تسميات اغلاق التسميات

البرلمان المصري يطالب بفرض رسوم على إلحاق العمالة المصرية بالخارج

جريدة الوطن المصرية : كشف تقرير لجنة القوى العاملة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على موازنة وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه على مطالبة الوزارة؛ لفرض رسوم على إلحاق العاملين المصريين للعمل بالخارج، وهو ما يحقق دخل مليون جنيه سنويا.

وأشادت لجنة القوى العاملة بتعاون وزارتي المالية والتخطيط في مناقشة موازنة القوى العاملة، حيث بلغت موازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة في العام المالي 2016 - 2017، مبلغ 86.722 مليون بزيادة قدرها مليون و479 ألف جنيه عن العام المالي الحالي.

وأكد تقرير اللجنة موافقة الوزارة على الموازنة عدا بند 4 الخاص ببند نقل وانتقالات عامة للسفر للخارج، وطالبوا بزيادته من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وأيضا زيادة البند الخاص بإقامة المعارض والمؤتمرات من 50 ألف جنيه أيضا إلى 300 ألف جنيه، وخاصة أن الوزارة تشارك في فعاليات مؤتمر "جنيف"، المنعقد حتى 12 يونيو الحالي.

وبلغت موازنة المركز القومي لدراسة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل 10 ملايين 614 ألف جنيه، وأورد التقرير مطالبة مندوبي مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بزيادة الاعتمادات المالية في الأجور؛ لمواجهة تكلفة ساعات العمل الإضافية للعاملين بالمديريات بعد ساعات العمل الرسمية، وزيادة البدل الخاص بالتدريب، وكذلك بدلات الانتقالات والتعاقدات، وخاصة تعاقدات الحراسة للحفاظ على منشآت الدولة.

وأوصى التقرير بالاستجابة للمطالب، وتناول التقرير قطاع التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وخاصة صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي.

وطالب الصندوق بإدراج 59 مليار جنيه بموازنته للعام المالي الجديد للخصم عليه بقيمة صافي أعباء الخزانة العامة قبل المعاشات، بناء على الصرف الفعلي سنويا للمعاشات المدنية والعسكرية إلا أن وزارة المالية خفضوا الاعتماد إلى 45.8 مليار جنيه بعجز عن المنتظر صرفه 13.7 مليار جنيه، وفوجئ الصندوق باعتماد مالي للإعانات في الموازنة العامة 2016/ 2017 بمبلغ 26 مليار جنيه، وهو ما رفع العجز إلى 19.7 مليار جنيه.

كما طالب الصندوق الحكومي وزارة المالية بإدراج مبلغ العجز لأن مبلغ الـ26 مليار جنيه الإعانات بموازنة الصندوق، يمثل التزام الخزانة العامة مقابل تكلفة المعاشات العسكرية التي تخص الصندوق الحكومي فقط، ولذلك يطالب الصندوق بزيادة الاعتماد من 26 مليار إلى 45 مليار جنيه.

وكشف التقرير، عن اقتراض صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص من الصندوق الحكومي 7 مليارات جنيه، وأن وزارة المالية لا تفرج عن فوائد استثمار أموال التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، والتي بلغت 28 مليار جنيه، وأن أموال التأمينات لدى وزارة المالية بلغت 620 مليار جنيه في 30 يونيو 2015، حيث تقوم وزارة المالية بحساب عائد استثمار 9% فقط، وهو أقل عائد اسثمار، وطالب الصندوق بتوفير السيولة اللازمة؛ لمواجهة استحقاقات المعاشات ومن ضمن الهيئات التابعة للجنة القوى العاملة بنك ناصر الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى مطالبة البنك بزيادة اعتمادات التكاليف وزيادة الموازنة من 1.298 مليار جنيه إلى 1.341 مليار جنيه، حيث إن البنك اجتماعي لا يهدف للربح، وفقا لقرار تأسيسه.

وأورد تقرير اللجنة حول خطة التنمية المستدامة، أن عدد المشتغيلين خلال عام 2015 - 2016 بلغ نحو 24.7 مليون بزيادة 600 ألف في العام الماضي، منهم 19.9 مليون من الذكور، و4.8 مليون إناث ما يشير لضعف مشاركة الإناث في سوق العمل، وبلغ حجم الاستثمارات العامة 238.9 مليار جنيه في خطة 2016 / 2017، ومن المتوقع أن توفر 122 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن حجم البطالة في 2015 / 2016 بلغ 12.8% مقابل 13.4%، خلال العام الماضي.

وتهدف خطة العام المالي الجديد لتخفيض البطالة إلى 11.9% في العام المالي 2016 / 2017 وإلى 10.9% في العام المالي 2017 / 2018.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد