تسميات اغلاق التسميات

الدوسري : السماح بتحويل عمالة العقود الحكومية إلى صاحب عمل آخر وفق كتاب من الجهة المالكة وعلى عقد حكومي

جريدة الأنباء : كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن انتهاء لجنة الميزانيات من مناقشة ميزانية الهيئة، متوقعا أن يتم اعتمادها اليوم بعد الاستماع لبعض الردود.

وقال الدوسري في لقاء مع «الأنباء» إن فتح البوابة الالكترونية لإنجاز معاملات الشركات من أهم إنجازات الهيئة، حيث خففت الكثير عن أصحاب الأعمال ومنحت كل الصلاحيات الممنوحة لموظفي الهيئة إلى الشركات لإنجاز معاملاتها من داخل الشركة.

وكشف عن السماح للمسجلين على العقود الحكومية بالتحويل على عقد آخر بموافقة الجهات المالكة عبر كتاب موجه من هذه الجهات الى صاحب العمل الآخر شرط ان يكون عقدا حكوميا.

وأشار إلى قيام الهيئة بإعداد دراسة تسمح بموجبها للعمالة الفنية المسجلة على عقد حكومي بالتحويل إلى صاحب عمل آخر شرط انتهاء العقد ان يكون على العمل الجديد أيضا عقد حكومي ومتوقع صدور ذلك في قرار وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أنه بعد تجاوب أصحاب الأعمال الذين لديهم عقود حكومية منتهية مع قرارات الهيئة والمبادرة في تعديل أوضاعها منحتهم الهيئة فترة ثلاثة شهور للتعديل ورفعت الرمز عن ملف الشركة الرئيسية وبعد مرور الثلاثة شهور يتم إحالة الشركات التي لم تعدل أوضاع عمالتها إلى التحقيقات ويتم وضع رمز على الملف الرئيسي للشركة وتتوقف جميع إجراءاتها باستثناء الإلغاء النهائي للسفر.

وبين الدوسري أنه على الشركات التي تنجز معاملاتها عبر البوابة الالكترونية الاحتفاظ بالمستندات كافة العائدة إلى إذن العمل ثلاث سنوات والخاصة بتصاريح العمل خمس سنوات.

وأوضح ان اي شركة لديها عمالة وطنية مسجلة ولم تبادر لاستصدار إذن عمل لها سيوقف عنها دعم العمالة الوطنية ويتم وضع رمز على ملفها وتم التسهيل على أصحاب الأعمال عبر إصدار اذن العمل للعمالة الوطنية أسوة بالوافدة عبر البوابة الالكترونية، موضحا أن عدد العمالة المسجلة على الباب الثالث وصل إلى ما يقارب 65 ألف مواطن.

وأشار الدوسري إلى ان قرار النسب الجديد وفق التصنيف المهني بدأ العمل فيه من تاريخ 24 فبراير وعلى الجميع التزام النسب المحددة في القرار أو دفع الغرامة المحددة 100 دينار عن كل عامل وافد مسجل على ملف الشركة.

وكشف ان عدد العمالة المسجلة على العقود الحكومية وصل إلى 330 ألف عامل وعدد العقود المنتهية يتعدى الـ 580 عقدا وأمور أخرى تطرق لها مدير عام هيئة القوى العاملة خلال لقائه مع «الأنباء»، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

مر ما يقارب العام على انطلاق العمل في الهيئة، ما أبرز القرارات التي تم اتخاذها لإطلاق العمل الفعلي؟

٭ أولا تشكيل مجلس الإدارة وعقده العديد من الاجتماعات التنظيمية وندب الموظفين واعتماد عدد من المباني للهيئة منها مبنى الجابرية، اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية لتنظيم سوق العمل الى جانب إجراء العديد من ورش العمل الهادفة الى تعريف أصحاب الأعمال والعمال بتشريعات قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وما يتبعه من تشريعات خاصة في الصحة والسلامة المهنية، الى جانب تشكيل العديد من اللجان لمتابعة الاعمال لاسيما لجنة خاصة بشؤون التوظيف في الهيئة ولجان عديدة لمعالجة أوضاع العمالة وملفات أصحاب العمل وغيرها من القرارات التنظيمية.

كما تم تخصيص إدارة مبارك الكبير لأصحاب المشاريع الصغيرة، وفتح البوابة الالكترونية أمام أصحاب المشاريع الحكومية لاسيما التنموية لإنهاء إجراءاتهم وأصحاب الشركات في القطاع الخاص لإنجاز إجراءات التجديد للعمالة الوافدة، وصدور اذن عمل الى العمالة الوطنية من داخل الشركات وربط توظيف العمالة الوطنية بالعمالة المقدرة من إدارة تقدير الاحتياج وأيضا توفير مبان تناسب طبيعة عمل الإدارات ومنها مبنى إدارة عمل الفروانية وإدارة عمل العاصمة وتخصيص مبنى مستقل لإدارة علاقات العمل والتوسع في التفتيش، هذا بعض ما أنجزته الهيئة منذ بدء العمل فيها كهيئة مستقلة.

تم ربط فصل الهيئة نهائيا عن الشؤون باعتماد ميزانية مستقلة متى تعتمد؟

٭ الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون تعمل على استكمال الفصل بينهما وخلال فترة وجيزة ستنتهي من إجراءات الفصل، أما بالنسبة للميزانية الخاصة بالهيئة فتم إعداد ميزانية ورفعت الى الجهات المختصة، وحاليا جار مناقشتها في مجلس الأمة في لجنة الميزانيات وتمت مناقشتها بالكامل وباق ردود بسيطة من المتوقع ان يتم اليوم اعتمادها من لجنة الميزانيات.

أعلنت عن فتح البوابة الالكترونية وإنجاز المعاملات عبر هذه البوابة، هل هناك إجراءات محددة؟

الهيئة منذ ما يزيد على الـ 6 شهور فتحت البوابة الالكترونية بموجب رقم سري الى أصحاب العقود الحكومية بهدف تسهيل الإجراءات على أصحاب هذه المشاريع وبعد التسجيل في إدارة العقود الحكومية للضمان المالي يصبح باستطاعة صاحب الاعمال استخدام البوابة الالكترونية بموجب الرقم الذي تزوده به الإدارة المختصة ويستخدم جميع الصلاحيات الممنوحة لموظف الهيئة داخل الشركة وبإمكانه إصدار تصاريح العمل وتجديد إذن العمل والإلغاء النهائي للمتواجدين خارج البلاد من الشركة دون العودة الى الإدارة الى جانب دفع الرسوم عبر الكي نت في الشركة.

وتم الابقاء على صدور اذن العمل اول مرة وإجراءات التحويل والإلغاء النهائي للسفر للمتواجدين داخل البلاد في الإدارة وهذا الإجراء خفف الكثير من الوقت على أصحاب الاعمال، لاسيما المشاريع التنموية الكبرى.

وبعد نجاح تجربة العقود الحكومية ارتأت الهيئة فتح البوابة أمام جهات اخرى ومنها تجديد اذن العمل للشركات في القطاع الخاص وصدور اذن عمل للعمالة الوطنية من داخل الشركات وهذا خفف الكثير من الضغط على الادارات وعلى أصحاب الاعمال وساهم في سرعة الإنجاز وان شاء الله توجه الهيئة لفتح البوابة الالكترونية لكل الإجراءات ولكل القطاعات دون استثناء.

تحدثت عن إجراءات صدور تصاريح العمل من الشركات بالاضافة الى إجراءات التجديد في القطاع الخاص هل مطلوب من الشركات الاحتفاظ بالمستندات لفترة محددة لتسهيل إجراءات التفتيش؟

٭ صحيح على الشركات ان تحتفظ بكل المستندات العائدة لمعاملاتها في الشركة أي أرشفة المستندات وبالنسبة الى معاملات تصاريح العمل عليها ان تحتفظ بكل المستندات لمدة 5 سنوات وبالنسبة الى إجراء تجديد إذن العمل تحتفظ بالمستندات لمدة 3 سنوات.

إذن عمل «الباب الثالث»

تم الاعلان عن صدور اذن عمل للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لماذا؟

٭ إن العمالة الوطنية في القطاع الخاص تعامل في القانون مثل العمالة الوافدة وفق القانون بالأخص بعد ان بلغ عددها 65 ألف مواطن مسجل على الباب الثالث ويتم صرف دعم عمالة وطنية لهم من قبل برنامج اعادة الهيكلة، ومؤخرا قمنا في الهيئة بالربط الآلي مع التأمينات الاجتماعية وبرنامج الهيكلة وتم من تاريخ 24 تطبيق النسب الوطنية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء وتم التسهيل على أصحاب الاعمال في فتح البوابة الالكترونية لإصدار إذن عمل للعمالة الوطنية آليا من الشركة ولا حاجة لمراجعة إدارة دعم العمالة الوطنية في الهيئة الا في حالة تعديل الراتب أو المسمى الوظيفي ولا يوجد ما يمنع من تطبيق القانون وصدوره، ولا بد من التوضيح أن أي صاحب عمل لا يصدر إذن عمل الى أي مواطن مسجل على ملفه سيتم إيقاف الدعم عنه ووضع رمز على ملفه واعتباره يقوم بتوظيف وهمي.

وعلى أصحاب الاعمال الالتزام بالنسب المحددة في القرار الذي طبق في 2422015 ويسري عليهم دفع الغرامة المالية البالغة 100 دينار عن كل عامل وافد مسجل على المؤسسة وبالطبع يحرم من المشاركة في اي مناقصة.

البعض يقول ان قرار فرض الضمان البنكي على عمالة القطاع الخاص غير واضح، نرجو تفسير آلية عمله؟ وعلى أي عمالة يسري؟

٭ ان القرار الخاص بفرض ضمان بنكي عن كل عامل يدخل البلاد بموجب تصريح بدأ من اليوم ويسري على العمالة التي ستدخل البلاد بعد هذا التاريخ وهو يهدف لحفظ حقوق العمالة وهم الجانب الضعيف في عقد العمل وهو عبر قيام الشركة بتزويد هيئة العمل متمثلة في الإدارة المسجل فيها ملف الشركة بخطاب ضمان مالي يتضمن رقم الحساب وكتاب تفويض للهيئة لتسييل المبلغ عند الضرورة مثل عدم دفع الرواتب وفي حالات عدم دفع نفقات السفر أو نهاية الخدمة وهذا الضمان يبقى جامدا في البنك طيلة فترة عقد العمل وبعد انتهاء العقد وحصول الشركة على براءة الذمة من الهيئة يرجع المبلغ الى صاحب العمل.

أين اصبح قرار التعديل الخاص بتحويل العقود الحكومية؟

٭ الهيئة حاليا تسمح بالتحويل للمسجلين على العقود الحكومية الى الالتحاق بعائل أو على وزارة من وزارات الدولة أو أي جهة حكومية أو الى عمالة منزلية، ومؤخرا سمحت الهيئة في التحويل بموجب كتاب صادر عن الجهة المالكة للمشروع الى صاحب عمل آخر شرط أن يكون على عقد حكومي آخر، كما جرى إعداد دراسة تسمح بموجبها للعمالة الفنية المختصة المسجلة على عقود حكومية بالتحويل الى صاحب عمل آخر وفق شرط انتهاء العقد الاول وموافقة صاحب العمل، وعلى عقد حكومي لدى صاحب العمل المراد التحويل إليه، وهذا مازال مشروع قرار ان شاء الله تصدره وزيرة الشؤون قريبا، أما بالنسبة للتحويل الى قطاع الخاص فهذا موقوف نهائيا ولا يوجد أي استثناء.

أعلنت قبل أسابيع عن إيقاف ملفات أصحاب الأعمال التي لديها عقود حكومية منتهية ولم تبادر الى تسوية أوضاع عمالتها، هل تم تنفيذ القرار؟

٭ صحيح تم حصر العقود الحكومية المنتهية ولم تتم تسوية أوضاع عمالتها ولديها عمالة مسجلة على ملفات هذه العقود وعددها 580 عقدا، وتم إغلاق ملفات هذه العقود إغلاقا نهائيا ووضع رمز على ملفات الشركات الرئيسية وفور الإعلان لأصحاب الأعمال المبادرة في إجراءات تعديل أوضاع العمالة بادر عدد كبير من أصحاب الأعمال لمراجعة إدارة العقود الحكومية لتسوية أوضاع العمالة المسجلة على هذه الملفات سواء بالتحويل الى عقد آخر أو الإلغاء النهائي للسفر ونتيجة التجاوب الكبير من أصحاب الأعمال تم اعتماد منحهم فترة ثلاثة أشهر لتعديل الاوضاع للعقود المنتهية من تاريخ صدور القرار والباقي من تاريخ انتهى العقد بالإضافة الى رفع الرمز عن الملف الرئيسي وبعد انتهاء الفترة المحددة تتم احالة الملف الى إدارة التحقيقات ووضع رمز إيقاف على الملف الرئيسي وتسجيل ضبط وإحضار للعمالة المسجلة على العقود المنتهية.

وهذه الإجراءات من اجل حماية العامل، لاسيما عمالة العقود الحكومية والبالغ عددها 330 ألف عامل.

نقلة نوعية

هناك نقلة نوعية في عمل إدارة العمل لاسيما ذات الكثافة في أعداد المراجعين وهذا يسجل للهيئة ولكن هناك خلل مازال حاصلا في بعض الإدارات لاسيما الخاصة في القضايا العمالة، ما إجراءات المعالجة لهذا الخلل؟

٭ صحيح، والحمد لله، وبفضل همة الشباب الكويتي إدارات العمل في المناطق نستطيع القول انها عالجت اكثر من 80% من المشاكل التي كانت تواجه العمل وصحيح هناك خلل وليس في الإدارة بل في بلاغات التغيب وفي الهيئة نعمل على معالجة هذا الخلل وتم التوجيه الى الإدارة المعنية بأنه فور تقديم بلاغ التغيب يتم توجيه كتاب الى إدارة التفتيش للقيام بثلاث جولات تفتيشية وفي أوقات مختلفة والتأكد من ان المنشأة قائمة وان العامل متغيب فعلا وان بلاغ التغيب معلق في مكان بارز في المنشأة معمول به.

ولكن هناك بعض القطاعات لا يوجد مكان للشركة ويصعب الوصول الى العامل وهو العامل الزراعي في المزارع والرعي والمشاريع الحكومية، حيث مواقع العمل غير مقر الشركة، نعمل على ايجاد آلية لإبلاغ العامل في وجود بلاغ تغيب عليه وهناك دراسة حول آلية الوصول الى العامل عبر البوابة الالكترونية وتنزل المعلومات من تاريخ فتح الشكاوى ويعلم العامل ان عليه مراجعة إدارة العمل خلال 3 أشهر وبعد هذا التاريخ يحول بلاغ التغيب الى وزارة الداخلية ونطلب من العامل تحديث بياناته عبر البوابة الالكترونية أو موقع الهيئة في كتابة عنوان الشركة ورقم هاتف العامل وعندها يكون لدينا قاعدة بيانات نخاطب فيما بعد العامل مباشرة عبر رسائل الـ sms.

وهنا لا بد من التوضيح انه في حال عدم وجود عنوان للشركة ولا يوجد مقر لها يتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل عبر تحويل الملف الى التحقيقات وإقفال الملف في رمز 71 إلغاء نهائي ومخاطبة التجارة وتزويدها ببيانات صاحب العمل لعدم منحه أي ترخيص نهائيا وتمنح العمالة فترة 3 أشهر لمراجعة الهيئة والقيام بالتحويل وفي حال عدم المراجعة من قبل العامل يحول الى شؤون الإقامة لإصدار بلاغ إلقاء القبض على العامل.

والهيئة على استعداد لتحويل اي عامل يدخل البلاد ولا يجد عنوانا للشركة أو عملا لدى صاحب العمل، كل ما عليه مراجعة إدارة علاقات العمل وهي تتولى تحويل إقامته على صاحب عمل آخر ولا احد يقول ان جواز السفر محجوز ولا يمكن التحويل، هناك قرار يقول على المحكمة ان تعمل على تسليم العامل جواز السفر خلال أسبوعين من تاريخ الشكوى.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان قطاع حماية القوى العاملة لم يأل جهدا في تسوية المنازعات في شكل ودي وفي حال تعذر الحل الودي تتم احالة المنازعة الى القضاء طبقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ويعمل أيضا على وضع آلية كم ذكرت سالفا لمعالجة بلاغات التغيب.

والهيئة في نهاية 2014 وبعد اجتماع عقد مع وزارة الداخلية تبين لها ان هناك 10000 بلاغ تغيب مسجل في الهيئة بينما مسجل في الداخلية 2000 فقط وبناء عليه تم إلغاء 8000 بلاغ تغيب وتم إبلاغ أصحاب الأعمال بانه بعد تقديم بلاغ التغيب ومن لم يراجع الداخلية ويسلم النموذج الخاص في بلاغ التغيب بعد مرور 15 يوما على تسلم النموذج يعتبر بلاغ التغيب كأن لم يكن، حيث يلغى مباشرة وهذا أيضا لصالح العامل، اننا نحرص على ان يأخذ كل ذي حق حقه.

القضاء على تجار الإقامات

أعلنت اكثر من مرة عن خطوات للقضاء على ما يطلق عليه تجار الاقامات ما الخطوات الفعلية التي اتخذتها الهيئة في ذلك؟

٭ الهيئة أخدت الكثير من الخطوات في مجال مكافحة ما يسمى بتجار الاقامات منها تكثيف الجولات التفتيشية وفي كل المحافظات وفي أوقات مختلفة على المنشأة، وإحالة المنشأة المغلقة أو غير القائمة بالعنوان والإدارة الى التحقيقات وخلال الشهر الأخير من عام 2014 بينت الهيئة في إحصائية عن إحالة 6332 ملفا الى التحقيقات منها 4021 ملفا تم إيقافها إيقافا نهائيا وإحالة أصحاب أعمال هذه الملفات الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، والهيئة متشددة في تطبيق القانون، لاسيما المواد الخاص بالعقوبات ومنها عدم السماح لصاحب العمل بفتح ملف جديد قبل مرور 5 سنوات وتغريمه بين 1000 و5000 دينار أو السجن لثلاث سنوات أو العقوبتان معا أو تغريم ما بين 100 و200 دينار عن كل عامل وتحريك الدعوى الجزائية وفق أحكام المادة 138 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 62010.

ولكن معظم الشركات تقول لديها إشكالية في إجراءات التفتيش، هل من آلية عمل جديدة؟

٭ قطاع حماية القوى العاملة ومن خلال مفتشي إدارة تفتيش العمل والذين يتمتعون بالضبطية القضائية يقومون بالتفتيش على المنشآت وفق أحكام قانون العمل ويمنح صاحب العمل مهلة لتلافي المخالفة لفترة محددة حسب المخالفة وفي حال عدم تلافي المخالفة خلال الفترة المحددة يتخذ بشأنه الإجراءات القانونية وفق القانون أحكام القانون، والقانون فوق الجميع، وبالتالي نؤكد عدم وجود أي ظلم ولا توجد أي إشكالية بشأن التفتيش.

ما جديد القطاعات المختلفة؟

٭ كل قطاعات الهيئة، قطاع الاستقدام والاستخدام، وقطاع حماية القوى العاملة، وقطاع الموارد البشرية والمالية، تمارس اختصاصاتها دون أي عوائق، بل وفق تطور ملموس يوما بعد يوم وتم استحداث العديد من الإجراءات التي تؤدي الى تبسيط العمل وتسهيل الإجراءات على المراجعين، وتم وضع خطط عمل لكل قطاع من القطاعات وتتم متابعتها شهريا وسوف نعلن عن إنجازات كل قطاع على حدة في وقته.

هناك مشكلة مزمنة في ادارات العمل وانتقلت من الشؤون الى الهيئة مع الانتقال وهي نقص الموظفين وإهمال البعض، ما الإجراءات للمعالجة؟

٭ بالنسبة لنقص الموظفين في الإدارات وبعد اعتماد الميزانية والانتهاء من إجراءات الفصل عن وزارة الشؤون واعتماد درجات للهيئة سيتم ردف الإدارات بالأعداد الكافية من الموظفين، علما ان المتابع لإدارات العمل يتأكد ان اكثر من الـ 80% من المشاكل التي كانت تواجه العمل حلت والمتواجدون على رأس عملهم رغم النقص يقومون بالعمل دون تأخير، كما أننا اعتمدنا في الهيئة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين، وتم تشكيل لجنة لمعالجة خلل التوظيف ومعالجة أي مشكلة تواجه الموظفين.

ماذا عن الاستعداد لاستضافة مؤتمر منظمة العمل العربية؟

٭ تستضيف الكويت للمرة الأولى اجتماعات منظمة العمل العربية وبمشاركة جميع الدول العربية، وعن أطراف العمل الثلاثة، الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، وسيتم خلال مؤتمر العمل العربي الذي يصادف مع اليوبيل الفضي لمنظمة العمل العربية تكريم أمين عام المنظمة على جهوده الطويلة في قيادة المنظمة وهناك اكثر من 350 شخصية مشاركة في هذا المؤتمر والوزيرة تتابع التحضيرات بشكل يومي.

المرزوق: دور كبير لـ «القوى العاملة» في تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال

أشاد رئيس تحرير «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق بعمل الهيئة العامة للقوى العاملة وتسهيل إجراءاتها على أصحاب الأعمال واعتماد البوابة الالكترونية في إنجاز المعاملات، متمنيا لمدير عام الهيئة ونوابه وجميع العاملين المزيد من النجاح للنهوض بدولتنا الحبيبة الكويت.

الوزيرة تتابع أعمال الهيئة يومياً

أكد مدير عام الهيئة جمال الدوسري على حرص وزيرة الشؤون هند الصبيح ومتابعتها اليومية لكل أعمال الهيئة وتقديم التوجيهات الدائمة بضرورة تبسيط كل الإجراءات وتسهيل العمل على أصحاب الأعمال، لاسيما أصحاب المشاريع الخاصة بخطة التنمية وأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الكويتي وتشجيعهم الدائم على الإنجاز. 

الرسوم الجديدة لإجراءات العمل تحتاج إلى مزيد من الدراسة

عن الرسوم الجديدة لإجراءات العمل، قال الدوسري خلال اللقاء إنها تحتاج الى مزيد من الدراسة في مجلس إدارة الهيئة قبل الاعتماد وبعدها تقوم الوزيرة برفعها الى مجلس الوزراء. 

آلية جديدة لبلاغات التغيب

أكد الدوسري أن هناك آلية جديدة لبلاغات التغيب، حيث يتم تسجيل البلاغ عبر اعتماد نموذج خاص يتسلمه صاحب العمل، على ان يسلمه لوزارة الداخلية خلال 15 يوما من تسلمه وتم تمديد فترة الإعلان عن بلاغ التغيب الى 90 يوما قبل إحالته الى الداخلية، ووضع خط ساخن للاستفسار عن بلاغات التغيب وجلسات الشكاوى العمالية جار العمل عليها مع دراسة آلية متكاملة.

شكر لموظفي الهيئة

توجه الدوسري بالشكر لجميع موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة على ما أنجزوه خلال العام الاول من عمر الهيئة وعلى رأسهم نواب المدير العام للقطاعات الثلاثة، أحمد الموسى وعبدالله المطوطح وبدرية المكيمي وجميع المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين الذين لولا الجهود التي بذلوها جميعا لما حققت الهيئة ما أنجزته خلال العام الأول من عمرها، للجميع الشكر والتقدير واننا جميعا فريق عمل واحد ونعمل يدا واحدة في خدمة وطننا الكويت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد