تسميات اغلاق التسميات

500 دينار رسوم رُخص قيادة الوافدين

كشفت وزارة الداخلية عن حزمة تشريعات تعمل على انجازها بصدد معالجة ملف مشكلة المرور في الكويت، تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة، وفرض رسوم على بعض الطرق السريعة، وزيادة رسم اصدار رخصة سوق الاجانب الى 500 دينار.
وذكرت الوزارة في مذكرة احيلت الى مجلس الامة، وحصلت القبس على نسخة منها ان مشكلة المرور تعود الى اسباب متعددة، تشمل جوانب قانونية وتنظيمية وهندسية وتوعوية وتعليمية.
واشارت الى ضيق المساحة المكانية للطرق داخل المناطق المأهولة (ما يقرب %8 هي المناطق المأهولة بالسكان والخدمات، منها %3 مساحة الطرق تتركز على المنطقة الواقعة ما بين المدينة والدائري السادس تقريبا، بالاضافة الى الشريط الساحلي).
وتطرقت الوزارة الى عدم الدقة في تنفيذ المخططات السابقة للدولة، ومن مظاهر ذلك تغير الانشطة (من سكني الى استثماري تجاري)، وعدم تنفيذ المدن الخارجية حسب برنامج زمني، وعدم التحكم في عدد المركبات التي تدخل شبكة الطرق لعدم وجود ضوابط او رسوم للحد من ملكية المركبات، واستغلال الطرق، اضافة الى التوسع لنظام الفرز في العقدين الاخيرين، وتغير اعداد القسائم، وعدم توازي ذلك مع تغيير البنية التحتية للطرق.
وأشارت الى ازدياد اعداد المركبات اكثر من 1.6 مليون، مقابل 3.6 ملايين من السكان، بواقع سيارة لكل شخصين تقريبا، حيث ان هناك من 120ــ130 الف سيارة تقريبا تدخل الدولة سنوياً، مشيرا الى مركزية الخدمات الرئيسية (مجمع الوزارات داخل المدينة)، عدم تنفيذ المباني والمجمعات والأنشطة التجارية - سابقاً - بناء على دراسات مرورية تتضمن البنية التحتية للطرق والمواقف الكافية، لايواء المركبات داخل حدود العقار.

أعداد المخالفات
وأكدت «الداخلية» الانخفاض في سلوكيات مستخدمي الطرق من قائدي مركبات ومشاة، وهذا يلاحظ باعداد المخالفات بشكل عام والمخالفات الجسيمة بشكل خاص، بالاضافة للمخالفات التي تساهم في ازدياد معدل الازدحام المروري في ساعات الذروة (كالسير على كتف الطرق - عدم اتباع مدلول الخطوط الارضية - الاستهتار والرعونة وعدم الانتباه).
وتطرقت الى عدم وجود نظام جيد للنقل الجماعي بالباصات، ومحدودية نقل طلبة المدارس بالباصات، ووجود ثلاث شركات نقل عام حالياً من دون وجود دراسة تحدد مسارات تلك الشركات وتساهم في توزيع الخدمات بين المحافظات.
وختمت الوزارة اسباب الازمة عدم البدء بمشاريع حيوية تقلل الاعتماد على المركبة في التنقل ونقل البضائع كمشاريع المترو ومشروع السكة الحديدية، فضلا عن عدم توازي النمو السكاني ونمو المركبات في التوسع بمشاريع الطرق السريعة والرئيسية في السنوات العشرين الأخيرة، مشيرة الى ان نمو المركبات سنوياً بنسبة %8 - %9 سنويا تقريباً، فيما نمو السكان سنوياً بنسبة %2.5 سنويا تقريباً، ونمو الطرق خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة %2.1 تقريباً.
وذكرت انه لم تكن هناك استراتيجية وطنية واضحة للنقل والمرور بالفترة السابقة حتى عام 2008.

مشاريع الطرق
وعن الجانب التنظيمي والقانوني، دعت الوزارة الى الاسراع بتنفيذ القانون رقم 2014/115 بشأن انشاء هيئة النقل البري وذلك بجعله جهة مركزية واحدة تقوم بالتخطيط والتجهيز والتنفيذ والصيانة والمتابعة لجميع مشاريع الطرق السريعة والرئيسية والنقل بكل انواعه.
وطالبت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في اكتوبر 2010 بشأن تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل الذي كلف جميع الجهات المعنية باستكمال المخططات الكفيلة بتنفيذها ولتحقيق اهدافها الاساسية. واشارت الى انه تقوم وزارة الداخلية حاليا بتنفيذ الجزء الذي من جانبها ضمن ثلاثة مشاريع وهي: مشروع الخطوات التنفيذية للاستراتيجية، مشروع رفع مستوى اداء كفاءة شبكة الطرق، اضافة الى مشاريع الخصخصة (الفحص الفني - عدادات الانتظار - رفع وسحب وايواء المركبات - رفع مستوى الخدمات للجمهور).

رخص السوق
وتطرقت الى تشريع قانوني يفرض زيادة الرسوم للاصدار والتجديد المفروضة على رخصة السوق التي يستصدرها الاجانب، بحيث يكون رسم اصدار رخصة سوق 500 دينار والتجديد 50 دينارا لكل سنة، (الرسوم الحالية اصدار 10 دنانير والتجديد 1 دينار لكل سنة) ويستثنى من ذلك السائق المدرج تحت المادة رقم 20 من قانون اقامة الاجانب (سائق المنازل).

ونوهت الوزارة كذلك الى العمل على وضع تشريع قانوني يفرض رسوما على بعض الطرق السريعة وداخل المدينة لتقنين استخدامها وتغليظ العقوبات بقانون المرور فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، لا سيما مخالفات السرعة والاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة والسير على أكتاف الطرق وغيرها، مشيرة الى انه قد تم اعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 76/67 بشأن قانون المرور، وجار دراسته لدى الجهات المختصة بالوزارة.
ودعت الوزارة الى ضرورة تطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد ودخول وخروج الموظفين، لافتة الى ان النظام الحالي لا يساعد في توزيع الحركة المرورية في أوقات الذروة، علماً بان اختلاف موعد الدخول في بعض الوزارات لا يساعد كثيراً ما لم يتم تغيير وقت دخول طلبة الجامعات والمعاهد الى الساعة 9.00 صباحاً وتغيير أوقات بدء اليوم الدراسي بوزارة التربية.
المصدر : جريدة القبس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد