تسميات اغلاق التسميات

مصر تفرض شروطا جديدة تربك التحويلات المالية للمصريين بالكويت

فرضت مصر، اشتراطات جديدة لإجراء التحويل المصرفي الخارجي إلى بنوكها الداخلية.

وبحسب منشور لبنك «الكويت المركزي»، وجهه لشركات الصرافة، فقد تم التشديد على ضرورة التعريف بالغرض من التحويل، وإضافة خانة جديدة بالنظام تسمّى تاريخ الاستحقاق، حيث يشترط أن تمر فترة زمنية على المبلغ المحول تصل من 3 إلى 4 أيام داخل البنك، قبل أن يستلمها الشخص المستفيد من التحويل داخل البلاد، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأعرب مسؤولون في شركات صرافة، عن انزعاجهم من التعليمات الأخيرة، مشيرين إلى أنها أربكت عمليات التحويل منذ يوم الخميس الماضي، وأدت إلى تراجع التعامل مع الشركات.

وتعمل شركات الصرافة بتراخيص من وزارة التجارة، لكنها تخضع في الوقت نفسه لرقابة بنك الكويت المركزي.

وقال مدير تنفيذي في إحدى شركات الصرافة، إن نشاط شركات الصرافة مهدد بالانحسار، لاسيما أن القيود على التحويلات أو الحديث عن فرض رسوم عليها، يدفع الوافدين إلى قنوات غير رسيمة للتحويل، بعيداً عن شركات الصرافة والبنوك.

غير أن مسؤولاً في بنك الكويت المركزي، قال إن الضوابط الجديدة للتحويلات إلى مصر جاءت بناء على طلب من المركزي المصري، والذي يرغب في منح البنوك المصرية فرصة للتأكد من البيانات الخاصة بالتحويلات.

وأثارت هذه الضوابط، ارتباكاً في أوساط العاملين وسوق الصرافة، الذين أكدوا أنه لم يعد بإمكان ذويهم في مصر تلقي الأموال إلا بعد مرور أيام عدة من تحويلها.

من جانبه، قال «إبراهيم البيلي» الخبير الاقتصادي، إن تشديد القيود على التحويلات المالية سيؤثر سلباً على بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة المرتبطة بالتحويلات.

وأوضح «البيلي»، أن أي ارتباك في التحويلات سيتسبب في أزمة بشركات الصرافة، خاصة أن ذلك يأتي بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في التحويلات.

وتشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى أن إجمالي التحويلات النقدية الصادرة من الكويت للخارج، بلغ نحو 14.8 مليار دولار بنهاية 2016.

وتحتل الجالية المصرية الترتيب الثاني من حيث العدد في الكويت.

المصدر : صحيفة العربي الجديد

تحديث : الخبر منشور في عدد اليوم من جريدة الأنباء الكويتية : 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد