تسميات اغلاق التسميات

إيقاف تصاريح العمل من الخارج

النهار الكويتية :

فيما تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة وقف اصدار تصاريح العمل من الخارج، ارجعت مصادر مطلعة لـالنهار ان توجه الهيئة هذا انما جاء نتيجة ما أفرزه منح الشركات والمؤسسات تصاريح اكبر من المسموح به، الامر الذي سيترتب عليه في المستقبل القريب زيادة العمالة الوافدة في البلاد، وهو ما يعاكس رؤية وزارة التخطيط والتنمية بشأن التركيبة السكانية.
واكدت المصادر ان الارقام المسجلة في اصدار تصاريح العمل من الخارج فاقت التصورات والتوقعات وضخمة جدا مقارنة بمعاملات التجديد والتحويل، مشيرة الى انها لامست سقف العشرة آلاف خلال فترة لم تتجاوز الستة اشهر.
وكشفت المصادر ان اجمالي عدد السكان في البلاد بلغ 4?133?760 نسمة منهم 1?285?125 مواطن، بينما بلغ عدد الوافدين 2?848?610 حيث سجلت نسبة الكويتيين من اجمالي السكان 31?1% بينما بلغت نسبة غير الكويتيين 68?9% وذلك وفقا للارقام الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

كما سجلت الارقام ان 138?227 وافد مقابل 323?422 مواطن يعملون في القطاع الحكومي، بينما بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 1?329?860 وافد وبلغ عدد المواطنين في الخاص 92?481 مواطن.
وكان تقرير حكومي أثبت عدم قدرة الجهات المسؤولة عن تشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص على تحقيق أهدافها وطموحاتها.
وكشف التقرير الذي حصلت النهار على نسخة منه ان خطة توجيه العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص لم تحقق النسبة المستهدفة حيث كان من المقرر ان تسجل خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية نسبة الـ 7?2 % إلا ان الارقام الواقعية سجلت 6?5 %.
وأكد التقرير ان عدم تحقيق النسبة المستهدفة يعود إلى تفضيل العمالة الوطنية للعمل في القطاع الحكومي وذلك للمزايا الممنوحة للعاملين فيه والتي اضعفت من قدرة القطاع الخاص على استقطاب الشباب الكويتي.
ووجه التقرير انتقاده أيضاً للخطة الحكومية في توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي حيث أكد ان هذا البند المدرج ضمن مجال التنمية البشرية لم يحقق ما هو مرجو منه لزيادة معدل نمو العمالة غير الكويتية خلال النصف الثاني من الخطة حيث أكدت الارقام ان معدل نمو غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ 1?4 % بينما في العمالة الوطنية لم يتجاوز الـ 0?5 %.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد