تسميات اغلاق التسميات

الوافدون ينفقون 100 مليون دينار في المطاعم سنوياً

الراي : انشغلت البلاد خلال الأسبوع الماضي بما يأكله الوافدون في صالات الأفراح. لكن ماذا عن الأرقام التي ينفقها هؤلاء في المطاعم والفنادق؟

الأرقام الإحصائية الرسمية تشير إلى أن الأسر غير الكويتية (الوافدين) تنفق نحو 101 مليون دينار على المطاعم والفنادق سنوياً، بحسب المسح الإحصائي للعام 2013.

فبحسب المسح الأخير للدخل والإنفاق الأسري الذي أجرته الإدارة المركزية للإحصاء، يظهر أن الأسرة غير الكويتية تنفق شهرياً نحو 758 ديناراً على السلع والخدمات، يشكل قطاع المطاعم والفنادق نحو 2.3 في المئة من حجم الإنفاق، وهو ما يقدر بنحو 17.7 دينار شهرياً و210 دنانير سنوياً فقط.

وعند الرجوع إلى بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يتضح أن غير الكويتيين (الوافدين) يشكلون نحو 69 في المئة من عدد السكان البالغ 4.21 مليون نسمة، في حين تظهر هذه البيانات أن عدد الأسر غير الكويتية يبلغ نحو 484.357 ألف أسرة، وعند احتساب الرقم النهائي التقريبي نرى أن حجم الإنفاق السنوي لهذ الأسر فقط على المطاعم يتجاوز حاجز الـ 101 مليون دينار.

لكن في المقابل، وبحسب البيانات الصادرة عن الجهتين السابقتين، تشير الأرقام إلى أن حجم إنفاق الأسر الكويتية على المطاعم والفنادق يتجاوز الـ 245.63 مليون دينار سنوياً، على اعتبار أن حجم انفاق الأسرة الكويتية شهرياً يبلغ 3072 ديناراً منها نحو 2.5 في المئة على المطاعم والفنادق وهو ما يبلغ نحو 78.8 دينار، و921.6 دينار سنوياً.

وبالمجمل، فإن الإنفاق الإجمالي على المطاعم في الكويت من قبل الأسر فقط، ولا يشمل ذلك الأفراد غير المتزوجين (العزاب) سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين، يتجاوز الـ 346.63 مليون دينار ما يعني أكثر من (1.150 مليار دولار)، وهو يعادل الميزانية السنوية لنحو 5 دول إفريقية!

وهنا لابد من التوضيح أن حجم إنفاق الأسر غير الكويتية (الوافدين) على المطاعم يشكل نحو 23 في المئة (نحو 245.63 مليون دينار) من حجم الإنفاق الكلي في القطاع، في حين تبلغ حصة الأسر الكويتية نحو 77 في المئة، وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، إذ إن الوافد لايستطيع أن يتملك مطعماً أو محلاً للعصائر والمشروبات، بل لابد أن يكون تحت مظلة المواطن الكويتي.

وإذا كانت هذه الأرقام تتحدث عن قطاع واحد فقط، فكيف ببقية القطاعات الحيوية، مثل «الأغذية والمشروبات» والتي ينفق «الوافد» نحو 17.4 في المئة (132 ديناراً) شهرياً من حجم إنفاقه الكلي، مقابل 11.5 في المئة ( 354 ديناراً) للمواطن، و«الملابس والأحذية» التي تشكل 7.2 في المئة (54.4 دينار) من الإنفاق الشهري لـ«الوافد» و6.2 في المئة (189.6 دينار) للكويتي.

كما أن هناك قطاعات خدمية أخرى تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الإنفاق الشهري لـ «الوافد» من مثل «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» والتي تقدر بنحو 28.4 في المئة (215 ديناراً) من حجم الإنفاق الكلي شهرياً ونحو (2580 ديناراً سنوياً)، وذلك أن الوافد لايستطيع أن يتملك عقاراً في الكويت بحسب القانون، وبالتالي تدخل تلك الأموال ضمن دائرة وعجلة الاقتصاد المحلي، والمستفيد الأول بالطبع هو «المواطن» الذي يحق له التملك وتأجير «الوافد».

ومن القطاعات الحيوية التي تأخذ قسماً كبيراً من إنفاق «الوافد» شهرياً قطاع «التعليم»، حيث يستحوذ على 5.1 في المئة من الإنفاق بنحو (38.2 دينار شهرياً) و(458.4 دينار سنوياً)، في حين ينفق الكويتي 1.5 في المئة (45.98 دينار شهرياً) و(551.76 دينار سنوياً) على تعليم أولاده.

وبالنهاية لابد من الإشارة إلى أمر مهم جداً، وهو أن متوسط إنفاق الأسر غير الكويتية الذي يبلغ 758 ديناراً يشمل أسراً متوسط دخلها لايتجاوز الـ 500 دينار، وهي النسبة الأكبر، بمقابل أسر أخرى يتجاوز متوسط دخلها الشهري الـ 1000 دينار كما في بعض الجنسيات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد