تسميات اغلاق التسميات

12 توصية لتعديل التركيبة السكانية

حددت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بداية العام الجديد موعداً لانتهاء مسودة الجدول الزمني المطلوب لوضع الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، لافتة إلى وضع جدول تنفيذي للمضي قدماً في هذا الإطار.

وكشفت الصبيح أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء «حددت 12 توصية، هي ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، وزيادة الرسوم، كلما زاد العدد المطلوب، مع استثناء الاسر التي توجد بها حالات إعاقة، وحل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل الى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، ورفع قيمة غرامة التغيب، وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم».

وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للتركيبة السكانية، بحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، ومنها الامانة العامة للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء وبرنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارات التجارة والصناعة والخارجية والداخلية والصحة، أكدت أنه «تم الاتفاق مع بعض الجهات في الدولة التي قدمت تصوراتها بهذا الشأن، مثل برنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة والادارة المركزية للاحصاء ووزارة الداخلية، على وضع جدول زمني تنفيذي للاجراءات التي يجب اتخاذها في ما يخص تعديل التركيبة السكانية وتحديد الجهات المسؤولة عنها خلال عام 2016».

وقالت الصبيح إنه «ستتم دراسة مدى تأثير تلك الإجراءات والقرارات على سوق العمل، وقياس أثر كل اجراء بعد ان يتم وضع مؤشر لهذا القياس لمعرفة السلبيات والايجابيات على أن تكون هناك أعمال سريعة التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبحد اقصى لا يتجاوز الأربع سنوات».

وأوضحت الصبيح ان «الهدف من الاجتماع هو متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بوضع الخطوات والاجراءات والآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل التوصيات التي انتهت اليها اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت».

واشارت إلى ان «من بين توصيات اللجنة أيضاً ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة، للحد من أي تلاعب في الاقامات، ووضع ضوابط واجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من أجلها، والاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى، ووضع ضوابط تلزم المقاولين بإخراج العمالة في حال انتهاء المشروع، وتشجيع المواطنين على الدخول في القطاعات الانتاجية والاعمال المهنية، وأيضا تحفيز الشباب على الانخراط في الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى وضع ضوابط في شأن الالتحاق بعائل أو زيارة الإقارب».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد