تسميات اغلاق التسميات

اللواء الجراح : لا أقصد الإساءة إلى الوافدين

القبس / كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن أن مزدوجي الجنسية مكشوفون ومعروفون.

وأعلن الجراح عن أن تأشيرة الشنغن تتطلب أن يكون لدينا جواز إلكتروني، موضحين أن الكويت وقّعت عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وتم إعفاء الجوازين الدبلوماسي والخاص من التأشيرة، مشيرين إلى أن إيطاليا من الدول الداعمة لنا، لذلك نتأمل أن ننتهي من ذلك الأمر نهاية العام المقبل.

وقال الجراح ان البصمة الوراثية وضعت للأمور الامنية فقط الخاصة بالجرائم والمفقودين، ولذلك اخذت موافقة نواب مجلس الامة بالإجماع، ولسنا في حاجة الى كشف سر الأسرة بانضمام احد الافراد لها، فذلك الامر سوف يُكشف أثناء توزيع «الميراث» على الابناء، موضحاً «لا يوجد احد سُحبت جنسيته ظلما»، فمثلما توجد مادة في القانون تخول الدولة التجنيس، فانه توجد مادة اخرى لسحب الجنسية واسقاطها، وقد حدث ذلك مع بعض الحالات.


الجهاز المركزي رفع أسماء مستحقين للجنسية من حمَلة إحصاء 65 في عام 2013.. وحتى الآن لم يتم تجنيس أي منهم.. فلماذ؟
من وجهة نظري الحل ليس بالتجنيس إنما بتطبيق تجربة الإمارات مع جزر القمر وحصول المقيمين بصورة غير قانونية على جنسية جزر القمر، والجهاز المركزي يعمل حالياً على إبرام هذه الاتفاقية، وهناك وثيقة رسمية ودراسة بهذا الخصوص اطلعت عليها شخصياً، ولن يكون هناك إجبار أو ترحيل لأي «بدون»، وإنما عليه أن يختار بين إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر.


تم تقسيم «البدون» إلى ثلاث شرائح، كيف سيتم التعامل معهم؟
- العدد وفق الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بلغوا 110 آلاف، منهم 32 ألفاً من حمَلة إحصاء 65 وما قبل ذلك ينطبق عليهم قانون التجنيس، وهؤلاء تم تشكيل لجنة تقييم لهم من قبل مجلس الوزراء لدراسة هذه الحالات، وتمت تصفية المستحقين الذين ليس عليهم قيود أمنية إلى 8 آلاف شخص فقط، وهؤلاء لو تم تجنيسهم لن يكون ذلك حلاً للأزمة، وستظل قائمة كما هي، وإنما الحل في محاولة الجهاز المركزي تحويل هؤلاء الأشخاص من مقيمين بصورة غير قانونية إلى مقيمين بصورة قانونية، ومن واقع خبرتي في المنصب لا أرى أن عجلة التجنيس ستدور، فلا توجد أي بوادر أو خطوات توحي بذلك.

المشكلة الحقيقة الآن أن الكثير من أزواج الكويتيات من الجنسيات الأخرى لم يسجّ.لوا أبناءهم في دولهم، وبعد سنوات قد يُتوفى الزوج أو يتم الطلاق، وفي هذه الحالات لابد أن يتبع الأبناء جنسيات آبائهم، ولكنهم الآن أصبحوا مجهولين، لأنهم غير مسجَّلين، وأصبحوا يدَّعون إنهم «بدون».


هل ستكون هناك استثناءات لبعض الحالات الخاصة من «البدون»، كالعسكريين الذين تجاوزت خدماتهم 30 عاماً، أو من قدَّموا خدمات جليلة؟
- التجنيس بالأعمال الجليلة قرار سمو أمير البلاد فقط.


هل يواجه جواز «مادة 17» مشاكل مع بعض الدول الأوروبية؟
- نعم فالكثير من حمَلته يتوجهون إلى اللجوء في بعض الدول الأوروبية بحجة تعرّضهم للظلم في الكويت، ومنهم من تم قبوله، ومنهم من تم رفضه وإرجاعه مرة أخرى.


يثار من فترة لأخرى موضوع مزدوجي الجنسية، لاسيما مع تكثيف الزيارات إلى الجانب السعودي.. إلى أين وصلتم في هذا الملف؟
- نحن على تواصل مستمر مع الجانب السعودي بهذا الخصوص، وتم الاتفاق على تزويدنا بمعلومات، وفي حال الاستفسار عن اي اسم تتم موافتنا بالمعلومات المتوافرة لديهم، وجميع مزدوجي الجنسية «مكشوفون» ومعروفون لدينا كما أن هناك تنسيقاً بهذا الخصوص مع العديد من الدول الأوربية والخليجية.


ما الإجراء المتبع في حال ضبط مزدوجي الجنسية؟
- لا يوجد اي توجه بخصوصهم إلى الآن، ومن لا تصدر منه اي مشاكل او إساءة، لا إجراءات ضده، أما من يسيء او يتطاول فيستخدم معه القانون.


هل سيتم فرض رسوم على التأشيرات من زيارات وإقامات وغيرها من المعاملات؟
- تم عرض الدراسة على وزير الداخلية وجار حاليا دراستها مع إدارة الفتوى والتشريع، فوزارة الشؤون مثلاً أقرّت زيادة رسوم الإقامة إلى 300 دينار بقرار من وزيرة الشؤون هند الصبيح على العقود الحكومية فقط.

فالخدمات التي يتم تقديمها للوافدين لا تتناسب مع قيمة الرسوم الحالية، والتي يصل تقديم بعض الخدمات مجاناً، لذلك فهي لا تغطي تكاليف ومصاريف الجهات المعنية بهذه الإجراءات ما يحمّل الدولة مبالغ كبيرة، فقد كانت الدولة تعتمد في ما قبل على ارتفاع موارد النفط، اما الان ومع انخفاض الأسعار لابد ان يكون للمقيم دور، فالحكومة تعاني هذا العام عجزاً بقيمة 2 مليون دولار، وعليها الاقتراض او إصدار سندات او بيع أصول لسد العجز، لذلك تسعى إلى فرض رسوم مقابل خدماتها، وليس ضرائب وهذه الرسوم ستفرز من هو محتاج الى استخراج هذه التأشيرات من غيره، كما أنها ليست إجبارية، وهناك اتفاقات ثنائية إذا تمت مع بعض الدول سيتم إعفاؤها من هذه الرسوم.


ما ملامح الخطة الموضوعة لضبط 113 ألف مخالف للإقامة؟ وهل يوجد توجه لمنحهم مهلة لتعديل أوضاعهم؟
- وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ضد منح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم، لأنه لم يأت بالنتيجة المرجوة من قبل، والعفو موضوع مستبعَد، لأن هذا يزيد من أعداد المخالفين، ولكن الحل في تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين، وندعو المخالفين غير المطلوبين أمنياً لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد.


أين الخلل في المنظومة، والذي أدى إلى وجود هذه الأعداد من العمالة السائبة، وما الحلول؟
- المشكلة بين وزارتي الداخلية والشؤون، فالثانية تقر تقدير احتياج الشركات، والذي غالبا ما يشوبه تلاعب واحتيال، والداخلية مجبرة على تنفيذ قرار تقدير الاحتياج الذي أُقر لصاحب العمل، إلا أن الشؤون تعمل الآن على تقنين هذه العملية، وتطبيق القانون على تجار الإقامات وإغلاق ملفات الشركات الوهمية وغيرها من الحملات المشتركة بين الشؤون والداخلية.


هناك خطورة على التركيبة السكانية، لاسيما بعد فتح باب تصاريح العمل خلال الوقت الراهن؟
- وزيرة الشؤون هند الصبيح في غاية الحرص على هذا الموضوع، الذي لا يجب إنكاره، لاسيما أن عدد الوافدين وصل إلى 3 ملايين ونصف المليون وافد تقريباً، وهذا عدد ضخم مقارنة بالدول الخليجية المجاورة بالنسبة والتناسب بين عدد السكان ومساحة الأرض.


الجنسيات الموقوفة
ما الجديد بخصوص الجنسيات الموقوفة؟
- لا نستطيع القول إن هناك جنسيات موقوفة، إلا أن هناك بعض الجنسيات يتم جلبها وفق ضوابط وشروط محددة.


لماذا تم تقليص مدة صلاحية التأشيرة من 3 أشهر إلى شهر واحد؟
- واجهتنا بعض المشاكل بهذا الخصوص، حيث يتم استخراج التأشيرة، لاسيما كروت الزيارة قبل فترة من قدوم الزائر، ولأننا نقنن استخراج كروت الزيارة قبل شهر رمضان الكريم بشهر، لذلك فالبعض يستخرجونها قبل شهرين أو ثلاثة للتحايل.


أثارت التصريحات المنسوبة إليك في إحدى المحطات التلفزيونية بلجوء الوافدين الى صالات الأفراح لتناول وجبات العشاء، جدلاً واسعاً بين الوافدين؟
- بعض الوافدين تجار، يعمل لديهم مواطنون ووضعهم المادي فوق الممتاز، ولديهم رؤوس أموال، لكن ما كنت أقصده في لجوء الوافدين الى صالات الافراح لتناول الطعام هم العمالة السائبة التي يأتي بها تجار الإقامات، والذين نحاربهم بكل الطرق، حيث يلقون بهذه العمالة في الشارع، وبعض هؤلاء الوافدين ضحايا لتجار الإقامات ضعاف النفوس.

وأضاف: بعض العمالة الوافدة يعتقد أنه لحظة وصوله الى الكويت سيجد «الفلوس في الشارع» ولكنه يُصدَم بالواقع، فعند وصوله لا يجد أي عمل ويصبح هو في الشارع، خصوصا أنه باع كل ممتلكاته في بلده من اجل المجيء، الا ان الكفيل لم يوفر له العمل، حيث إننا نسخّر كل الامكانات لمحاربة هذه الظاهرة والتضييق على هؤلاء التجار الجشعين حتى يتم القضاء عليهم بشكل كامل.


حرص ودعم الوزير الخالد
أشاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، بالدعم اللامحدود من مجلس الوزراء، وخاصةً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال أزمة تحديث البيانات.

وكشف الجراح ان الوزير الخالد شدد خلال الاجتماع، الذي عقد في مجلس الوزراء خلال أزمة تحديث البيانات، على ضرورة تطبيق كل القوانين المعطلة بشكل عام، وفي قطاع الجنسية والجوازات بشكل خاص، لافتاً الى ان هذا الدعم يشكل عبئاً إضافياً على عاتقه، موضحاً ان جميع القوانين المعطلة سترى النور قريباً. وأكد حرص الوزير الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد على تسخير كل الامكانات لتلبية احتياجات وطموحات المواطنين والمقيمين، للتسهيل عليهم خلال مراجعاتهم في مختلف مراكز الخدمة والادارات التابعة لقطاع الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة.


حقوق العمالة
أكد اللواء مازن الجراح أن قطاع الجنسية والجوازات خاطب بعض السفارات لعمل توعية لمواطنيهم عن حقوقهم وواجباتهم، لافتاً الى انه جرت كذلك مخاطبة وزارة الشؤون لوضع إرشادات للعمالة عن حقوقهم وواجباتهم.


التحويل بعد مضي 6 أشهر
قال اللواء طلال معرفي إن عمر العامل المنزلي الذي سيتم استقدامه لن يقل عن 21 عاماً، ولن يزيد على 60 عاماً، وذلك في إطار ترتيب عملية جلب العمالة المنزلية وفق القانون الجديد، مؤكداً أنه لا تحويل للعامل المنزلي خلال الـ6 أشهر الأولى من تاريخ قدومه الى البلاد.


علاج بالمجان
كشف اللواء طلال معرفي ان بعض القادمين بسمات زيارة يتلقون علاجات مكلفة بالمجان داخل المستشفيات، لافتاً الى انه جرت مخاطبة وزارة الصحة بعدم استقبال القادمين بسمات زيارة الا في الحالات الطارئة والحوادث، وجار التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية وغيرهما من الجهات المعنية بهذا الخصوص.


تلاعب المندوبين
أوضح اللواء الجراح ان بعض المندوبين من العمالة الوافدة يستغلون أصحاب الأعمال من كبار السن من المواطنين أو السيدات في جلب العمالة، والاتجار بالاقامات من دون علمهم، لافتاً الى انه تم اكتشاف العديد من حالات التزوير لجلب العمالة من دون علم الكفيل.


الوافد كفيل نفسه
أكد اللواء الشيخ مازن الجراح أن كفيل نفسه وفقاً للمادة 24 مفتوح، وتمنح للمقيمين في البلاد لفترة أكثر من 25 عاماً، ولابد أن يكون الوافد ملفه الأمني سليماً من دون اي جنايات أو جرائم وتمنح للمقيمين الذين عملوا في المؤسسات الحكومية، وهي مكافأة لما قدّمه خلال عمله في الكويت، ولابد ان يكون لديه رصيد بنكي.


لا أقصد الإساءة إلى الوافدين
قال الجراح: «في تصريحي الأخير، خلال المقابلة التلفزيونية، أساء البعض فهمه، لأني لم أقصد بحديثي جميع الوافدين في الكويت، لان منهم أصحاب أعمال وأصحاب شركات، ويعمل لديهم المواطنون، إنما هناك وافدون من بعض الجنسيات لم يغادروا الكويت منذ 15 عاما، واغلبهم من العزاب المنتشرين في مناطق جليب الشيوخ، ويستطيع المار بجوار صالات الأفراح هناك رصد هذه الظاهرة».


ضحايا تجار الإقامات
أكد الجراح ان هناك أعداداً كبيرة من العمالة السائبة، هم في الأصل ضحايا تجار الإقامات، الذين أوهموهم ان من يمشي في الكويت «يلقط فلوس من الشارع»، لافتاً الى ان معظم هؤلاء باعوا ما يملكون كي يتمكنوا من دخول الكويت، وعندما أتوا اصطدموا بالواقع.


تعمّد دخول السجن
كشف الجراح أن هناك بعض الأفراد يلجأون إلى الكويت، ويرتكبون قضايا جنائية من أجل الإقامة في البلاد، حتى لو داخل السجون، ليتمتعوا بالرعاية الصحية والعلاج المجاني وغيره، فالعلاج الذي يحصل عليه السجين في الكويت أفضل من بلده وهو حر، ومركز حسين مكي جمعة خير دليل على أعداد السجناء الذين يعالَجون به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد