشخص، وحين يستوفي النقاط ووصولها الى 12 نقطة فان الرخصة تسحب بشكل نهائي وقد طبق السحب النهائي على عدد من الحالات بسبب استيفائها النقاط.

23 ألف دينار مخالفات على مواطن!


من القصص الغريبة في قضية المخالفات قال المهنا: زارني شخص وابلغني ان عليه مخالفات بقيمة 23 ألف دينار الامر الذي اثار استغرابي، وعندما طلبت «برنت» عن المخالفات اكتشفت ان المخالفات كلها محولة على المواطن من عدد من مكاتب تأجير المركبات وبسؤاله عن كيفية تراكم المخالفات بهذه الصورة اعترف بانه يقوم بتأجير المركبات لاصدقائه بالديوانية على رخصة قيادته، وهم يستغلونه فيقودون بسرعة جنونية، حتى تراكمت المخالفات وحولها المكتب على المستأجر صاحب الرخصة ليصل المبلغ الى هذه الضخامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد