تسميات اغلاق التسميات

«رحمة ورفقاً ببسطاء الوافدين»

«رحمة ورفقاً ببسطاء الوافدين»... تلك كانت «صرخة» نيابية في وجه الزيادات على رسوم الخدمات التي تتوالى من جهة إلى أخرى، رغم الإقرار بضرورة دفع مقابل للخدمات، لكن لا أن تكون موحدة على الجميع، دون أن تراعي الفوارق في الرواتب بين وافد وآخر، والإنتاجية أيضاً، إلى حد دفع ببعض النواب إلى أن تكون على العمالة الآسيوية الهامشية التي تتسبب بكثير من أوجه الفساد وتعريض الأمن إلى الخطر، وإعفاء العمالة العربية منها.

وأكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ضرورة أن يتكفل رب العمل وليس العامل بأي زيادات على رسوم العمالة الوافدة، لافتا لـ «الراي» إلى أن الدولة رفعت رسوم الخدمات على المواطن، ففي السابق كان تجديد الجواز بخمسة دنانير وأصبح اليوم بثلاثين ديناراً، وكذلك رسوم تجديد رخصة المركبة ارتفعت، لكن ذلك لايعني أن تتم زيادة أي رسوم، حتى على الوافدين دون دراسة حقيقية.

وشدد المعيوف «لايجب أن تسعى الدولة إلى جباية ضرائب من الناس البسطاء، وإذا كانت الحكومة ماضية في رفع الرسوم، يجب أن يواكب ذلك رفع لمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة».

وأعرب المعيوف عن اعتقاده بأن الحكومة تسعى اليوم إلى تنويع موارد الدخل من خلال فرض الضرائب بشكل غير مباشر على العمالة الوافدة، «خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط وانكشاف أوجه هدر السنوات السابقة».

وأعرب عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب حمد الهرشاني عن تأييده لهذه الخطوة، مع تأكيد التمييز بين العمالة العربية وغير العربية بهذا الشأن.

وقال الهرشاني لـ «الراي» نشد على يد وزارة الداخلية بهذه الخطوة، وخصوصاً على العمالة غير العربية، لا سيما وأن أكثر من 90 في المئة من هذه العمالة لا تستفيد منهم الدولة بشيء، والغالبية الساحقة منهم عمالة هامشية، كما يتسببون بمشاكل في جميع المناحي، من فساد وزحمة سير وسوى ذلك.

واستغرب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عبدالحميد دشتي توجه وزارة الداخلية لرفع رسوم الخدمات على العمالة الوافدة «دون تحديد مبررات هذا الرفع أو تزويد البرلمان بتفاصيله».

وقال دشتي «لاعلم لنا في البرلمان بهذا التوجه لوزارة الداخلية، وقد فوجئنا بهذا التوجه»، مؤكداً أنه في لجنة حقوق الإنسان «سيجتهد لتبرير هذه الخطوات».

وأشار دشتي إلى أنه «قد يكون هذا التوجه من قبل وزارة الداخلية يرمي إلى تخفيف أعداد العمالة الوافدة، لكن كان يفترض بالوزارة أو أي جهة حكومية عدم الإفراط في التمييز بين المواطن والوافد، وهو الأمر الذي يوجد فيه مأخذ على البلاد أمام المجتمع الدولي».

وشدد دشتي على أن لجنة حقوق الإنسان ستطلب الاطلاع على تفاصيل هذه الزيادة والدراسات التي قامت عليها ومبرراتها «فمن غير المقبول أن نفاجأ بمثل هذا التوجه، كما أنه غير مقبول مساواة عامل النظافة صاحب الراتب الزهيد بالدكتور أو المستشار الوافد من حيث الرسوم».

ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «زيادة الرسوم من اختصاص ولي الأمر، لأن ذلك مرتبط بالأمن القومي، وعموماً فالوافدون ليسوا على درجة واحدة في الراتب، فهناك بعض المهن يتقاضى العمل فيها عشرة آلاف دينار ومن يعمل في التدريس والتمريض يحصل على راتب أقل، والشريحة الأكبر من العمال ويتقاضون رواتبهم يوما بيوم، لذا لا بد من التمييز بين الوافدين في الرسوم وفقا لمرتباتهم».

وقال النائب كامل العوضي إنه لم يعلن عن الزيادة بشكل رسمي، وعموماً فإن الرسوم الحالية أقرت منذ سنوات طويلة، ونحن مع زيادة معقولة، وإن أقرت الزيادة التي أعلن عنها سننظرها ولا نقبل أن تكون بهذا الشكل.

واستغرب النائب خليل الصالح من «الزيادة غير المدروسة على رسوم الوافدين»، مؤكداً تأثيرها على التضخم المالي.

وقال الصالح لـ الراي إن «زيادة الرسوم على الوافدين سيكون لها تأثير على الخدمات، لأن أي زيادة على الرسوم ستؤخذ من جيب المواطن وستؤثر على التضخم دون أن نشعر بذلك».

وتساءل الصالح عن عدم إدراج قضية السكن ضمن عوامل التضخم «التي لا يمكن إنكار تأثيرها،لا سيما وأن زيادة الرسوم على الوافدين سيكون لها تأثير على السكن».

المصدر : جريدة الراي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد