تسميات اغلاق التسميات

«بدل إيجار» المعلمات الوافدات... طار

الراي : بدا حلم الخمسة آلاف دينار، المقرر صرفها لكل معلمة وافدة كبدل إيجاربأثر رجعي تنفيذاً لحكم قضائي صدر لمصلحة إحداهن... في طريقه إلى التبخر، مع إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» أن «الوزارة قد تصرف لصاحبة الدعوى القضائية فقط».

وقال العيسى إن «مبلغ الصرف المقرر لجميع المعلمات غير متوافر لدى التربية وتم طلبه من وزارة المالية، ونظراً لعجز الموازنة العامة قد لا يتوافر، وفي ضوء ذلك قد تصرف الوزارة المبلغ تنفيذاً للحكم الصادر لمعلمة واحدة، فقط ومن ثم تتعامل مع كل حالة على حدة بحسب الأحكام التي ستصدر بشأنها في حال لجوء بقية المعلمات إلى القضاء».

وأوضح أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع الشؤون الادارية في وزارة التربية لبحث مسألة تنفيذ الحكم القضائي «خصوصاً وأن الوزارة لا يتوافر لديها المبلغ المالي اللازم لدفع إجمالي مبالغ بدل الإيجار لبقية المعلمات ولذلك طلبت من وزارة المالية تزويدها بالمبلغ».

وأضاف العيسى: «على ما يبدو وزارة المالية لن تزوّد الوزارة بقيمة إجمالي المبلغ لجميع المعلمات نتيجة عجز الموازنة، وفي ضوء ذلك قد تتجه وزارة التربية للاكتفاء بصرف بدل الإيجار بأثر رجعي لصاحبة الحكم القضائي وستتعامل مع بقية الحالات كل على حدة».

وبرّر العيسى أسباب اتجاه الوزارة لطلب مبلغ 47 مليون دينار لجميع المعلمات الوافدات، كون «الوزارة شرعت بتنفيذ حكم قضائي ولن تنتظر بقية الأحكام على اعتبار أنها جميعاً ستقضي بذات الحكم وعليه تم طلب إجمالي المبلغ».

وبسؤاله عن أسباب استثناء المعلمات الكويتيات و«البدون» والخليجيات والكويتيات من الصرف، قال العيسى إن «عقود الوزارة السابقة اقتصرت على المعلمات العربيات بتوفير السكن لهن وتالياً توفير السكن لا يشمل الكويتية و(البدون) والخليجية».

وكان النائب صالح عاشور وجه سؤالاً برلمانياً إلى الوزير العيسى، عن هذه المسألة، وقال لـ«الراي» إن «الحكم صدر لمصلحة معلمة واحدة والمفترض بوزارة التربية تنفيذ حكم المعلمة دون المعلمات الأخريات ومتى ما صدر حكم قضائي للأخريات فعلى الوزارة التنفيذ».

وأكد عاشور أن «بقية المعلمات لن يحصلن على ذات الحكم خصوصاً وأن تعاقدات وزارة التربية الجديدة تأتي ضمن نظام العقود الخاصة والتي لاتلزم الوزارة بصرف بدل الإيجار وبالتالي لن يصرف بدل الإيجار إلا لحالات العقود القديمة ولن تكون بذات الكلفة».

واستغرب عاشور في ما يتعلق بالعقود القديمة أن «تقتصر مسألة توفير سكن على المعلمات العربيات دون المعلمات الكويتيات و(البدون) والخليجيات، مشيراً الى ان«الأولى بالوزارة أيضاً ان تصرف لهذه الشرائح بدل الإيجار في حال التزامها ببدل إيجار للمعلمات العربيات».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد